قد تصاعدت دعاوي الحسبة السياسية, التي عادت بقوة في مصر بهدف تكميم افواه المنتقدين والتي يرفعها البعض لإرضاء الحكومة المصرية, لتطال .الاعلامي المعروف باسم يوسف، بزعم إنتقاده للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على خلفية وشاية من أحد الاعلاميين المغمورين نشرها عبر موقع تويتر
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن دعاوي الحسبة السياسية التي عادت بقوة في مصر بهدف تكميم افواه المنتقدين والتي يرفعها البعض لإرضاء الحكومة المصرية ، قد تصاعدت لتطال الاعلامي المعروف باسم يوسف، بزعم إنتقاده للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على خلفية وشاية من أحد الاعلاميين المغمورين نشرها عبر موقع تويتر ، حيث تلقفها بعض المحامين وسارعوا بتقديم بلاغ ضد باسم يوسف مطالبين بسحب الجنسية عنه.
وكان الاعلامي المدعو خالد ابو بكر قد زعم عبر تغريدة له على موقع تويتر أن الاعلامي المعروف باسم يوسف قد إنتقد ووجه اهانات لرئيس الجمهورية خلال لقائهما مصادفة في مطار نيويورك ، ورغم أن الكثيرين قد ادانوا هذه الوشاية ، إلا ان بعض المحامين قد سارعوا بتقديم بلاغ ضد باسم يوسف مطالبين بسحب الجنسية المصرية منه ، وهو ما يذكر بقضايا مماثلة رفعها أحد المواطنين مطالبا بسحب الجنسية من الدكتور محمد البرادعي في عام 2011 ، ورغم قرار المحكمة برفض الدعوي ، إلا ان ترك الباب مفتوحا أمام الباحثين عن الشهرة أو الراغبين في مجاملة وإرضاء النظام عبر ملاحقة الناقدين بقضايا الحسبة ، مازال يثير التساؤل حول توافر الإرادة السياسية في إحترام سيادة القانون من عدمه.
وقالت الشبكة العربية: “إن مثل هذه القضايا التي يرفعها الباحثين عن الشهرة في محاولة لتملق السلطة هو أمر مرفوض تماماً ومخالف لسيادة القانون، وحين تصبح هذه القضايا نتيجة وشاية رخيصة ، فإن هذا التدهور يعطي دليلا جديدا على تدهور الحريات بشكل حاد في مصر”.
وأضافت الشبكة العربية: “إن هذا التردي الذي أصاب بعض الاعلامين المصريين ، لحد لجوئهم للوشاية بغض النظر عن حقيقة الواقعة أوما دار بها ، لهو أمر يستوجب تجاهل هذا الاعلامي ورحيله ، مثلما رحل بعض الاعلاميين المفبركين والممعنين في انتهاك خصوصية المعارضين والمنتقدين في مصر”.
و الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان وهي تعلن تضامنها مع الاعلامي باسم يوسف، ودعمها لحرية التعبير وحق الانتقاد، فهي تناشد جهاز العدالة في مصر بعمل وقفة أمام محترفي قضايا الحسبة السياسية والدينية، وغلق باب محاولة استخدام القضاء في الخلافات السياسية ومحاولات الثأر من المنتقدين والمعارضين، دعما لسيادة القانون وحرية التعبير.
