مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تحضر محاكمة سمير فرياني الذي برئ من تهمة تسريب معلومات حول تدمير أدلة تربط الشرطة السرية التونسية بالتعذيب وجرائم اخرى
(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – 3 تشرين الأول أكتوبر 2011 – (آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (يحتفل المدافعون عن حرية التعبير بالقرار الذي أتخذ يوم الخميس 29 أيلول سبتمبر 2011 من قبل محكمة عسكرية والذي تمثل بإسقاط التهم الموجهة ضد ضابط شرطة تونسي كشف أنّ فئة ضباط من أيام ما قبل الثورة لا تزال نشِطة في البلاد – يُزعم أن بعضهم من الجلادين الذين مارسوا التعذيب، والبعض الآخر ارتبط بفرق مراقبة الانترنت السيئة السمعة.
واعتقل سمير فرياني، وهو مفوض للشرطة وناقد علني لاستمرار عمل ونفوذ ضباط ارتبطوا سابقا بعمليات التعذيب والرقابة داخل الأجهزة الأمنية، بطريقة دراماتيكية واحتجز في البداية بمعزل عن العالم الخارجي في 29 إيار مايو 2011. وهنالك أنباء أن عناصر من شرطة مكافحة الارهاب صدمت سيارته قبل القاء القبض عليه.
ولكن في 29 أيلول سبتمبر 2011، برأت محكمة عسكرية ساحته من تهمة “المس بالأمن الخارجي للدولة”، ورفضت الاستماع إلى تهمتين أخريين تتعلق بنشر معلومات “من المرجح أن تضر بالنظام العام” و “متهما، دون دليل، موظفا عاما بانتهاك القانون”.
وعلى الرغم من أن التهمتين الأخيرتين قد يتم تحويلهما الى محكمة مدنية، فلقد تم الاحتفال على نطاق واسع بالحكم الصادر يوم الخميس من قبل مؤيدي سمير فرياني وأسرته، بما في ذلك أمه العجوز، التي كانت في المحكمة لحضور جلسة الاستماع.
ولقد قام أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (IFEX – TMG)وهي ائتلاف يضم 21 منظمة تعتني بحرية التعبير بحضور ومراقبة جلسة المحاكمة التي استمرت يوما كاملا.
ولقد أخبر فرياني أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس ان الحكم لم يكن حول قضيته الشخصية، لكنه كان حول قضية تونس ككل وحول الحق في حرية التعبير. وعبر عن دواعي سروره لأن المحكمة العسكرية قد أثبتت استقلالها عن التدخل السياسي فقدمت حكما عادلا ونزيها وشفافا.
وشكر فرياني آيفكس لدعمها له ولقضيته وقال انه لم يقرر بعد خطواته المقبلة، وببساطة ‘سوف ينتظر ويرى”، مضيفا ان “الشيء الأكثر أهمية هو أن يتم الاستقرار في تونس ويختفي ما تبقى من عناصر النظام السابق.”
واعتقل فرياني ثم وجه له الاتهام في وقت لاحق بعد أن بعث برسالة شديدة اللهجة الى وزير الداخلية حبيب السيد والتي تضمنت إلقاء اللوم على مسؤولين ما يزالون على رأس عملهم بالسماح بقتل المتظاهرين خلال الثورة التونسية في كانون الثاني يناير 2011، وحذر من ان “الذين مارسوا التعذيب سيئوا السمعة” لا يزالون مطلقي السراح.
كما اتهم ضباطا بتدمير السجلات الرسمية، بما في ذلك بعض السجلات المأخوذة من المقر السابق لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات. ولقد تم نشر اتهاماته قبل اعتقاله في صحيفتين وهما الخبير وجريدة “L’ Audace”.
وقد جادل المرصد من أجل الحريات الصحفية (OLPEC)، وهو منظمة عضوة في مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (آيفكس) وشريك لإنديكس أون سنسرشيب ( مؤشر على الرقابة)، طويلا أنه ينبغي أن تكون الشرطة والأجهزة الأمنية أكثر عرضة للمساءلة وأن تخضع للقانون.
وقالت الامينة العامة للمرصد سهام بن سدرين بأنّ الحكم كان “النتيجة العادلة” التي يمكن أن تعيد بعض الثقة في المحاكم التونسية ولكنه ترك أسئلة حول قوة النظام القديم حتى في ما بعد ثورة كانون الثاني يناير 2011.
“إنه يبين كيف أن الأجهزة الأمنية السرية تواصل التلاعب بالسجلات” وقالت “هذا يحرم ضحاياها من الأدلة في حين أن ذلك يفضح فشل الحكومة المؤقتة بالقيام بأي تصرف”.
وأضاف روهان جاياسيكيرا رئيس مجموعة آيفكس ونائب مدير إنديكس أون سنسرشيب (مؤشر على الرقابة): “إن الحق في فضح الظلم عندما تفشل القنوات الرسمية في التصدي للجرائم حقّ واضح ومطلق. إن قرار المحكمة اليوم هو دليل على أنه يمكن أن يكون لتونس مستقبل كدولة ديمقراطية ناضجة تسترشد بعدالة نزيهة ومستقلة “.
