كانت النيابة العامة قد أصدرت في الأيام القليلة الماضية العديد من قرارات الضبط والإحضار ضد عدد من النشطاء السياسيين البارزين، وعلى رأسهم النشطاء السياسيين علاء عبد الفتاح، واحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل على خلفية مشاركتهم في تظاهرات القوى السياسية لرفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنين.
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 4 ديسمبر 2013، استمرار السلطات المصرية في استخدام النيابة العامة كأداة لضرب المعارضين السياسيين وأصحاب الآراء الناقدة للسلطات، عن طريق إصدار قرارات ضبط وإحضار في حق النشطاء، وحبسهم احتياطياً في اتهامات توجه لهم علي خلفية نشاطهم السياسي المعارض.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت في الأيام القليلة الماضية العديد من قرارات الضبط والإحضار ضد عدد من النشطاء السياسيين البارزين، وعلى رأسهم النشطاء السياسيين علاء عبد الفتاح، واحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، واحمد دومة، ومحمد عادل القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وهيثم محمدين القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين و9 آخرين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات القوى السياسية لرفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنين وإحياء الذكري الثانية لأحداث محمد محمود.
وكان الناشط السياسي احمد دومة قد إلقي القبض عليه من قبل مباحث قسم شرطة البساتين أمس الثلاثاء، تنفيذا لقرار أصدرته النيابة العامة ضد الناشط تتهمه فيه بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة، والمشاركة في أحداث العنف التي نشبت أمام محكمة عابدين (أثناء قيام الناشط السياسي احمد ماهر بتسليم نفسه للتحقيق)، والاعتداء بالضرب على موظفين عموميين، وعرض على نيابة وسط القاهرة مساء امس، وصدر قرار يقضي بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
أما مؤسس حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر فقد أصدرت النيابة العامة قرارا مساء الاثنين 2 ديسمبر يقضي بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة مع الناشط بتهم خرق قانون التظاهر، أثناء تسليمه لنفسه تنفيذاً لقرار سابق صدر بضبطه وإحضاره، والاعتداء بالضرب على قوات أمن محكمة عابدين.
بينما أصدرت محكمة جنح قصر النيل في جلستها التي عقدت يوم 1 ديسمبر، قرارا يقضي بتجديد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهم التظاهر على خلفية مظاهرة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنين” التي نظمها نشطاء يوم الثلاثاء 26 نوفمبر للاعتراض على مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد، وكانت أجهزة الأمن قد القت القبض على الناشط من منزله يوم الخميس 28 نوفمبر وقدمته للنيابة التي أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
واستمرارا للمنهجية التي اتبعتها النيابة العامة في الآونة الأخيرة لملاحقة النشطاء السياسيين، أمرت أمس نيابة وسط القاهرة بضبط وإحضار عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، و9 نشطاء آخرين بعد اتهامهم بالتحريض على التظاهر أمام مجلس الشوري في 26 نوفمبر الماضي، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار القيادي بحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، لاتهامه بالتظاهر والتحريض على العنف.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إنه بالرغم من تغير 4 حكومات متتالية منذ 2011 حتي الآن، إلا أن النيابة العامة لازالت مصرة علي أن تلعب دور العصا الأمنية لضرب النشطاء وأصحاب الرأي، الأمر الذي يوضح عدم استقلالية جهاز العدالة في مصر عن السلطة التنفيذية، وهو ما يهدد باستمرار تراجع العدالة الذي أدي إلي إفلات غالبية مرتكبي الجرائم ضد الشعب المصري من العقاب، وعلي رأسهم الضباط المتهمين بقتلة المتظاهرين، في الوقت .الذي تتفرغ فيه النيابة لملاحقة المتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين”
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بإيقاف المحاكمات الهزلية التي يخضع لها النشطاء علي خلفية ممارسة حق التظاهر، الذي مثل واحدا من اهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وإسقاط الاتهامات التي يواجهها النشطاء وإطلاق سراحهم.
