(مؤسسة مهارات / آيفكس) – في ليل 2 آب، تعرضت مجموعة من الناشطين والمدونيني الالكترونيين للضرب اثناء تنظيمهم تظاهرة احتجاجية سلمية تضامنا مع الشعب السوري في شارع الحمرا في بيروت قبالة السفارة السورية، على يد اشخاص موالين للنظام السوري من سوريين ولبنانيين. المهاجمون اعتدوا على المتظاهرين بالعصي والاحزمة الجلدية والكراسي والحجارة ما ادى الى جرح […]
(مؤسسة مهارات / آيفكس) – في ليل 2 آب، تعرضت مجموعة من الناشطين والمدونيني الالكترونيين للضرب اثناء تنظيمهم تظاهرة احتجاجية سلمية تضامنا مع الشعب السوري في شارع الحمرا في بيروت قبالة السفارة السورية، على يد اشخاص موالين للنظام السوري من سوريين ولبنانيين.
المهاجمون اعتدوا على المتظاهرين بالعصي والاحزمة الجلدية والكراسي والحجارة ما ادى الى جرح واصابة حوالي الخمسة اشخاص وذلك على مرأى من القوى الامنية التي كانت متواجدة على مدخل السفارة ولم تحرك ساكنا.
الناشط غسان مكارم، احد المتظاهرين الذي اجريت له عملية جراحية بعد تعرضه لكسر في رجله جراء الضرب، نقل لمهارات تفاصيل الحادثة فقد “تجمع المتظاهرون على الرصيف مقابل السفارة السورية حين تجمع المعتدون على الرصيف المواجه وبدأوا هجومهم”. وصف مكارم كيف صفعه احدهم فوقع ارضا مغميا عليه ثم انهالوا عليه ضربا على رجله وحوضه حسبما اخبره اصدقاؤه الذين سارعوا لنقله لمكان آمن في شارع الحمرا الرئيسي حيث طلبوا سيارة الاسعف لنقله الى المستشفى.
كما اضاف مكارم” انها المرة الاولى التي تشهد فيها بيروت هكذا اعتداء، هذا جديد وخطير؛ مساحة الحرية تضيق لذا يجب التحرك الدائم”.
أسعد ذبيان، ناشط آخر تحدث لنا عن تفاصيل الاعتداء وكيف لحق المعتدون بالمتظاهرين طوال شارع الحمرا، كما أبلغنا ان ” المدعي العام والقوى الامنية رفضت في تلك الليلة قبول الشكاوى او توقيف المعتدين”.
المحامي سامر ابو سعيد، ناشط شارك في التظاهرة وتعرض للضرب، شرح ان عدم قبول الشكوى غير قانوني، واضاف”اننا بصدد اعداد ملف لدعوى سوف نقدمها قريبا”.
الجدير بالذكر ان لبنان لم يوقع القرار الصادر في 3 آب عن مجلس الامن في الامم المتحدة والقاضي بادانة العنف في سوريا، كي لا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية السورية ما يوتر العلاقات بين البلدين حسبما قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
هنا تبدي جمعية مهارات قلقها من تنامي الممارسات القمعية وتطالب الحكومة اللبنانية ان تقوم بواجبها لحماية مواطنيها وتوفير حرية الراي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني في المادة 13 والاعلان العالمي لحقوق النسان في المادة 19.
