31 مايو/أيار 2018 تكتب المنظمات الموقعة أدناه إليك لتطلب دعمك من أجل الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي الحائز على جوائز أحمد منصور، والذي حُكم عليه هذا الأسبوع بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان. ونحن نعتقد أن رفع الوعي بقضيته من خلال إطلاق اسمه على أحد الشوارع في مانشستر سيسهل […]
31 مايو/أيار 2018
تكتب المنظمات الموقعة أدناه إليك لتطلب دعمك من أجل الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي الحائز على جوائز أحمد منصور، والذي حُكم عليه هذا الأسبوع بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان. ونحن نعتقد أن رفع الوعي بقضيته من خلال إطلاق اسمه على أحد الشوارع في مانشستر سيسهل ذلك.
أحمد منصور هو مناضل مؤيد للديمقراطية وحقوق الإنسان، قام بانتقاد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل علني.
حكمت محكمة أمن الدولة في أبو ظبي على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات في 29 مايو/مايس بتهمة “الإساءة لمكانة وهيبة دولة الإمارات ورموزها”، بما في ذلك قادتها، بالإضافة إلى “السعي إلى تدمير علاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات خاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.”
حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015، وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش. تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي، سُجن لمجرد قيامه بممارسة حقه في حرية التعبير، ويجب الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط. أن هناك مخاوف بشأن تعرض منصور للتعذيب أثناء فترة احتجازه قبل المحاكمة والتي دامت أكثر من عام.
في الساعات الأولى من صباح يوم 20 مارس/آذار 2017، ألقي حوالي 12 من قوات الأمن القبض على منصور من منزله في عجمان. أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية، وهي وكالة الأنباء الرسمية للدولة، أن منصور اعتقل بناء على أوامر من المدعي العام للجرائم الإلكترونية، وأنه محبوس على ذمة التحقيقات، وأنه متهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي “لنشر المعلومات الكاذبة والشائعات” و”الترويج لأجندة طائفية تحرض على الكراهية،” و”نشر معلومات كاذبة ومضللة تلحق الضرر بالوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد.”
أن جماعات حقوق الإنسان محظورة في الإمارات العربية المتحدة، والأشخاص الذين يقومون بفضح إنتهاكات حقوق الإنسان معرضون لخطر الاحتجاز التعسفي، والحبس، والتعذيب، وغيرها من أشكال سوء المعاملة. والكثير من هؤلاء حالياً إما ينفذون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة أو شعروا أنهم ليس لديهم خيار سوى ترك البلد.
كان منصور قبل اعتقاله هو آخر المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع يسمح له بانتقاد سجل السلطات في مجال حقوق الإنسان علناً.
كما تعلم، قام مجلس مدينة مانشستر ببناء روابط تجارية وثيقة مع شخصيات رفيعة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال حصتها في شركة مانشستر لايف للتطوير، وهو مشروع مشترك تسيطر عليه في النهاية مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتنمية والتي تملكها وتديرها سلطة أبوظبي التنفيذية، ورئيسها محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نادي مانشستر سيتي مملوك لنائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
على الرغم من أن استثمارات أبو ظبي ربما تكون قد جلبت منافع مالية لمانشستر، إلا أن هذا لا يمنع انتقاد إنتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة – خاصة وأنها إنتهاكات تتناقض بشكل صارخ مع القيم والمبادئ التي تحتفل بها مانشستر الكبرى كجزء من تراثها. ففي السنوات الماضية، احتفل أعضاء كبار في مجلس مدينة مانشستر بتاريخ مانشستر الطويل في الدفاع عن مجموعة من القضايا الحقوقية، منها حركة مكافحة العبودية، وحق التصويت للنساء، والمظاهرات المؤيدة للديمقراطية في مانشستر عام 1819. لكنهم على ما يبدو عزفوا عن انتقاد إنتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات الإمارات وأبو ظبي التي يرتبط شركائهم في العلاقات التجارية بها.
نحن نؤيد سكان المدينة الذين يشكلون جزء من حملة “شارع أحمد منصور”، الذين يرون أنه سيكون بمثابة “تكريم مشرف سيمنح لشخص جدير به يجسد الكثير من الصفات التي تحتفل بها المدينة والمنطقة كجزء رئيسي من تاريخها.”
باعتبارك أول عمدة يتم انتخابه مباشرة في مدينة مانشستر الكبرى، فأنت في موقع فريد للعب دور قيادي في هذه القضية. لقد أشرت في بيانك الخاص بعمدة مانشستر الكبرى أنها “بيت التفكير التقدمي الراديكالي”، كما أعربت عن رغبتك في أن تجعل منها “منارة للعدالة الاجتماعية في البلاد.” أن دعمك العلني لإطلاق اسم أحمد منصور على أحد الشوارع، والدعوة لإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط سيظهر التزامك بهذا التراث وهذه المثل العليا.
الموقعون: