ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان في تاريخ 20 مارس 2017. اعتقلت قوات الأمن في الإمارات العربية المتحدة المدافع الإماراتي الحائز على جائزة أحمد منصور، واقتادته إلى مكان مجهول. وألقي القبض على أحمد منصور من منزله في عجمان تقريباً في منتصف ليلة 20 آذار/مارس 2017، بعد أن اقتحمت قوات الأمن من […]
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان في تاريخ 20 مارس 2017.
اعتقلت قوات الأمن في الإمارات العربية المتحدة المدافع الإماراتي الحائز على جائزة أحمد منصور، واقتادته إلى مكان مجهول. وألقي القبض على أحمد منصور من منزله في عجمان تقريباً في منتصف ليلة 20 آذار/مارس 2017، بعد أن اقتحمت قوات الأمن من بينهم 10 رجال وامرأتين منزله وصادرت ممتلكاته واعتقلته. ولا يزال مكان وجوده غير معروف، كما قد يكون تحت خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
إن اعتقال أحمد منصور واحتجازه في مكان مجهول أمرٌ مقلقٌ للغاية. حيث تعاقب السلطات الإماراتية بشكل روتيني المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين باحتجازهم في مرافق احتجاز سرية دون تواصلهم مع محاميهم أو أسرهم. وقد يرتبط اعتقاله بسلسلة من التغريدات نشرها مؤخراً على موقع تويتر، تدعو إلى إطلاق سراح الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أسامة النجار، أو بسبب رسالة قام بتوقيعها مع نشطاء آخرين في المنطقة موجهة إلى اجتماع القادة العرب في الاردن خلال القمة العربية. حيث تدعو الرسالة الى الافراج عن جميع سجناء الرأي في الشرق الاوسط.
كما أن أحمد منصور عضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش. وكان قد قام بجانب 132 رجل وأمرأة آخرون بشهر آذار / مارس من عام 2011، بالتوقيع على عريضة تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاقتراع العام. وقد تم اعتقاله بعد شهرٍ من التوقيع على العريضة، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة كانت جائرة بشكل واضح، حيث سُجِن على إثرها منصور وأربعة نشطاء آخرين بتهمة “إهانة المسؤولين” بسبب دعوتهم إلى المزيد من الحقوق في الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من صدور عفو بحق أحمد منصور وأطلق سراحه في وقت لاحق من ذلك العام، إلا أنه مُنِع من السفر وتم مصادرة جواز سفره منذ ذلك الحين.
بعد الحملة الضخمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، كان أحمد منصور هو الصوت المستقل الوحيد الذي لا يزال يتحدث من خلال مدونته وحسابه على موقع تويتر ضد انتهاكات حقوق الإنسان من داخل البلاد. ونتيجة لذلك، واجه تهديدات متكررة ومضايقات وتهديدات بالقتل من جانب السلطات الإماراتية أو مناصريها. وحصل في عام 2015 على جائزة مارتن إنالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب شجاعته في العمل.
يُعتَبر اعتقال أحمد منصور ضربة قاسية ومدمرة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويظهر نية السلطات في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان بأي ثمن. كما يُظهِر بأنه لا معنى لخطابات السلطات الإماراتية البليغة بشأن حقوق الإنسان، ويظهر استخفافها الكامل بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره.
يجب على المجتمع الدولي أن ينهي صمته الآن حول انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعين على آليات الأمم المتحدة المختلفة لحقوق الإنسان والحكومات الغربية بالقيام بواجبها ودعم القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال الضغط على سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراح أحمد منصور فوراً ودون أيه قيود أو شروط، والتوقف عن مضايقته مرة واحدة وإلى الأبد.
كما يجب على حكومة الإمارات العربية المتحدة أن تكفل في جميع الظروف قدرة الناشطين على الإنترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد على تنفيذ أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، ودون أي قيود بما فيها المضايقات القضائية.
