في الجلسة الأخيرة لمجموعة من الأشخاص معروفون بمسمى "الإمارات 94"حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا على 56 شخصاً – بينهم المحامين الحقوقيين البارزين محمد الركن ومحمد المنصوري – بالسجن عشر سنوات. حُكم على ثمانية آخرين غيابياً بالسجن 15 عاماً، وعلى خمسة مدعى عليهم بالسجن سبع سنوات.
في الجلسة الأخيرة لمجموعة من الأشخاص معروفون بمسمى “الإمارات 94″حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا على 56 شخصاً – بينهم المحامين الحقوقيين البارزين محمد الركن ومحمد المنصوري – بالسجن عشر سنوات. حُكم على ثمانية آخرين غيابياً بالسجن 15 عاماً، وعلى خمسة مدعى عليهم بالسجن سبع سنوات.
برأت المحكمة 25 من المدعى عليهم بينهم جميع السيدات الـثلاثة عشر اللائي كُن ضمن المتهمين. تم اتهام المدعى عليهم – من بين اتهامات أخرى – بالتجمع في تنظيم يهدف إلى قلب النظام السياسي للدولة. ان الكثير ممن حُكم عليهم هم أعضاء في مجموعة محلية تدعى الإصلاح، وهي مشاركة في النقاش السياسي السلمي منذ سنوات كثيرة.
قام اليوم تحالف من منظمات المجتمع المدني – قوامه الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – بنشر التقرير الثاني والنهائي للمراقبة القضائية للمحاكمة، التي تعتبرها مجموعة المنظمات معيبة للغاية.
كلّف تحالف المنظمات محامية حقوق الإنسان البريطانية ميلاني غينغل – عضوة المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان – بمراقبة المحاكمة التي بدأت في 4 مارس/آذار وانتهت في 2 يوليو/تموز 2013. مُنعت غينغل من دخول ثلاث جلسات للمحاكمة رغم التزامها بالأنظمة والإجراءات والمتطلبات الرسمية. يستند محتوى التقرير إلى معلومات تم جمعها من خلال مقابلات أجرتها غينغل مع أقارب حضروا الجلسات، ومع مدافعين محليين عن حقوق الإنسان ونشطاء، وكذلك وسائل الإعلام الدولية والمحلية.
التقرير بعنوان “الإمارات العربية المتحدة: تجريم المعارضة :محاكمة الإماراتيين الـ 94 تشوبها ثغرات جسيمة“، يوضح كيف شابت محاكمة “الإمارات 94” خروقات متكررة وجسيمة للمعايير المتعارف عليها دولياً للمحاكمة العادلة، وأدت إلى إدانات غير منصفة وفرض فترات مطولة بالحبس على تسعة وستين من المدعى عليهم، دون منحهم حق الطعن على الأحكام القاسية المُنزلة بهم. كما تشدد المنظمات الأربع على أن أغلب المدعى عليهم حوكموا على ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية تكوين الجمعيات/التنظيم وحرية التعبير.
وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “الإجراءات القضائية أدت إلى تجريم حقوق إنسانية أساسية مشروعة، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات/التنظيم، فهي إذن تعتبر غير عادلة. كل من أدينوا لم يُدانوا إلا على أساس ممارستهم لهذه الحقوق، ويجب إخلاء سبيلهم وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليهم”.
مع رفض السلطات الإماراتية إتاحة دخول المراقبين المستقلين والإعلام الدولي، فقد قمعت أيضاً عائلات المدعى عليهم الذين نشروا معلومات عن المحاكمة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. في 8 أبريل/نيسان 2013 حُكم على عبد الله الحديدي نجل أحد المدعى عليهم بالحبس 10 أشهر بعد أن نشر تغريدات على موقع تويتر تفيد بوجود ادعاءات بوقوع أعمال تعذيب (في إطار المحاكمة) وأنه يجب التحقيق في هذه الادعاءات.
وأعلن جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن التعتيم الكامل على المحاكمة، باستثناء ما خرج عنها من خلال الإعلام المحلي، وما تلى ذلك من حملة قمعية استهدفت أسر المدعى عليهم بعد أن نددوا بانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة؛ هي أمور تناقلتها التقارير على امتداد فترة مداولات القضية. كما أن تغطية الإعلام المحلي الذي نشر سلسلة من الموضوعات الإعلامية المتحيزة تُظهر بوضوح وجود تدخلات سياسية في مداولات القضية”.
أدت المعلومات التي جمعتها مراقبة المحاكمة إلى الاستنتاج بأن المحكمة لم تكن مستقلة أو حُرة في تنظيم المحاكمة بالشكل الملائم. أغلب المبادئ الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة – كما وثّق التقرير – تعرضت للانتهاك.
وقال خالد إبراهيم، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان: “عملية المحاكمة برمتها لا تستوفي المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، مما أدى إلى محاكمة غير عادلة وأحكام جائرة”.
كما تعرب المنظمات الأربع عن أسفها إزاء عدم تعاطي المحكمة مع ادعاءات التعذيب التي أعلنها المدعى عليهم مراراً. إن سلطات الإمارات العربية المتحدة لديها التزام بموجب القانون الدولي للتحقيق على النحو الواجب في الادعاءات الجدّية بوقوع أعمال تعذيب، والإخفاق في القيام بهذا يعد خرق جسيم لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها الإمارات في يوليو/تموز 2012.
تدعو المنظمات الأربع السلطات الإماراتية إلى الشروع في تحقيق فوري وشامل وغير منحاز في ادعاءات التعذيب، بالإضافة إلى إجراء تحقيق مستقل في سير محاكمة “الإمارات 94”. وقال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “إننا نطالب بإسقاط لاتهامات المنسوبة إلى المُدانين لمجرد ممارستهم الأساسية لحقوقهم المشروعة، وأن يُخلى سبيل المسجونين إلى أن تُعلن نتائج التقصي”.
يصدر التقرير بالتزامن مع ظهور أنباء من السجن بأن بعض المسجونين في القضية بدأوا إضراباً عن الطعام في 31 يوليو/تموز، ويشارك فيه عشرون من المحتجزين وذلك احتجاجاً على سوء المعاملة التي يستمرون في التعرض لها وهم رهن الاحتجاز. ان من بين المضربين عن الطعام المحامي الحقوقي د. محمد المنصوري، الذي أصيب بخلع في مفصل الكتف وهو في السجن.
في يونيو/حزيران 2013 – أثناء الاستعراض الدوري الشامل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – تعهدت سلطات الإمارات بضمان حقوق الإنسان الأساسية. تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سلطات الإمارات إلى الوفاء بوعودها وإلى أن تدعو المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب وبحرية التعبير والرأي وباستقلال القضاة والمحامين، إلى زيارة الإمارات ومنحهم حق الوصول إلى المدانين في هذه القضية، لا سيما من أفادوا بتعرضهم للتعذيب.
ينبغي على الإمارات العربية المتحدة أن تُظهر للمجتمع الدولي أنها على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان التزامها بالمعايير القانونية الدولية المترتبة عليها.
