يخوض النشطاء السجناء في مختلف أنحاء مصر إضراباً عن الطعام احتجاجاً على حرمانهم من حقوقهم الأساسية. وتتراوح مطالبهم من تحسين ظروف السجون إلى الإفراج عنهم.
تناول المدون والناشط المصري علاء عبد الفتاح وجبته الأخيرة في السجن بتاريخ 18 آب عام 2014.
فقد أدين بانتهاك قانون الاحتجاج السيئ السمعة في مصر، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في حزيران الماضي مع 24 ناشطاً. تم تسليم عبد الفتاح هذا الحكم القاسي غيابيا على الرغم من حقيقة أنه كان خارج قاعة المحكمة أثناء النظر في القضية.
وبدأ عبد الفتاح – الذي كان يعتبر رمز الثورة المصرية في عام 2011 – إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على النظام القضائي الذي أثبت بأنه معيب وغير موثوق بها للغاية.
” إن سلامة جسدي لا قيمة لها طالما ظل خاضعاً لسلطة ظالمة في حبس مفتوح المدة وفق إجراءات لا علاقة لها بالقانون أو العدالة” قال في رسالة مفتوحة نشرت على مدى مصر بتاريخ 26 آب.
بتاريخ 10 أيلول عام 2014، لديه جلسة في المحكمة لاتخاذ قرار إذا ما سيتم تأييد عقوبته أم لا.
وفي إبرازٍ لقلة الثقة الواضحة في القضاء، اعلن اربعة نشطاء معتقلين بأنهم أيضاً سوف يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام. أحمد دومة، محمد عادل، وائل متولي ومحمد عبد الرحمان أطلقوا حملة بعنوان “جبنا آخرنا“، لمطالبة السجناء السياسيين الآخرين بالانضمام لهم.
وفقاً لويكي ثورة وهي مبادرة أنشأتها المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (ECSER)، فقد تم سجن أكثر من 40,000 شخصاً منذ العام الماضي وحده. وتم اعتقال 89% منهم لأسباب سياسية، و 4% منهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
لقد تم اعتقال العديد من السجناء بتهم ملفقة، وقد تعرض البعض للاحتجاز لفترات إضافية طويلة قبل المحاكمة، ولغاية الآن يحرمون الآخرين من الاتصال بمحاميهم.
وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) الإضراب عن الطعام كخطوة منطقية ومشروعة من قبل سجناء الضمير في البلاد في ظل النظام القضائي المعيب في مصر، مشيرة إلى أنه على الرغم من الافراج عن المتهمين بالقتل والفساد من رموز نظام الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، إلا أنه لا زال يعاني المدافعين عن الديمقراطية من حملات تشويه واعتقالات تعسفية جائرة.
وذكرت الشبكة ان العشرات من السجناء انضموا إلى حملة الإضراب عن الطعام خلال الاسبوعين الماضيين، بما في ذلك أخت عبد الفتاح المعتقلة، صنعاء سيف، ومحامية حقوق الإنسان البارزة مهينور المصري.
إلا أن المصري أعلنت لاحقاً عن إيقاف إضرابها عن الطعام خوفا على صحة رفاقها الذين انضموا للإضراب تضامنا معها.
في حين أن قوات الأمن المصرية لا تبدو منزعجة من الصحافة السيئة، إلا أن العدد المتزايد من السجناء المضربين عن الطعام لفت انتباههم. فوفقا لديلي نيوز المصرية، فقد هددت وزارة الداخلية 34 معتقلا في مركز شرطة عين شمس بالغاز المسيل للدموع إذا أصروا على مواصلة إضرابهم عن الطعام.
في بيان نشرته عائلة عبد الفتاح على الفيسبوك بتاريخ 19 آب، أوضح علاء الأسباب التي أدت لقراره بالإضراب عن الطعام في جملة واحدة رنانة وبسيطة، “لن ألعب الدور الذي خططوه لي.”
