.أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير بالمغرب حكمًا يقضي بسجن الناشط الصحراوي المغربي محمد جغاغ البالغ من العمر 20 عامًا لمدة سنة على خلفية ممارسته حقه المشروع في التظاهر السلمي.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من محكمة مغربية بحق ناشط صحراوي مغربي علي خلفية مشاركته في مظاهرة سلمية خلال عام 2013.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير بالمغرب قد أصدرت في جلستها المنعقدة في الرابع من فبراير حكمًا يقضي بسجن الناشط الصحراوي المغربي محمد جغاغ البالغ من العمر 20 عامًا لمدة سنة على خلفية ممارسته حقه المشروع في التظاهر السلمي.
وكانت أجهزة الأمن المغربية قد اعتقلت الناشط في التاسع عشر من أكتوبر 2013، بمقهى بمدينة آسا جنوب المغرب على خلفية مشاركته في مظاهرات سلمية للتنديد باقتحام أجهزة الأمن المغربية مخيم تيزيمي المتواجد على بعد عدة كيلو مترات من مدينة آسا، ومثل للتحقيق بمقر الشرطة بآسا جنوب المغرب قبل أن يمثل في الثاني والعشرين من أكتوبر 2013 أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير بالمغرب، الذي قرر حبسه علي ذمة التحقيقات.
كما اعتدت دورية تابعة للشرطة المغربية في الرابع من فبراير بالضرب المبرح والسب والشتم على الشابين الصحراويين مصطفى الدويه و البشير بوعمود بمنطقة معطى الله بالعيون بالصحراء الغربية، أثناء مرافقتهما لمراقبان من الجمعية السويدية للتضامن مع الشعب الصحراوي للتعرف علي وضعية حقوق الإنسان، وإجبارهما علي عدم مرافقتهما للمراقبين.
وقالت الشبكة العربية: “إن الحكم الصادر من محكمة مغربية بحق الناشط المغربي يأتي استمرارًا لسلسة الملاحقات القانونية التي تشنها السلطات المغربية بحق النشطاء وأصحاب الرأي، وتصاعد وتيرة استخدام الحلول الأمنية والقمعية في الآونة الأخيرة, فبجانب إطلاق يد الأجهزة الأمنية في التعامل مع النشطاء السياسيين والحقوقيين وقمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية, تقوم الدولة بملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي قضائياً, وهو ما يجعل المغرب تصبح واحدة من الدولة التي تحيا علي القمع وتكميم الأفواه”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المغربية بضرورة التراجع عن استخدام الحلول الأمنية والتوقف عن التنكيل بالنشطاء والمعارضين بهدف الانتقام منهم علي خلفية نشاطهم، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير.
