يعبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عن قلقه العميق وإدانته لما تعرّض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية من انتهاكات خلال الفترة القصيرة الماضية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. فقد ارتكبت قوات الأمن الداخلي انتهاكات خطيرة في قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي، في حين قامت الأجهزة الامنية في الضفة الغربية باعتقال صحفيين اثنين من نابلس الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى المزيد من التدهور في حالة الحريات الاعلامية في فلسطين.
(مدى /آيفكس) – رام الله – 27/9/2012: يعبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عن قلقه العميق وإدانته لما تعرّض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية من انتهاكات خلال الفترة القصيرة الماضية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. فقد ارتكبت قوات الأمن الداخلي انتهاكات خطيرة في قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي، في حين قامت الأجهزة الامنية في الضفة الغربية باعتقال صحفيين اثنين من نابلس الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى المزيد من التدهور في حالة الحريات الاعلامية في فلسطين.
لقد كان يوم الثلاثاء الماضي (25/9/2012) مزدحماً بانتهاكات حرية التعبير في قطاع غزة. أبرزها الاعتداء بالضرب المبرح على مصور فضائية “فلسطين اليوم” اسماعيل البدح من قبل الأمن الداخلي. اما الذنب الوحيد الذي ارتكبه البدح فهو قيامه بتصوير حادثة احتراق منزل في منطقة البريج، أسفرت عن وفاة طفل وإصابة شقيقته ووالده.
وأفاد البدح لمركز مدى أنه ذهب بناءً على طلب من فضائية “فلسطين اليوم” إلى منطقة البريج في القطاع لتصوير حادثة احتراق المنزل، وما أن بدأ بالتصوير، حتى اقتربت منه مجموعة افراد تابعين للأمن الداخلي وطلبوا منه التوقف عن ذلك، فانصاع لأوامرهم. وأضاف البدح قائلاً: ” بالرغم من توقفي عن التصوير إلا أن حوالي أربعة رجال اقتربوا مني وضربوني بشكل مبرح، ومن ثم اقتادوني إلى مكان مهجور للتحقيق. هناك تم التحقيق معي عن سبب التصوير، فقلت لهم أنني مصور لقناة “فلسطين اليوم” فبدأوا بشتمي وشتم القناة. بعد حوالي ساعة وربع قاموا بإطلاق سراحي”.
وتعرّضت إذاعة “صوت الشعب” للتهديد لذات السبب، حيث أفاد مدير إذاعة “صوت الشعب” حسين الجمل لمركز مدى بأن الإذاعة كانت أول أمس تغطي بشكل مباشر حادثة احتراق المنزل والاحتجاجات التي اندلعت على إثرها من قبل المواطنين، حيث قوبلت بالقمع من قبل الشرطة والأمن الداخلي. وأثناء تغطيتهم المباشرة قام مجهول بالإتصال بالإذاعة وبتهديد الموظفين بالاعتداء العنيف عليهم وعلى الإذاعة. وقال الجمل: ” أود أن أوجه رسالة بأنه يصلنا دائما تهديدات عندما نقوم بتغطية الأحداث الساخنة في القطاع، كما تعرّض موظفي القناة لعدة اعتداءات في الفترة الماضية. أدعو الجهات المختصة بتوفير البيئة الآمنة واللازمة للصحفيين للقيام بعملهم بحرية”.
أما يوم الإثنين الموافق 24/9/2012، فقد تم إحالة الكاتب والمدوّن يسري الغول مدير تحرير مجلة مدارات التابعة لوزارة الثقافة، إلى التحقيق العاجل من قبل ديوان الموظفين بعد قيامه بنشر “خاطرة أدبية”، كما تم ممارسة ضغط عليه من أجل رفع الخاطرة عن مدونته. وأفاد الغول قائلاً: ” لقد تم التحقيق معي على جلستين: الأولى عن المقال وما هو قصدي منه، أما الجلسة الثانية فقالوا لي أن سبب التحقيق معي ليس حول المقال وإنما بناءً على حديث دار بيني وبين موظفي الوزارة عن وزير الثقافة والرياضة والشباب محمد المدهون. فقلت لهم لو كان الأمر كذلك لماذا تم التحقيق معي في المرة الأولى فقط حول المقال، ولماذا تم الضغط علي لرفع المقال عن المدونة؟”.
وفي حادثةٍ منفصلة يوم الثلاثاء أيضاً، منع الأمن الداخلي الصحفيين من تغطية مسيرة انطلقت بالقرب من المجلس التشريعيي بقطاغ غزة، حيث طالبت بإنهاء الانقسام الداخلي. وفي هذا الصدد أفاد مصور الوكالة الفرنسية محمد البابا أن الأجهزة التابعة للحكومة المقالة لم تعتد على أي أحد من الصحفيين. ولكنها منعت جميع المتواجدين في المكان من التغطية – وكان عددهم كبيراً – بحجة أن الفعالية غير مرخصة. وأضاف البابا قائلاً: “أنا شخصياً أثناء تغطيتي جاء أحد رجال الأمن وطلب مني إغلاق الكاميرا، فطالبته بإظهار ورقة رسمية تظهر ذلك، فقال لي أن الفعالية أصلاً غير مرخصة فالتغطية ممنوعة”.
من جهة اخرى قامت محكمة الصلح في نابلس يوم امس بتمديد اعتقال مراسل وكالة قدس برس محمد منى، لمدة 15 يوما، والذي تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن الوقائي يوم الأربعاء الموافق 19/9/2012.
كما رفضت نفس المحكمة طلب محامي مركز “مدى” الافراج عن الصحفي والكاتب وليد خالد بكفالة اليوم الخميس، علما انها رفضت طلبا مماثلا قدمه محامي مدى يوم الاثنين الماضي الموافق 24/9 /2012.
وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل الصحفي وليد خالد بتاريخ 18/9/2012. وكانت نفس المحكمة قد قامت بتمديد توقيفه يوم الخميس الموافق 20/9/2012، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
إن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) يجدد استنكاره للاعتداءات المتكررة على الحريات الإعلامية المتدهورة أصلا في فلسطين، ويطالب السلطات المعنية في الضفة الغربية والقطاع بالاتي:
١- الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في الضفة الغربية.
٢- الكف عن ملاحقة الصحفيين والاعتداء عليهم.
٣- احترام حرية الرأي والتعبير، والمادة 19 من القانون الأساس الفلسطيني الذي كفل هذا الحق بوضوح.
٤- محاسبة جميع المعتدين على الصحفيين سواء بالضرب أو بالتهديد، خاصة الاعتداء على المصور اسماعيل البدح.
٥- عدم زج الصحفيين في الخلافات الداخلية بين حركتي فتح وحماس.
