أصدرت منظمة هيومان رايتس فيرست بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريراً جديداً يسلط الضوء بشكل تفصيلي على الحملة القمعية ضد المعارضة السلمية والمنظمات غير الحكومية في مصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتاريخ 20 أيلول 2018
أصدرت اليوم ٢٠ سبتمبر منظمة هيومان رايتس فيرست بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريراً جديداً يسلط الضوء بشكل تفصيلي على الحملة القمعية ضد المعارضة السلمية والمنظمات غير الحكومية في مصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
يستند التقرير الجديد وعنوانه “دعم القمع في مصر: لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تحافظ على حقوق الإنسان كشرط لمساعداتها العسكرية” لما ورد وتم توثيقه من معلومات خلال رحلة بحثية لمنظمة هيومان رايتس فيرست في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما ينتقد التقرير قرار وزير الخارجية الأمريكي الحالي “مايك بومبيو” برفع التحفظ على التمويل العسكري الأجنبي الموجهة لمصر، على الرغم من تدهور أوضاع حقوق الإنسان فيها.
يقول” بريان دولي” من منظمة هيومان رايتس فيرست: “إن سجل إدارة ترامب فيما يتعلق بالشأن المصري هو بمثابة خطوة للأمام وعشر خطوات إلى الوراء .”ويتابع: “في العام الماضي، وفي تطور إيجابي، أوقفت الإدارة الأمريكية المساعدات العسكرية للقاهرة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سحبت التجميد مؤخرًا بل وسمحت بالمزيد من المساعدات دون أي قيود”، معتبرًا أن هذا يمثل: “فشل في التركيز على حكومة مارقة في منطقة متقلبة بشكل متزايد، وهو إهمال متهور،” مطالبًا الكونجرس بالتدخل ووضع شروط حقيقية على المساعدات المستقبلية لمصر في قانون مخصصات السنة المالية 2019.
يعرض التقرير الكثير من التفاصيل حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويقدم تحليلاً لأثر رفع الحظر عن المساعدات العسكرية لمصر بموجب قرار “بومبيو”، كما يقدم التقرير توصيات محددة لإدارة ترامب والكونجرس حول كيفية حماية المجتمع المدني والحرية الدينية في مصر ومحاربة التطرف.
كان وزير الخارجية الأمريكي قد قرر في يوليو الماضي رفع الحظر عن مبلغ 195 مليون دولار أمريكي من المساعدات لمصر، أوقفه جزئيا سلفه ريكس تيلرسون، لأسباب تتعلق بتدهور حالة حقوق الإنسان في مصر. بل وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق بومبيو على الإفراج عن 195 مليون دولار إضافية ضمن المساعدات الأمريكية لمصر.
من جانبه يقول “نيل هيكس” من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن: “قرار الإفراج عن هذه الأموال للحكومة المصرية، ورغم عدم إحرازها أي تقدم بشأن حقوق الإنسان، يشجع تلك الحكومة على سجن وتعذيب المزيد من معارضيها السياسيين السلميين ومنتقدي سياساتها. معتبرًا أن هذا القرار لن يدفع حكومة السيسي لوضع حد للهجمات العنيفة على الأقلية المسيحية أو معالجة التمييز المؤسسي في المجتمع المصري.
منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد السلطة قبل خمس سنوات، استهدفت حكومته منتقديها السلميين، بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. وقد صادق الرئيس مؤخراً على قانون وحشي يقيد عمل المنظمات غير الحكومية ويجرم العمل على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية بعيداً عن سيطرة الحكومة. يأتي هذا في الوقت الذي تباشر فيه قوات الأمن في البلاد تعذيب المعتقلين السياسيين بشكل منهجي، وبتقنيات تشمل الصدمات الكهربائية والضرب والاعتداء الجنسي. وفي ذلك أصدرت منظمة هيومان رايتس فيرست أغسطس 2017 تقريرًا عن مصر عنوانه: “كيفية حماية المجتمع المدني وتعزيز الاستقرار في مصر.“
