إعادة إدخال التوقيف لصحفيي المواقع الإلكترونية جذبت الانتباه في الأسابيع الأخيرة بعد توقيف عدد من الصحفيين الاردنين في أعقاب صدور تفسير عن هيئة حكومية بأن البند 11 من التشريع الجديد المعدل لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن في حزيران، الذي يتناول القدح أو الذم في المواد المنشورة على الإنترنت – يحل محل الحظر الصريح ضد السجن في قانون المطبوعات والنشر في الأردن.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع المعهد الدولي للصحافة في تاريخ 19 نوفمبر 2015.
دعا المعهد الدولي للصحافة (IPI) اليوم الأردن إلى إلغاء القانون الجديد الذي يقضي بإدخال التوقيف كعقوبة محتملة للصحفيين العاملين على الإنترنت ودعا أيضاً رئيس هيئة الإعلام إلى الالتزام ببدء عملية استبدال متطلبات ترخيص المواقع الإخبارية بنظام تسجيل.
أطلق المعهد الدولي للصحافة تلك الدعوات كاشفاً النقاب في تقرير له عن “حرية وسائل الإعلام الإلكترونية في الأردن على المحك” خلال مهمته الرسمية في الاردن في الفترة من 19 إلى 21 أيار للضغط لإحداث تغييرات في نظام الترخيص ولجمع الحقائق المتعلقة بتطوير مشروع المعهد الدولي للصحافة للترويج للسلامة الرقمية وحماية حرية الإعلام الإلكتروني.
إعادة إدخال التوقيف لصحفيي المواقع الإلكترونية جذبت الانتباه في الأسابيع الأخيرة بعد توقيف عدد من الصحفيين الاردنين في أعقاب صدور تفسير عن هيئة حكومية بأن البند 11 من التشريع الجديد المعدل لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن في حزيران، الذي يتناول القدح أو الذم في المواد المنشورة على الإنترنت – يحل محل الحظر الصريح ضد السجن في قانون المطبوعات والنشر في الأردن. وهذا كان جزءً رئيسياً من جهود الحكومة لتهدئة منتقدي التعديلات لعام 2012 التي أضافت متطلبات التسجيل وأحكام صارمة أخرى على قانون المطبوعات والنشر.
وقال مدير المعهد في شؤون حشد التأييد والاتصالات السيد ستيفن إلليس إن التغيير يشكل “خطوة الى الوراء لحرية الإعلام في الأردن مثيرة للقلق”، وحث الليس المشرعين الاردنين اتخاذ إجراءات فورية لضمان تطبيق الحظر على توقيف الصحفيين.
وأشار إلليس إلى أن “بالإضافة إلى ما تتضمنه قوانين القدح والذم دائماً من إمكانيات هائلة لسوء المعاملة، فإن هذا البند الجديد، كما هو مفسر، يجرد صحفيين معينين من الحماية التي حصل عليها جميع الصحفيين مقابل التقيّد بقانون المطبوعات والنشر”، “لا يجب أن يواجه الصحفيون مخاطرة أكبر بتوقيفهم لمجرد أنهم يعملون على الانترنت.”
وبشأن متطلبات ترخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية، سلط “إلليس” الضوء على التعهد الذي قدمه رئيس هيئة الإعلام في الأردن، الدكتور “أمجد القاضي”، في لقاء مع المندوبين عن المعهد الدولي للصحافة ومركز حماية وحرية الصحفيين (CDJF) ومقره عمان خلال مهمتهم في شهر أيار. وقال “القاضي” للمندوبين إنه يفضل أن يجمع ممثلين عن وسائل الإعلام الإلكتروني وجمعيات وسائل الإعلام المحلية والمنظمات الدولية في شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني 2015 كخطوة أولى في الانتقال من النظام الحالي إلى إطار أكثر تقدمي لا يتطلب الحصول أولاً على موافقة الحكومة لأولئك الذين يرغبون في إنشاء مواقع إخبارية إلكترونية.
وكان أعضاء البرلمان الاردني الذين اجتمع معهم الوفد خلال الزيارة وهم الدكتور زكريا الشيخ، رئيس لجنة البرلمان للإرشاد الوطني وجميل النمري، عضو اللجنة، والمعارضة النائب الدكتورة رولا الحروب، أعربوا عن تأييدهم لمثل هذا التحرك.
ومع ذلك، حذر المعهد الدولي للصحافة الذي زار الأردن ثلاث مرات منذ أن تم إغلاق أكثر من 300 موقع إخباري في شهر حزيران من عام 2013 بسبب عدم الترخيص، حذر في نهاية المهمة في شهر أيار أن التعهد – الذي ردد صدى تعليقات قديمة مماثلة لممثلي الحكومة الأردنية – يحتاج إلى إجراءات عملية.
وقال إلليس “إن الطلب من المواقع الإخبارية الإلكترونية الحصول على موافقة الحكومة قبل أن يتمكنوا من تبادل المعلومات على الإنترنت يشكل عبئاً جاداً غير مبرر على حرية وسائل الإعلام خاصة عندما يكون نظام التسجيل البسيط أكثر من كافٍ للسماح لأولئك الذين أطالهم التجريح من قبل هذه المواقع أن يستردوا حقهم من خلال القوانين المدنية السائدة. لقد حان الوقت للمسؤولين أن يتابعوا الأمر ويتخذوا خطوات ملموسة نحو تحقيق هذا التغيير”.
التقرير الذي صدر اليوم لا يركز فقط على التحديات التي يشكلها نظام التراخيص على وسائل الإعلام المستقلة في الأردن، بل على عدد من القيود الأخرى التي تعيق الصحافة الإلكترونية. بالإضافة إلى البند 11 لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن إحدى أكثر التحديات القاسية هي قانون مكافحة الإرهاب في الأردن، والذي إلى جانب عدد من الأحكام والتغيرات القانونية الأخرى في السنوات الأخيرة، يجعل الصحفيين يخافون من التحدث بصراحة عن الإرهاب وعن العائلة المالكة وعلاقتها مع حلفائها أو عن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الأردنية في الحملة الجوية التي تقودها السعودية في اليمن وفي الكفاح ضد جماعة الدولة الإسلامية.
التعريفات الغامضة للمصطلحات مثل “الإرهاب” تعني أن أي تقرير لا يلاقي استحساناً يمكن أن يحال إلى القضاء. وعلاوة على ذلك، على الرغم من القيود المفروضة على محاكم أمن الدولة التي يديرها الجيش، فإن الصحفيين قد وجدوا أنفسهم أمام هذه المحاكم في عدة مناسبات في السنوات الأخيرة. ونتيجة لذلك – ملاحظة في تقرير المعهد الدولي للصحافة، نقلاً عن دراسة لمركز حماية الصحفيين صدرت في وقت سابق من هذا العام – فإن الرقابة الذاتية بين الصحفيين قد ارتفعت في الأردن في السنوات الأخيرة، نحو 95 في المئة من الصحفيين يفرضون الرقابة الذاتية على أنفسهم وتسعة من أصل 10 صحفيين يقولون إنهم يتجنبون التحقيق في موضوعات مثل العمليات العسكرية ضد الجماعات المتطرفة العنيفة.
وسط هذا التراجع، قدم تقرير المعهد الدولي للصحافة سلسلة من التوصيات، منها الخاصة بالحكومة الأردنية وهي:
• إعادة صياغة البند 11 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لتأكيد الحظر في قانون المطبوعات والنشر على عقوبة السجن والتأكد من أنه يشمل الصحفيين الذين يعملون على الانترنت.
• التحرك لتعديل قانون المطبوعات والنشر في الأردن لإسقاط نظام الترخيص والأحكام التي تقيد من قد يعمل كرئيس تحرير في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، والحيلولة دون إلقاء مسؤولية محتوى تعليقات القراء على محرري المواقع والكتاب.
• إصلاح قانون نقابة الصحفيين في الأردن للسماح بعضوية أوسع وأيضاً السماح للصحفيين بتشكيل نقابات أو جمعيات بديلة تمثلهم.
• تعديل قانون مكافحة الإرهاب لتعريف بشكل واضح ودقيق التعبيرات الفضفاضة، مع ضمان حق الجمهور في تبادل وتلقي المعلومات من أجل المصلحة العامة.
• ضرورة تتوافق القوانين بخصوص الإساءات،(مثل القدح والذم، والتي تمنع انتقاد الحكومة) مع المعايير الدولية وان يتم التعامل معها على اساس القانون المدني، وليس الجنائي، وكحد أدنى، إلغاء أية أحكام من شأنها أن تسمح بتوقيف اوحبس الصحفيين بسبب عملهم.
• إلغاء القوانين التي تسمح أن يحاكم الصحفيون أمام محاكم عسكرية.
• دعوة علنية للأردنيين للامتناع عن أي تخويف أو مضايقة الصحفيين.
• الترويج للسلامة الرقمية واستخدام أدوات التشفير لحماية سلامة الصحفيين وعدم الكشف عن المصادر الإعلامية الإلكترونية للصحفيين والمستهلكين.
