(آيفكس/المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) – تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها وأسفها الشديد إزاء قيام السلطات المصرية بإغلاق قناة البدر الفضائية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية ” نايل سات” قامت يوم الجمعة الموافق 1/10/2010 […]
(آيفكس/المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) – تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها وأسفها الشديد إزاء قيام السلطات المصرية بإغلاق قناة البدر الفضائية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية ” نايل سات” قامت يوم الجمعة الموافق 1/10/2010 بوقف بث القناة بسبب مخالفتها للضوابط والشروط المرخص بها للعمل، وهو ما رد عليه مدير القناة بأن الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار وقف بث القناة هي الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار، في حال ثبوت مخالفة الشروط والضوابط المرخص لها بالعمل بها.
وترى المنظمة أن هذا القرار يمثل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير ، وتطالب السلطات المصرية بإلغاء القرار سالف الذكر ، وعودة قناة البدر للبث من جديد، لأن هذا القرار يخالف الحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور المصري ، وكذا وقف كافة أشكال المصادرة والرقابة على حرية الرأي والتعبير ، وتشدد على أن هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير لم تعد تجدي في زمن العولمة والاتصالات، وليس له نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر .
ومن جانبه ، طالب أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة السادة المسئولين عن إدارة القمر الصناعي المصري نايل سات بيان أسباب وقف البث، والذي ينبغي أن تأتي كنتاج لتحقيقات من قبل الهيئة العامة للاستثمار صاحبة الاختصاص في فض شروط العقد فيما بينها وبين القناة ، والتي قد وضعت معايير محددة لأي قناة ينبغي أن تتبعها وفي حال مخالفتها يحق لها وقف البث وليس أية جهة أخرى ، مشدداً على ضرورة إعادة بث القناة احتراما للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ، والكف عن مثل هذه المضايقات التي تتعرض لها القنوات الفضائية من حين لآخر، والتي تنال بشكل مباشر من الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ، ومن شانها أن تضع حرية الرأي والتعبير في خطر.
