(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن ادانتها الشديد لقيام الحكومة السعودية بحجب موقع صحيفة “ايلاف” الإلكترونية المهتمة بالأخبار السياسية في الوطن العربي,والمملوكة للصحفي السعودي عثمان العمير, دون ذكر أي أسباب واضحة لذالك , او حتى الإعلان عن الجهة المسئولة عن ذلك الحجب. وكان مستخدمي الإنترنت […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن ادانتها الشديد لقيام الحكومة السعودية بحجب موقع صحيفة “ايلاف” الإلكترونية المهتمة بالأخبار السياسية في الوطن العربي,والمملوكة للصحفي السعودي عثمان العمير, دون ذكر أي أسباب واضحة لذالك , او حتى الإعلان عن الجهة المسئولة عن ذلك الحجب.
وكان مستخدمي الإنترنت في دولة المملكة العربية السعودية قد فوجئوا منذ يوم الاثنين الماضي , أثناء محاولتهم تصفح موقع الجريدة “http://www.elaph.com/” برسالة الحجب التي نصها “عفوا الموقع المطلوب غير متاح”, وذلك دون توضيح الأسباب او المسئول عن حجب الموقع, ومن المتوقع أن يكون الحجب قد تم علي خلفية سياسة الموقع التحريرية المختلفة في وجهات النظر مع حكومة المملكة , لاسيما وانها ليست المرة الأولي التي يتم حجب الموقع فيها فسبق وأن قامت هيئة الاتصالات السعودية بحجبه بزعم نشره للأفكار المخالفة للدين الإسلامي ومهاجمة رموزه ، وتم رفع الحجب بعد فترة.
وعلى الرغم من حالة عدم الرضي التي تبديها الحكومة السعودية تجاه هذا الموقع الشهير ، الا أنها لم تقرن حالة عدم الرضي هذه سوى بعد نشر موقع إيلاف لبعض وثائق ويكيليكس ومنها موضوع بعنوان “الخليج بعد عاصفة ويكيليكس :الرياض تتحدث والباقية صامتون !” تحدث فيه عن الموقف الحرج الذي تعرضت له دول الخليج وعلي رأسها السعودية بعد نشر وثائق ويكيليكس حول دعوتها للولايات المتحدة لضرب مفاعل إيران.
وقالت الشبكة العربية “إنه رغم عدم إعلان الحكومة السعودية عن مسئوليتها عن ذلك الحجب الذي تعرض له الموقع , أو الأسباب التي دفعتها للقيام بذلك , إلا ان الحكومة السعودية – التي اعتادت علي تبادل موقع صدارة الدول المعادية للإنترنت مع تونس في الأونة الأخير – لم تعتاد على تقديم تفسير أو مبررات او ضوابط لديها تقوم بحجب المواقع علي أساسها “
وأضافت الشبكة “ان اختلاف الآراء التي يقوم الموقع بنشرها مع أفكار الحكومة السعودية , لا يجوز أن يكون مبررا من الحكومة للاعتداء علي حرية التعبير وحق مواطنيها في تداول المعلومات, حيث ان قيمة الحق في حرية التعبير تكمن في كفالته للمختلفين معنا في الرأي , وليس متبني نفس أفكارنا”
لمزيد من المعلومات :
