(آيفكس مراسلون بلا حدود) – أسفرت المحاكمة التي جرت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010 للنظر في قضية 25 ناشطاً حقوقياً ومؤيداً للمعارضة تم توقيفهم بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2010 عن قيام القاضي ابراهيم الزايد بتأجيل القضية إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويزعم أن كل المتهمين، بمن فيهم المدونان عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام، قد اشتكوا […]
(آيفكس مراسلون بلا حدود) – أسفرت المحاكمة التي جرت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010 للنظر في قضية 25 ناشطاً حقوقياً ومؤيداً للمعارضة تم توقيفهم بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2010 عن قيام القاضي ابراهيم الزايد بتأجيل القضية إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويزعم أن كل المتهمين، بمن فيهم المدونان عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام، قد اشتكوا من انقطاعهم عن عائلاتهم ومحاميهم وحبسهم في سجن انفرادي. وفقاً لمراقبين دوليين بمن فيهم منظمة العفو الدولية، أذن لفرد واحد فقط لكل سجين بحضور الجلسة فيما منع مراقبو هويمن رايتس ووتش ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن الدخول.
وأدلى المتهمون بشهادات أشاروا فيها إلى تعرّضهم لأعمال التعذيب. ففي أثناء احتجازهم، أبرحوا ضرباً وتمت كهربتهم وحرمانهم من النوم. ومنع عدد كبير منهم عن الصوم في أثناء رمضان. وأفاد المعتقل جعفر الحسابي إلى أنه وقع ضحية اعتداء جنسي وحرم من النوم مدة 23 يوماً فيما أبلغ محاميه، محمد التاجر، هيئة الإذاعة البريطانية بأن موكّله علّق من ذراعيه ومن ثم من رجليه في أثناء احتجازه.
ولكن نزار بن صادق البحارنة، الوزير المسؤول عن الشؤون الإنسانية، نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً مؤكداً أن البحرين تنتهج سياسة عدم التسامح المطلق حيال التعذيب. وذكرت الحكومة أن خبيراً فحص 13 من المتهمين الـ25 من دون أن يجد أي دليل على الإساءة في معاملتهم بصرف النظر عن “علامات طفيفة” على المعصمين من المفترض أن تكون القيود قد تسببت بها.
أجبر الشيخ محمد حبيب المقداد والحر يوسف وغيرهما من المتهمين على توقيع اعترافات من دون أن يحق لهم بقراءتها إضر ضربهم عدة مرات. وقد وصف الشيخ سعيد النوري عملية توقيفه بـ”الاختطاف” مشيراً إلى أنه تم تهديده بتعريته عند أي احتجاج. وأفاد الدكتور محمد سعيد السهلاوي العضو في مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه تم تنفيذ هذا التهديد في حالته. وروى أحمد مال الله أنه تم اقتلاع بعض من أظافره وأنها كانت المرة الأولى التي يرى فيها محامياً منذ توقيفه.
وندد عبد الجليل السنكيس أيضاً أمام المحكمة بالتعذيب “المعنوي والبدني” الذي لحق به. وقد أشار إلى حرمانه من العناية الطبية مع أن وضعه الصحي كان يتدهور بسرعة من دون أن يعطيه المسؤولون أي دواء، بالإضافة إلى أنه أشار إلى تهديد سجّانيه بالاعتداء على زوجته وشقيقاته وبناته.
تعرّض علي عبد الرحمن أيضاً للتعذيب وأفاد بأن السلطات حاولت مضايقته بتهديده بصرف أفراد أسرته من وظائفهم.
إذا كان المتهمون لا يزالون ملاحقين بأكثر من عشر تهم مختلفة بما فيها “الإرهاب” و”التشهير”، فإن دافع “المؤامرة للإطاحة بالحكومة” قد أسقط. واعترف كل المتهمين بأنهم “غير مذنبين” في الجلسة.
لجأت السلطات إلى جهاز أمني محكم لتفادي أي تظاهرات تنظّم لدعم المتهمين. وقد نشر عدد من رجال الشرطة والطائرات المروحية لهذه الغاية.
تطالب مراسلون بلا محدود بإجلاء ظروف هذه القضية وتستنكر ظروف اعتقال الناشطين الحقوقيين في البحرين
