"ينبغي ألا يُترك المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين لوحدهم،" قالت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك صدر في 6 أغسطس 2013.
في الأسابيع القليلة الماضية، تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين بسرعة قبيل الإحتجاجات الجماهيرية المزمع عقدها في 14 أغسطس. مع كون العديد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد وراء القضبان، فإن المنظمات المحلية الغير حكومية لا تمتلك الموارد الكافية لمواكبة الوضع الحالي وضمان سلامة أعضاءها يمثل تحديا بالنسبة لهم.
ينبغي ألا يُترك المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين لوحدهم. ولذلك نحث المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ان تقوم بمحاولة زيارة البحرين خلال الأسبوع المقبل من أجل توثيق ورصد الاحتجاجات الجارية، وخصوصا في 14 أغسطس حيث يتوقع ان تكون البحرين تحت الحصار. وقد أعلنت الحكومة مسبقا أن جميع الاحتجاجات في العاصمة المنامة محظورة.
قامت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بعمل جيد في تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في البحرين، وعلى الرغم من عدم حضورها الفعلي في البلد نتيجة لسياسة الدولة في فرض اجراءات صارمة على إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول. ولكن رغم من ذلك وجودهم مهم كشهود وتضامنا مع هؤلاء الذين يناضلون من أجل العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية.
كما ندعو شبكات وسائل الإعلام الرئيسية لتسليط الضوء على الوضع في البحرين حتى الوصول الى 14 أغسطس وإرسال الصحفيين إلى البلاد. حيث أن الوضع قد يكون خطيرا بسبب ما قد تقوم به السلطات من انتهاكات .
رسالة لأقرب حلفاء حكومة البحرين، السيد ديفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، والسيد باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، نحثكم على الحيادية، إن لم تدعموا حق الشعب في تقرير مصيره. هذه ليست دعوة للتدخل، وإنما هي مناشدة الى الرُقي بمستوى السياسة الخارجية الأخلاقية المزعومة التي تأخذ حقوق الإنسان بعين الإعتبار، وهذه مناشده لإنهاء دعمكم النشط لحكومة البحرين.
وأخيرا، فإننا ندعو الأمم المتحدة ومقرريها الخاصين قبيل 14 أغسطس أن يخطوا حطوات استباقية من اجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان ، وأن يؤكدوا مجددا على حقوق البحرينيين في حرية التعبير وحرية التجمع والحق في الرعاية الطبية الكافية والضغط على السلطات للامتناع عن استخدام القوة، ولا سيما الغاز المسيل للدموع و الرصاص الإنشطاري. هناك حاجة للإدلاء بتصريحات علنية لتذكير أولئك الذين يتحملون المسؤولية لضمان هذه الحقوق بالإضافة إلى تفعيل قنوات مباشرة مع المسؤولين عن وضع حقوق الإنسان في البحرين.
على مدى العامين والنصف الماضية، النظام البحريني فشل في تحقيق تعهداته لتنفيذ توصيات كلاً من الاستعراض الدوري الشامل واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وفشلت حتى الآن آليات المساءلة المحلية والدولية، وقد قرر البحرينيين أن 14 أغسطس هو خطوة أخرى في النضال الحالي من أجل العدالة.
نحن الموقعون أدناه، سوف نكون على أرض الواقع في البحرين خلال هذه الفترة لرصد ومراقبة وضع حقوق الإنسان. نأمل أن تخصصوا الوقت والموارد والجهد لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد في أي سعة.
