داهمت قوات عسكرية المحطة التي يملكها الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 11 يونيو/حزيران 2014 بعد تغطيتها للاحتجاجات في شوارع العاصمة صنعاء.
يجب على السلطات اليمنية أن تعيد فوراً معدات البث لمحطة تلفزيون اليمن اليوم الخاصة والسماح لها باستئناف البث، حيث داهمت قوات عسكرية المحطة التي يملكها الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 11 يونيو/حزيران 2014 بعد تغطيتها للاحتجاجات في شوارع العاصمة صنعاء.
قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تعني حرية الإعلام تغطية الأخبار، بما في ذلك تقديم وجهات النظر المتنوعة حتى لو كان مالك المحطة هو الرئيس السابق صالح. كما أن إسكات وسائل الإعلام خيانة للالتزام بحقوق الإنسان الذي طالب به اليمنيون الحكومة الجديدة.”
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن مداهمة ومصادرة المعدات في محطة اليمن اليوم يبدو أنها نُفذّت دون أساس قانوني وبالاستخدام المفرط للقوة، وقال محمد العميسي مدير اليمن اليوم لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 11 يونيو/حزيران تلقى اتصالاً هاتفياً من مصدر في وزارة الداخلية يبلغه بأن جهة حكومية لم يُذكَر اسمها قررت إغلاق المحطة، وأضاف العميسي أنه بعد ساعتين اتصل مدير مكتبه قائلاً إنه من عشر إلى خمس عشرة مركبة عسكرية مسلحة حاصرت المحطة وإن طائرة مروحية حلقت فوق المنطقة.
مهيوب الحمادي مدير الأخبار في المحطة والذي كان في المحطة أثناء المداهمة قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الحرس الرئاسي اقتحم المكان دون تقديم أي وثيقة أو تفسير وبدأ بالاستيلاء على جميع المعدات في مبنى محطة التلفزيون بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والكابلات وأجهزة البث وتسجيلات الفيديو، وحتى الهواتف المحمولة الشخصية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة الخاصة بالموظفين، وأضاف أنه سمع موظف آخر يسأل عدة جنود عن السلطة التي أمرت بالمداهمة لكن أحدا لم يجب.
قالت سامية الحجري مراسلة المحطة لـ هيومن رايتس ووتش إنها شهدت زميل يحاول تصوير الجندي خلال المداهمة فأشار الجندي بالبندقية إلى رأس زميلها قائلاً: “إذا كنت لا تريد رصاصة في رأسك توقف عن التصوير”.
سعت صحيفة الثورة التي تملكها الدولة في مادة نشرتها يوم 12 يونيو/حزيران إلى تبرير الغارة الحكومية قائلةً : “اليمن اليوم تلفزيون يحرض على الكراهية والعنف ويعرض السلم الاجتماعي للخطر، وبالتالي يشكل تهديدا لأمن الدولة واستقرارها” . كما صرح فارس السقاف مستشار الرئيس عبده ربه منصور هادي في مقابلة تلفزيونية أن القناة تسعى إلى “التحريض على الفوضى” ولكنه لم يشر إلى أي كلام بعينه أو برنامج محدد قام بالتحريض على العنف.
قال الحمادي إن اغلاق المحطة وقع بعد بثّها مشاهد من احتجاجات ملأت شوارع صنعاء بسبب نقص المياه والكهرباء الشديد.
زعمت صحيفة الثورة أيضاً أن اليمن اليوم غير مرخص لها بالعمل منذ أن بدأت البث في يناير/كانون الثاني 2012. وأكد العميسي لـ هيومن رايتس ووتش أن المحطة لم يتم ترخيصها، ولكن لا يوجد في اليمن حالياً أي إطار قانوني لتسجيل محطات التلفزة الخاصة، باعتبار أن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع معلق في البرلمان. وقال عبد الباسط القاعدي مدير مكتب وزير الإعلام لـ هيومن رايتس ووتش إن اليمن اليوم تعمل مثل جميع المحطات التلفزيونية الخاصة الأخرى. وأضاف أن الوزارة ليس لديها معلومات عن الحادث، وكان قد سمع به عن طريق وسائل الإعلام.
إن الحق في حرية التعبير محمي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وصادقت اليمن على كليهما. ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة خبراء دولية تقدم تفسيرات رسمية للعهد أن القيود المفروضة على حرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمنصوص عليها في القانون يجب أن تكون متناسبة لتلبية هدف مشروع وتكون “ضرورية في مجتمع ديمقراطي” من أجل احترام القيم الديمقراطية الأساسية كالتعددية والتسامح ويجب تفسير أي قيد من هذا القبيل بشكل محدود “لا تعريض الحق ذاته للخطر.”
وفي حادث منفصل قال محمد القاضي مراسل شبكة سكاي نيوز ومقرها لندن لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 12 يونيو/حزيران 2014، كان في أحد شوارع صنعاء يصوّر المارة وهو يعدّ تقريراً حول شهر رمضان، حين اقترب جندي منه وأمره بالتوقف عن أخذ الصور وحاول مصادرة كاميرته. يقول القاضي إنه رفض تسليم الكاميرا الخاصة به وتركه الجندي فيما بعد، مضيفاً أن الجندي أخبره أنه منعه نظراً للأجواء المتوترة الناجمة عن الاحتجاجات، ومن الواضح أن القوات تلقّت أوامر بمنع جميع الصحفيين من تغطية الشوارع في ذلك اليوم.
في مايو/أيار منعت الحكومة صحافيين من قناة الجزيرة من تغطية القتال الدائر في محافظات أبين وشبوة والبيضاء.
تشير الحوادث إلى تصعيد القيود الحكومية على التغطية الإعلامية في البلاد منذ تولى الرئيس هادي منصبه في أوائل 2012. وثق تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في سبتمبر/أيلول 2013 الاعتداءات على الصحافيين في اليمن، بما في ذلك من قبل قوات أمن الدولة في ظل حكومة هادي.
قال جو ستورك: “الأحداث الاخيرة ضد الإعلام تشير إلى أن حكومة الرئيس هادي تميل إلى قمع الحريات الإعلامية في اليمن أكثر فأكثر”.
