لقاهرة في 19 يوليو 2009 (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان /أيفكس) قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن إصدار قرار إعتقال جديد ضد الناشط والروائي السيناوى مسعد أبو فجر يعد إستمرارً للمارسات القمعية لوزارة الداخلية وانتهاكا لكافة القوانين المواثيق الدولية والمحلية خاصة بعد رفضها تنفيذ العديد من القرارات القضائية بالإفراج عنه ، وأورد مركز […]
لقاهرة في 19 يوليو 2009
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان /أيفكس) قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن إصدار قرار إعتقال جديد ضد الناشط والروائي السيناوى مسعد أبو فجر يعد إستمرارً للمارسات القمعية لوزارة الداخلية وانتهاكا لكافة القوانين المواثيق الدولية والمحلية خاصة بعد رفضها تنفيذ العديد من القرارات القضائية بالإفراج عنه ،
وأورد مركز هشام مبارك للقانون أن وزارة الداخلية قامت أمس بترحيل أبو فجر وشقيقه ” أحمد ” إلى سجن برج العرب بعد ان امضوا اكثر من اسبوع فى احد مقار الاحتجاز بمدينة العريش بسيناء وهو ما يعنى إصدار قرار إعتقال ضد أبو فجر يحمل رقم 13 .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري ديسمبر الماضي بإلزام وزارة الداخلية بالافراج عن ابو فجر وذلك بعد إقامه دعوى قضائية طعناُ على قرار إعتقال سجين الرأي والمدون” مسعد أبو فجر”، وذلك استناداً إلى إختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر قرارات الإعتقال بوصفها قرارات إدارية، وذلك بعد أن حصل المركز على عشرات القرارات القضائية من محاكم أمن الدولة طوارئ بالإفراج عن ” أبو فجر” ، وهى القرارات التى اعتادت وزارة الداخلية على تجاهلها والالتفاف حولها بإصدار قرارات اعتقال جديدة.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء وضرورة الافراج الفورى عن ابو فجر وشقيقه أحمد خوفا على حياتهما داخل السجن وكان “أبو فجر” قد ألقى القبض عليه فى 26 ديسمبر2007 وأتهم فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 وصدر قررات نهائية بإخلاء سبيله من القضاء،فقامت وزارة الداخلية بتقديمه للنيابة العامة كمتهم فى قضية أخري وهى القضية رقم 1925 لسنة 2008 ونجح محاموه فى الحصول على قررات قضائية بإخلاء سبيله، فلجأت وزارة الداخلية لإستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره بالسجون، فأصدرت قرارً بإعتقاله بتاريخ 17/3/2008 وقد حصل”أبو فجر” على قرارات قضائية عديدة بالإفراج عنه كمعتقل وفقاُ لقانون الطوارئ،إلا وزارة الداخلية دأبت على إعادة اعتقاله مرة أخري .
و في قضية أخرى قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان تراخي النيابة العامة في إجراء أي تحقيقات في البلاغات التي تقدم بها محاموه بالشبكة العربية ، سواء واقعة الاعتداء عليه في نوفمبر عام 2007 ، أو منع المحامين من زيارته في مايو 2009 ، قد شجع ضباط السجن على ممارسة المزيد من البلطجة والتزوير ، بل والسخرية من النيابة العامة أمام محاميي الشبكة العربية ، بعدما رفضوا إتمام الزيارة للمرة الثالثة يوم أمس الأول الخميس 16يوليو2009.
وكان ثلاثة من محاميي الشبكة العربية قد توجهوا اليوم لزيارة كريم عامر في سجن برج العرب بصحراء الاسكندرية عقب حصولهم على تصريح زيارة صادر كالعادة من مكتب المحامي العام بالاسكندرية ، بعد مرور شهرين على أخر محاولة لزيارة كريم عامر التي تم رفضها في مايو الماضي ، إلا ان مساعدي ضابط مباحث السجن المدعو “محمد على” أبلغوا المحامين برفض الزيارة ، ورفض الضابط نفسه أن يقابل المحامين رغم قطعهم لما يزيد عن 250كيلو متر لاجراء هذه الزيارة ورغم أنجازهم لكل الاجراءات!.
وقائع الفساد في السجن :
أثناء إنتظار المحامين في قاعة الانتظار القذرة بالسجن ، وقبل أن يتم اخطارهم بالرفض ، فوجئ المحامين بجندي ينادي بين الزوار( الوسايط ،، الوسايط) حيث تبين أن الكثير من الزوار لا يحملون أي تصاريح للزيارة ، ولكن يحملون أوراق توصيه من بعض المسئولين ومعارف الضباط وتتم زيارة “الوسايط” قبل أي زيارة أخرى، في حين تم رفض زيارة محاميي الشبكة رغم وجود تصريح رسمي معهم.
رغم عدم إجراء الزيارة وإنقطاع صلة كريم عامر المدون السجين عن العالم ، فقد تمكن محاموه من الاتصال به ، والحصول على خطاب منه ، لكن بمقابل مادي كبير تقاضاه أحد رجال الشرطة بالسجن !!.
واقعة تزوير :
في يوم 6يوليو الماضي ، توجه الصحفي مجدي سمعان لزيارة كريم عامر في سجنه إلا أن الضابط “ممدوح إبراهيم” رفض أن يسمح له بالزيارة ، رغم أن مجدي سمعان سبق له زيارة كريم في العام الماضي 2008.
وفي الخطاب الذي حصل عليه محاميي الشبكة العربية يوم أمس الأول الخميس ، ذكر كريم عامر أن الصدفة قادته ليطلع على دفر أحوال السجن ففوجئ أن ضباط السجن ، وعلى رأسهم الضابط ممدوح ابراهيم ، قد دونوا في محضر أحوال السجن ليوم 6يوليو 2009 ” رفض النزيل عبد الكريم نبيل سليمان الخروج لزيارة المدعو مجدي سمعان” ، وهو ما لم يحدث على الاطلاق ، مما يعد واقعة تزوير نضعها أمام وزير الداخلية و النيابة العامة ، اذا كانا يباليان!.
ثقة الجهلاء والبلطجة في سجن برج العرب:
منذ تم إيداع كريم عامر في سجن برج العرب عام 2007 ، عقب المحاكمة الجائرة التي أجريت له ، بات جنود ومساعدي الشرطة الذين يديرون هذا السجن “نحو 14 ألف سجين” تحت إشراف الضباط القابعين في مكاتبهم ، يعرّفون كريم عامر بـ ” عبدالكريم بتاع تعدد الأديان” وأحيانا أخرى “عبدالكريم اللي شتم الرئيس” ، وطوال الفترة التي أمضاها كريم عامرفي السجن “نحو 30شهرا” وكلما حاول محاموه بالشبكة العربية توضيح أنه ما من جريمة إسمها “تعدد الأديان” ، إلا أن الجهل الذي تحرص وزارة الداخلية أن يكون أحد سمات العديد من رجالها ، يجعلهم يصمون آذانهم عن أي شرح أو تصحيح ، ويتمسكون بثقة كبيرة بتعبير” عبدالكريم بتاع تعدد الأديان” .
ومنذ أصدرخبراء الأمم المتحدة قرارهم بإدانه إعتقال كريم عامر في مارس الماضي
“http://www.anhri.net/press/2009/pr0324.shtml ” والذي من الواضح أن مسئولي السجن قد إطلعوا عليه بعد أن تداولت الصحف هذا الخبر الهام ، فقد بدأت تحرشات جنود ومساعدي الشرطة في إدارة السجن بمحاميي الشبكة والتي وصلت لدرجة السعي لإهانتهم تارة ورفضهم كل الزيارات تارة أخرى ، فضلا عن التطفل حتى وصل الأمر لرفضهم أتمام الزيارة بعد أن سألوهم ” هل أنتم مسلمون؟ “.
http://www.anhri.net/press/2009/pr0519.shtml
تقاعس النيابة العامة ، هل نستورد نيابة محايدة و قادرة على ردع ضباط الشرطة؟
في نوفمبر 2007 ، تعرض كريم عامر لإعتداء بدني وتعذيب بأمر وإشراف أحد ضباط السجن ، وقد تقدم محاميي الشبكة ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق في هذه الجريمة برقم 18564لسنة 2007 ، إلا أن النيابة العامة وحتى اليوم لم تتخذ أي إجراء جاد في هذا البلاغ .
http://www.anhri.net/press/2007/pr1112.shtml
وفي 23مايو 2009 ، تقدم محاميي الشبكة ببلاغ أخر للنائب العام برقم 9643لسنة 2009 ، للمطالبة بالتحقيق في واقعة رفض إتمام الزيارة لهما ، وأيضا لم يسفر هذا البلاغ عن أي نتيجة حتى اليوم.
وحينما أخبر محاميي الشبكة مساعدي الشرطة يوم أول أمس الخميس أنه يجب إحترام وتنفيذ تصريح النيابة العامة بزيارة كريم عامر ، صاح فيهم رجل الشرطة المسئول عن الزيارة بالمصرية الدارجة ” خلي النيابة بتاعتكم تبل التصريح ده وتشرب ميته”.
وتعتقد الشبكة العربية أن السخرية التي أبداها رجال الشرطة تجاه محاميي الشبكة ، والتي لم تستثني النيابة العامة مرجعها عدم قيام النيابة العامة بدورها في ردع هؤلاء الجلادين أو التساهل الزائد عن الحد معهم ، وما يعني الشبكة العربية هنا الرد على تساؤلها : أيا كان السبب في عدم قيام النيابة بدورها في ردع هؤلاء الجلادين أو غيرهم ، فهل يجوز المطالبة بإستيراد نيابة عامة من إحدى الدول التي تتمتع بنيابة قوية ومستقلة للعب هذا الدور في مصر؟.
من يتحكم في سجن(عزبة) برج العرب وسجنائه؟
حينما أبلغ مساعدي الشرطة المسئولين عن الزيارة في سجن برج العرب محاميي الشبكة برفض ضابط المباحث لإجراء الزيارة أمس الأول الخميس، رغم زيارة كل “الوسايط” من معارف ضباط السجن!.
ألح المحامين في طلب لقائه أو لقاء مأمور السجن ، فكان أن رد أحد هؤلاء المساعدين بثقة على المحامين ” جمال بيه مأمور السجن – جمال مخيمر- لن يحل أو يربط ، كبار السجن ده محمد بيه وممدوح بيه – يقصد الضابطين محمد على ، ممدوح إبراهيم- وهما اللي في أيديهم كل حاجة”.
و لم يستطيع المحامين لقاء أي من كبار هذا السجن لمعرفة سبب رفض الزيارة ،و بالطبع لم يكلف أحد رجال السجن نفسه عناء استدعاء المأمور أو إبلاغه ، لانه ليس المسئول الفعلي عن سجن برج العرب ، المعروف حاليا بـ “عزية محمد بيه وممدوح بيه”.
وعاد المحامين للقاهرة دون إتمام الزيارة ، وحتى رضا أصحاب العزية –السجن سابقا- أو إشعار أخر.
مخاطر على حياة وحرية كريم عامر قبل نظر النقض بشهر واحد:
كانت أخرزيارة سمحت بها إدارة سجن برج العرب لكريم عامر في شهر مارس الماضي 2009 ، ثم تم رفض إجراء ثلاثة زيارات له ” زيارتان لمحاموه بالشبكة العربية ، وزيارة للصحفي مجدي سمعان” ، ونظرا لطول هذه الفترة التي إنقطع فيها كريم عامر عن العالم الخارجي ، ونتيجة للخبرة السابقة حينما تم تعذيبه بأمر من أحد ضباط السجن ، فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، تعلن عن خشيتها الشديدة من تعرض حياته للخطر ، وكذا حريته حيث حددت محكمة النقض تاريخ 17أغسطس القادم ، أي بعد شهر من اليوم ، إذ قد تلجأ إدارة السجن لتلفيق أو فبركة أي قضية له بهدف تعطيل الافراج المتوقع عبر محكمة النقض.
خاتمة :
إن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي تعلن هذه الوقائع للرأي العام ، ترى أن الحدة التي شابت هذا البيان هي حدة مبررة تماما ، في مواجهة صلف وجبروت ضباط لا يعيرون القانون أدنى إهتمام ، ونتيجة لتجاهل النيابة العامة لدورها ، الأمر الذي جعل الشبكة العربية تحجم عن إهدار وقتها في تقديم بلاغ ثالث للنائب العام ، ليس هناك أي مؤشر أن يكون مصيره أفضل من البلاغين السابقين ، إلا أنها ورغم ذلك تتمنى أن ينتبه النائب العام للشعور الذي بدأ يخيم على المواطنين في مصر والمؤسسات الحقوقية بإختلال ميزان العدالة في مصر ، ويبدأ في النظر في تجاوزات ضباط الشرطة بجدية ، قد تعيد لنا وللمواطنين الشعور الضائع بوجود عدالة حقيقية في مصر.
