محكمة استئناف في المنامة قد خفضت العقوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين في السجن بسبب الدعوة والمشاركة في التجمعات السلمية في ثلاث مناسبات.
(آيفكس) – 11 كانون الأول ديسمبر 2012 – – تنضم آيفكس، وهي أكبر شبكة من منظمات حرية التعبير في العالم، إلى منظمات حقوق الإنسان الأخرى في جميع أنحاء العالم في إدانة التمسك بعقوبة السجن ضد المدافع المعروف عن حقوق الإنسان نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) العضو في منظمة آيفكس.
وكانت محكمة استئناف في المنامة قد خفضت العقوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين في السجن بسبب الدعوة والمشاركة في التجمعات السلمية في ثلاث مناسبات.
“إذا كانت مملكة البحرين مهتمة بتحسين صورتها في الخارج، الآن هو الوقت المناسب لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب والذين هم في السجن لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع،” قالت أني غيم، المديرة التنفيذية لمنظمة آيفكس. “فبدلاً من أنفاق المال على شركات العلاقات العامة وزيارات المشاهير، يجب على السلطات أن تتخذ إجراءات فعلية لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة ولجنة التحقيق المكلفة من الملك، والتي دعت إلى وضع حد لاحتجاز سجناء الرأي.”
وساندت آيفكس بعثة مراقبة المحاكمة التي أرسلت من قبل شبكة محامون بلا حدود (ASF) لمراقبة محاكمة نبيل رجب، بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان” (GCHR)، الذي يرأسه رجب. وراقبت أيضا المحاكمة أمينه بوعياش، نائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، و يعمل رجب كنائب للأمينة العامة.
وترحب آيفكس بالجهود التي تبذلها السفارة البريطانية وسفارات أخرى من أوروبا والولايات المتحدة التي راقبت أيضا المحاكمة، واستعداد السفارات المحلية للتعاون مع مراقبي محاكمة رجب.
وانضمت آيفكس في 16 آب/أغسطس إلى أسرة رجب وجماعات حقوق الإنسان، في الدعوة إلى الإفراج عنه فورا. وخلال وقت قصير، حكم القاضي بذلك اليوم في ثلاث حالات تتعلق بمشاركة رجب في الاحتجاجات السلمية، وأصدر حكما بسجن سنة واحدة في كل قضية. كذلك دعت آيفكس مجددا للإفراج عن رجب في تشرين الأول/أكتوبر، عندما جُلب إلى المحكمة.
ومارست آيفكس الضغط إلى جانب العشرات من جماعات حقوق الإنسان الأخرى، على حكومة البحرين لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، الذي اعتمد في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، فضلا عن الإصلاحات التي وعدت بها البحرين عن طريق اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) بعد حملة القمع التي قامت فيها السلطات في 14 شباط فبراير 2011. وانضمت أكثر من 100 منظمة غير حكومية إلى نداء في أيار/مايو الذي دعا إلى اطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك رجب.
ومازال نشطاء حقوق الإنسان بحرانيين قيد الاعتقال، بعضهم محكوم مدى الحياة، بما فيهم مؤسس مركز البحرين عبد الهادي الخواجة وابنته زينب الخواجة التي حكم عليها في 10 كانون الأول ديسمبر، اليوم الدولي لحقوق الإنسان، بشهر واحد في السجن بتهمة “التجمع غير المشروع”. وكانت زينب قد سجنت من قبل في 9 كانون الأول/ديسمبر لمدة أسبوع واحد بعد مطالبتها بأن يسمح لعقيل عبدالمحسن، وهو شاب بحريني أصيب بالرصاص في وجهه من قبل قوات الأمن بينما كان في سيارته، بمقابلة أسرته أثناء وجوده بالمشفى.
يمثل رجب عدة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو الفائز بالعديد من الجوائز. وبالإضافة إلى ترؤسه مركز البحرين ومركز الخليج لحقوق الإنسان وتمثيله الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فهو عضو في المجلس الاستشاري لمنظمة إعادة التأهيل ومناهضة العنف (BRAVO)وعضو في المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، وأيضا عضو في منظمة آيفكس. وهو الفائز بجائزة أيون راتيو للديمقراطية المرموقة لعام 2011 والتي تقدم سنوياً بمركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين.
وفاز مركز البحرين بجائزة إنديكس أون سنسرشيب للحملات من أجل حرية التعبير لعام 2012، والتي قبلها رجب باسم المنظمة. وكان يفترض أن يكون رجب متواجدا في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي باسم مركز البحرين لقبول جائزة ميدالية روجر بالدين للحرية والتي تقدمها هيومان رايتس فيرست.
وقد قدمت الجائزة الأسبوع الماضي إلى مريم الخواجة، رئيسة مركز البحرين الحالية. وبالإضافة إلى الخواجة، سُميّ رجب كواحد من قائمة أفضل 100 مفكر في العالم التي اختارتها مجلة فورين بوليسي, وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، وخلال كلمة ألقاها في تكريم رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن بمنحها وسام فارس من جوقة الشرف الفرنسي، حيّا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رجب وجميع ممثلي الفدرالية “الذين هم وراء القضبان اليوم ببساطة بسبب مطالبتهم بأن تحقق العدالة.”
