قبل الدورة الـ26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تجدد عشرة منظمات مهتمة بحرية التعبير وحقوق الإنسان الدعوة للإفراج عن الصحفيين البحرينيين حسين حبيل وقاسم زين الدين.
قبل الدورة الـ26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تجدد عشرة منظمات مهتمة بحرية التعبير وحقوق الإنسان الدعوة للإفراج عن الصحفيين البحرينيين حسين حبيل وقاسم زين الدين.
تم احتجاز المصور الحائز على جوائز حسين حبيل، وأيضاً المصور قاسم زين الدين منذ صيف عام 2013، في حين تم الإفراج عن المدون محمد حسن بكفالة. واجه السيد حبيل أثناء احتجازه الاستجواب والتعذيب في التحقيقات الجنائية، وقد رفض العلاج الطبي لحالة في القلب. أما السيد زين الدين فقد نقل الى المستشفى بعد الضرب الذي تعرض له في السجن من الشرطة. بينما هرب السيد حسن إلى المملكة المتحدة بعد الإفراج عنه بكفالة، وسيتعرض لتجديد التهم الموجهة له والتعذيب ومحاكمة جائرة إذا ما عاد إلى البحرين.
اتهم كل من السيد حسن والسيد حبيل بالدعوة لتجمعات غير قانونية والتحريض على كراهية النظام وتجاهل القانون، وإساءة استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية. واتهم السيد زين الدين بالمشاركة في تجمع غير قانوني وأعمال التخريب في السجن. كان الثلاثة منتقدين للسلطات في تقاريرهم عن البحرين، كما كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات والمظاهرات ضد السلطات في وسائل الإعلام المحلية والدولية والكتابة عن قضايا حقوق الإنسان. اعتقالهم واحتجازهم جزء من حملة أوسع تقوم بها السلطات في البحرين لقمع الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تنتهك من خلالها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في الأسبوع الماضي، أطلق كل من مبادرة الدفاع القانوني للإعلام، والمنظمة الأمريكية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية – الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، لويرز رايتس ووتش في كندا، ومنظمة القلم الدولية ومراسلون بلا حدود دعوة عمل لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، فضلاً عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وطلبت المنظمات من هؤلاء الخبراء التدخل بشكل عاجل لتأمين الإفراج الفوري عن الصحفيين والتأكيد على أنهم لن تخضعوا للمزيد من التعذيب أو سوء المعاملة.
