(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء ما تستشعره من اتجاه أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين إلى المزيد من التأزم والتدهور، والذي تتبدى مؤشراته خلال الأيام القليلة الماضية في التهديدات الرسمية الصريحة التي أطلقها بنفسه ملك البحرين, وشارك فيها رئس الوزراء ووزير الداخلية، واتسمت بلهجة بالغة […]
(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء ما تستشعره من اتجاه أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين إلى المزيد من التأزم والتدهور، والذي تتبدى مؤشراته خلال الأيام القليلة الماضية في التهديدات الرسمية الصريحة التي أطلقها بنفسه ملك البحرين, وشارك فيها رئس الوزراء ووزير الداخلية، واتسمت بلهجة بالغة التشدد تجاه النشطاء السياسيين المعارضين ومدافعي حقوق الإنسان، الذين تتهمهم التصريحات الرسمية بالتحريض ضد الحكومة والإساءة للوطن في الخارج، قد دعا الملك في هذا السياق إلى تطبيق القانون دون تهاون تجاه من وصفهم بالمحرضين على الإساءة، والذين يعرضون السلم الأهلي للخطر.
وتنفيذا لهذه التوجهات الملكية بالغة التشدد فقد أقدمت أجهزة الأمن في 13 أغسطس على اعتقال المدافع الحقوقي البارز عبد الجليل السنكيس، ورئيس مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة “حق للحقوق والحريات” وقد جاء اعتقال السنكيس فور عودته من العاصمة البريطانية بعد مشاركته في ندوة بمجلس اللوردات، تناولت مظاهر تراجع الحريات العامة في البحرين , وتزايد التمييز المنهجي ضد الشيعة ، وانتشار ممارسات التعذيب بصورة منهجية ومؤسسية.
وقد تم إخراج أفراد عائلة السنكيس من مطار البحرين بالقوة بعد إعلانهم الاعتصام، احتجاجا على اعتقاله. كما تصدت أجهزة الأمن بالقوة في ذات اليوم لتجمع سلمي أمام منزل السنكيس ضم عشرات من المتضامنين معه من الشخصيات الحقوقية، وهو ما أفضى إلى إصابة شقيقة السنكيس بطلق مطاطي في الرأس. كما تدخلت أجهزة الأمن مستخدمة الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والعنف البدني لفض تجمع سلمي مماثل نظمه المتضامنين مع السنكيس أمام مبنى النيابة العامة.
ولاحقا في الخامس عشر من أغسطس ، أقدمت السلطات على اعتقال ثلاثة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، وهم محمد حبيب المقداد- وهو رجل دين وناشط في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والدينية، وسعيد النوري عضو تيار الوفاء الإسلامي، وعبد الغني خنجر رئيس اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب والناطق باسم التحالف البحريني للإنصاف والمصالحة.
ويضاعف من قلق المنظمات الموقعة أن السلطات لم تفصح رسميا عن مكان احتجاز المعتقلين الأربعة –وجميعهم من النشطاء الشيعيين الداعين إلى مناهضة التمييز المنهجي بحق الأغلبية الشيعية- الأمر الذي يخشى معه تعريضهم لسوء المعاملة والتعرض للتعذيب داخل مقار الاحتجاز. وفضلا عن ذلك تتزايد المخاوف من احتمالات توظيف نصوص قانون مكافحة الإرهاب، بغية حرمانهم من حقوقهم القانونية، وتجريم الأنشطة السلمية التي ينخرطون فيها، في ظل نصوص القانون التي يمكن تأويلها لتأثيم ومعاقبة الأشخاص على أمور تندرج في صميم حرية الرأي والتعبير، وللنيل من حقوق الأشخاص في التنظيم والتجمع والاجتماع السلمي.
ويعزز هذه المخاوف ما تتداوله بعض التقارير الإعلامية حول اتهام المعتقلين الأربعة بالتحريض على العنف والإرهاب وما أفصحت عنه المصادر الأمنية الرسمية بأن النشطاء الأربعة أعضاء في شبكة تنظيمية تستهدف النيل من استقرار البحرين.
وتعتبر المنظمات الموقعة على هذا البيان أن هذه التطورات الخطيرة تشكل ترويعا للنشطاء السياسيين والحقوقيين، وإنكارا لحرية التعبير عن الآراء، بما في ذلك الآراء الناقدة للحكومة، و تطورا بالغ الدلالة على طريق تكريس الإقصاء السياسي للأغلبية الشيعية وإحكام السيطرة على مسار الانتخابات البرلمانية والبلدية المفترض إجراءها خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر 2010.
وتدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان السلطات البحرينية إلى اتخاذ تدابير فورية للإفراج غير المشروط عن د. عبد الجليل السنكيس وزملائه من الناشطين السياسيين والحقوقيين. وتحذر من أن تصعيد القمع بحق الناشطين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان السياسي والمذهبي، الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، ويزيد من مخاطر الاحتراب الأهلي على أسس مذهبية أو طائفية.
وتشدد المنظمات الموقعة على أن تأمين الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز المكانة السياسية لدولة البحرين وتحسين صورتها، يتطلب إحداث قطيعة فعلية مع سياسات وممارسات التمييز المنهجي بحق أغلبية سكان البحرين، ويقتضي في ذات الوقت تبني حزمة من الإصلاحات التشريعية، تكفل اتساق التشريعات العقابية وتدابير مكافحة الإرهاب مع المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتؤمن إجراءات وتدابير فعالة لمنع الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الأجهزة الأمنية، وتضمن الحماية القانونية لمؤسسات حقوق الإنسان والمنخرطين في أنشطتها وفقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1998.
الموقعون:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
جمعية حقوق الإنسان أولاً بالسعودية
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان
الحق (فلسطين)
دار الخدمات النقابية والعمالية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شبكة مساواة للتربية علي حقوق الانسان والثقافة المدنية بالسعودية
مؤسسة المرأة الجديدة
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان (سوريا)
مركز هشام مبارك للقانون
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (اليمن)
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية
