(لجنة الكتاب السجناء / آيفكس ) – 29 سبتمبر 2011 – تكرر لجنة الكتاب السجناء التابعة للقلم الدولي، التأكيد على اعتراضها المستمر ضد حبس الأكاديميين، والمدونين والنشطاء الحقوقيين الدكتور عبد الجليل السنكيس والمدون والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن المؤبد لمشاركتهم في أنشطة المعارضة السلمية وتم تأكيد الحكم في الاستئناف بمحكمة […]
(لجنة الكتاب السجناء / آيفكس ) – 29 سبتمبر 2011 – تكرر لجنة الكتاب السجناء التابعة للقلم الدولي، التأكيد على اعتراضها المستمر ضد حبس الأكاديميين، والمدونين والنشطاء الحقوقيين الدكتور عبد الجليل السنكيس والمدون والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن المؤبد لمشاركتهم في أنشطة المعارضة السلمية وتم تأكيد الحكم في الاستئناف بمحكمة عسكرية يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠١١. وتطالب اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين حاليا في البحرين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، ومن بينهم الدكتور السنكيس وعبد الهادي الخواجة.
كما تحث اللجنة على إجراء تحقيق شامل ومستقل في مزاعم تعرضهم للتعذيب خلال فترة الاعتقال قبل المحاكمة. وتذكر السلطات البحرينية بالتزاماتها المفترضة بحماية الحق في حرية التعبير والذي تكفله المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه البحرين.
أكدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠١١، على إدانة المدون والأكاديمي والحقوقي الدكتور عبد الجليل السنكيس والمدافع الحقوقي عبد الهادي الخواجة وأيدت الحكم بالحبس مدى الحياة صد كل منهما. ويعتقد أنهما تم استهدافهما لمطالبتهما بالإصلاح السياسي ولكتاباتهما عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
ودعمت لجنة الكتاب السجناء- القلم الدولي بعثة مراقبة للمحاكمة في البحرين بالتعاون مع الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس). والتالي هو تقرير عن جلسة الاستماع:
الحكم في الاستئناف للنشطاء والكتاب والمدونين الـ١٤، صدر من محكمة اللامة الوطنية في العاصمة المنامة، مباشرة في قرابة الساعة العاشرة والربع يوم ٢٨ سبتمبر. وكان الإعلان عن الحكم مقتضبا، وبعد حضور ١٤ متهما إلى قاعة المحكمة والتعرب عليهم (سبعة آخرين أدينوا غيابيا) نطق القاضي العسكري بالحكم برفض الاستئناف وتأييد الأحكام على المتهمين.
وتم تحذير المتهمين قبل الجلسة من قبل حراس الجيش وطالبوهم بعدم قول أي شيء من داخل قفص الاتهام. وفي المرة الأخيرة التي حاول فيها عبدالهادي الخواجة وآخرون الحديث عن تعرضهم للتعذيب رهن الاعتقال، تم إخراجهم من قاعة المحكمة، وحين أخذوا إلى الخارج تعرضوا للضرب مما أدى إلى ذهاب الخواجة إلى أن المستشفى العسكري.
وفي هذه المرة كان المتهمون صامتون بدلا من رفع أيديهم بإشارة التضامن.
المحكمة لم تقدم أية أسباب لقرارها. وأمام فريق الدفاع 30 يوما لتقديم الاستئناف النهائي إلى محكمة النقض (المحكمة العليا في البحرين).
تم السماح بلقاء قصير بين المتهمين ومحاميهم وبعض أفراد السفارة الذين حضروا الجلسة. كان المتهمون في حالة معنوية قوية، رغم الحكم الذي كانوا يتوقعون أن يصدر في غير صالحهم. وكان الأربعة عشر ناشطا في إضراب عن الطعام (ومعهم أربعة آخرون في السجن) للاحتجاج على أوضاع الاعتقال والتعامل السيء لأكثر من ٣٠ امرأة وفتاة تم اعتقالهن يوم الجمعة للاحتجاج في وسط المدينة ضد الانتخابات التكميلية البحرينية. ويعتقد أن بعض من هؤلاء النساء تم إطلاق سراحهن لكن عشرة أو أكثر قد يتم محاكمتهن خلال الأسبوع الجاري.
ولا يزال عبد الهادي الخواجة يعاني من آثار الضرب المتكرر في وجهه ومشكلات في الفك والأسنان ومن المتوقع أن يحتاج للمزيد من العلاج ليمكن تقييم الضرر النهائي طويل المدى الذي وقع عليه.
لمزيد من المعلومات عن عمل آيفكس في البحرين والبيانات الحديثة عن القضية رجاء اضغط هنا
الدكتور السنكيس هو رئيس مكتب حقوق الإنسان في حركة حق للحرية والديمقراطية، وعبد الهادي الخواجة هو مؤسس ورئيس سابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وكان الاثنين بين عشرين ناشطا سياسيا معارضا أدينوا في محكمة استثنائية يوم ٢٢ يونيو ٢٠١١ بـ”التخطيط للإطاحة بالحكومة”، بعد موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في فبراير ومارس من هذا العام. تم الحكم على ثمانية من هؤلاء بالسجن مدى الحياة، بينهم دكتور السنكيس وعبد الهادي الخواجة. وصدرت أحكام ضد تسعة آخرين بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، بينما صدرت أحكام بالسجن على ثلاثة لمدة خمس سنوات، وحكم الأخير بالسجن لمدة عامين. تم اتهام سبعة من النشطاء وحوكموا غيابيا، ومن بين هؤلاء المدون علي عبد الإمام من منتدى “بحرين أونلاين” الشهير، وحكم عليه بخمسة عشر عاما في السجن. تم الاستماع إلى الاستئناف يوم ٦ سبتمبر ٢٠١١، والنطق بالحكم تم يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠١١. وتم تأييد كل الأحكام خلال الاستئناف. ولم تلتزم المحكمة بالمعايير الدولية للعدالة، وم يكن هناك تحقيقا مستقلا في مزاعم بعض المتهمين، بينهم السنكيس والخواجة، بأنهم تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم قبل المحاكمة، عندما تم حبسهم انفراديا.
خلفية:
تم اعتقال السنكيس في مطار البحرين الدولي لدى عودته من لندن يوم ١٣ أغسطس ٢٠١٠، حيث كان يحضر مؤتمرا في مجلس اللوردات انتقد خلاله ممارسات البحرين في مجال حقوق الإنسان. وتم اتهامه في البداية بالتحريض على العنف في قضية إرهاب، قبل توجيه الاتهام رسميا وفقا لقانون مكافحة الإرهاب. تم احتجاز دكتور السنكيس انفراديا وفي عزله لمدة ستة أشهر، تعرض خلالها وفقا للتقارير لسوء المعاملة. وقد أطلق سراحه، وجميع من يحاكمون معه في فبراير 2011 بعد نداءات واسعة النطاق من جانب المتظاهرين المناهضين للحكومة تطالب بالإصلاح السياسي وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأعيد اعتقاله يوم 16 مارس 2011 بعد الحديث عن تدهور حالة حقوق في البلاد. الدكتور السنكيس، معاق ويعتمد على كرسي متحرك أو عكاز للتنقل. وهناك مخاوف جدية على سلامته في الاحتجاز.
كان السنكيس يدرس الهندسة في جامعة البحرين ويكتب على مدونته ( http://alsingace.blogspot.com/ )، وكان قد اعتقل السنكيس عام ٢٠٠٩ واحتجز لعدة أشهر بتهمة التخصيص للإطاحة بالحكومة، بسبب أنشطته السياسية المعارضة قبل أن يحصل على عفو ملكي لاحقا.
عبد الهادي الخواجة هو مدافع شهير عن حقوق الإنسان في البحرين، وله تاريخ طويل من الملاحقات السياسية. وبعد ١٢ عاما في المنفى عاد إلى البحرين عام ١٩٩٩ بعد إصلاحات سياسية سمحت لجماعات حقوقية مستقلة بالعمل داخل البلاد. وفي عام ٢٠٠٢ شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، عضو آيفكس، وعمل منذ ذلك الحين مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الحقوقية. وكان الأحدث هو عمله مع الخط الأمامي كمسئول الحملات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام ٢٠٠٤ تم احتجازه لمدة شهرين بسبب نشاطه السياسي، وتعرض لتهديدات مستمرة ومنعا من السفر ومضايقات. وتم وضعه رهن الاعتقال المنزلي يوم ٩ أبريل ٢٠٠١ ووجهت إليه اتهامات وفق قانون مكافحة الإرهاب لدوره في الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للديمقراطية. وتم ضربه بقسوة خلال اعتقاله.
الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية في البحرين ضد سياسات الحكومة مستمرة منذ منتصف فبراير ٢٠١١. واردت قوات الأمن البحرينية على المتظاهرين باستخدام القوة غير المبررة وفرقتهم باستخدام الغازات المسلية للدموع والرصاص الحي. العشرات من المدنيين قيل إنهم قتلوا وكثيرون غيرهم أصيبوا. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ١٥ مارس ٢٠١١ وجلبت قوات من دول الخليج المجاورة ومن بينهم المملكة العربية السعودية لمساعدتها في قمع الاحتجاجات، تم رفع حالة الطوارئ يوم ٣ يونيو ٢٠١١، لكن المعتقلين والمتهمين وفقا لهذا القانون لم يتم الإفراج عنهم. وتقدر مصادر في المعارضة أن هناك قرابة أربعة آلاف شخص يحاكمون حاليا بدعمهم الاحتجاجات، ولا تزال مظاهارات واعتقالات تحدث باستمرار.
توصيات بتحركات:
رجاء إرسال التماسات لـ:
• الاحتجاج على الأحكام القاسية على دكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة فقط لممارسة حقهم في التعبير سلميا.
• المطالبة بتحقيق كامل ومستقل في مزاعم تعرض الرجلين للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال.
• المطالبة بضمانات بأن الرجلين ستتاح لهما فرصة الحصول على كل الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة اعتقالهما.
• حث السلطات البحرينية على تنفيذ التزاماتها وفق المادة ١٩ من العهد الدولي للجقوق المدنية والسياسية، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط للمعتقلين في البحرين فقط لتعبيرهم السلمي عن رأيهم ومن بينهم دكتور السنكيس وعبد الهادي الخواجة.
ارسل الالتماسات إلى:
سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين
مكتب الملك
صندوق بريد: ٥٥٥
قصر الرفعة
مملكة البحرين
فاكس: ٩٧٣١٧٦٦٤٥٨٧+
الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية
وزارة العدل والشئون الإسلامية:
صندوق بريد: ٤٥٠
المنامة
البحرين
فاكس: ٩٧٣١٧٥٣١٢٨٤+
الدكتورة فاطمة البلوشي
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والقائم بأعمال وزير الصحة
وزارة حقوق الإنسان
المنامة
مملكة البحرين
برجاء إرسال نسخة إلى الممثلين الدبلوماسيين للبحرين في بلدكم إن أمكن
***رجاء الاتصال بهذا المكتب في حال كان إرسال الالتماسات بعد ٣١ أكتوبر ٢٠١١***
