كان موقع 26 أكتوبر للقيادة الذي وصل عدد المؤيدين فيه لقيادة المرأة للسيارة إلي قرابة 12,000 مؤيد من الجنسين, قد تم حجبه بالمملكة العربية السعودية دون أسباب واضحة, وذلك بعد أن نشر الموقع بيان في الحادي والعشرين من سبتمبر 2013 يطالب السلطات السعودية بالسماح للنساء بقيادة سيارتهن بالسعودية.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, أن حجب السلطات السعودية لموقع 26 أكتوبر للقيادة والذي اتخذ جملة قيادة المرأة للسيارة اختيار وليس أجبار والذي دشنه مجموعة من المواطنين والمواطنات في السعودية ، هو استمرار لنهج قمعي واستبدادي لنظام يبدو أنه المتبقى الوحيد من أنظمة العصور الوسطى .
وكان موقع 26 أكتوبر للقيادة الذي وصل عدد المؤيدين فيه لقيادة المرأة للسيارة إلي قرابة 12,000 مؤيد من الجنسين, قد تم حجبه بالمملكة العربية السعودية دون أسباب واضحة, وذلك بعد أن نشر الموقع بيان في الحادي والعشرين من سبتمبر 2013 يطالب السلطات السعودية بالسماح للنساء بقيادة سيارتهن بالسعودية في ظل عدم وجود نص قرآني يحرم قيادة المرأة للسيارة, كما لا يوجد قانون سعودي يجرم ذلك.
وكان الموقع قد حدد يوم السادس والعشرين من أكتوبر 2013 موعدًا لكسر حظر قيادة النساء للسيارة وقد استجابت عدد من النساء لذلك البيان وأعلنوا قيادتهن لسيارتهن في ذلك اليوم من بينهن الناشطة نسيمة السادة, وكذلك أعلنت الناشطة نجلاء الحريري وهي من أوائل النساء اللاتي قدن السيارة, تأييدها للحملة, ولكنها أعلنت عدم قدرتها علي قيادة السيارة بسبب توقيعها على إقرار بعدم قيادتها للسيارة حينما تم اعتقالها في يونيو 2011.
وكان عدد من النساء قد لبي في يونيو 2011 دعوة مماثلة لقيادة سيارتهن بالسعودية, بعد اعتقال الناشطة “منال الشريف” التي تم اعتقالها من قبل “الشرطة الدينية” هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علي خلفية قيادتها لسيارتها الخاصة في مدينة الخبر يوم الحادي والعشرين من مايو 2011 وقيامها بكتابة تلك التجربة علي شبكة الإنترنت, وهو الأمر الذي أعتقل علي أثره العديد من النساء, وقد أفرج عنهن بعد اعتقالهن بفترة, وتوقيعهن علي إقرار بعدم القيادة.
وقالت الشبكة العربية: “إن حجب السلطات السعودية لموقع 26 أكتوبر, للقيادة يعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير وموقفا واضحا ضد أبسط حقوق المرأة ، التي تزعم حكومة السعودية بحمايتها أمام العالم الديمقراطي ، في حين تؤكد ممارستها عن عداء متأصل لحقوق الانسان , ليضاف إلي الانتهاكات التي يشهدها الملف الحقوقي للسعودية الذي يعد الأسوأ علي مستوي العالم العربي.”
وأوضحت الشبكة العربية إن إغلاق السلطات السعودية لموقع 26 أكتوبر لقيادة النساء للسيارات لم يكن هو الحادثة الأولي حيث حجبت السلطات في مايو 2011 مدونة أميمة النجار علي خلفية تضامنها مع الناشطة منال الشريف التي دشنت حملة “سوف أقود سيارتي بنفسي” في ذلك الوقت للمطالبة بحق المرأة السعودية في القيادة و دعت النساء السعوديات إلي قيادة السيارات يوم 17 يونيو.
وأَضافت الشبكة العربية أنه “لا يوجد في القوانين السعودية أي مواد قانونية تمنع قيادة النساء للسيارة, باستثناء أنه يتوجب علي قائد السيارة أن يحمل رخصة قيادة, وهى الرخصة التي ترفض منحها السلطات السعودية للنساء ، وتزعم أن رفض قيادة المرأة للسيارة هو موقف مجتمعي ، في حين أن حجب المواقع الداعمة لهذا الحق ، هو عمل حكومي يوضح بجلاء زيف وكذب السلطات الحكومية السعودية.”
