(آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) بينما تستعد تونس لإجراء انتخابات تاريخية في 23 تشرين الأول/ أوكتوبر، مازال الإصلاح العميق لقطاع الإعلام بانتظار التحقيق على الرغم من مبادرات حقيقية أتخذت وتوصيات صالحة قُدمت من قبل مجموعات وأصوات مختصة. حتى الآن ، فإن الوقت عامل حرج للقيام بدعم حرية التعبير بشكل فعال عن طريق […]
(آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) بينما تستعد تونس لإجراء انتخابات تاريخية في 23 تشرين الأول/ أوكتوبر، مازال الإصلاح العميق لقطاع الإعلام بانتظار التحقيق على الرغم من مبادرات حقيقية أتخذت وتوصيات صالحة قُدمت من قبل مجموعات وأصوات مختصة. حتى الآن ، فإن الوقت عامل حرج للقيام بدعم حرية التعبير بشكل فعال عن طريق اعتماد سلسلة من التدابير الإيجابية ، ووضع معايير عالية للمستقبل.
وفي هذا السياق، تحث آيفكس – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، وهي تحالف من 21 جماعة تعتني بحرية التعبير، الحكومة المؤقتة على منح التراخيص ومن دون أي مزيد من التأخير لإثنتي عشرة إذاعة والخدمات التلفزيونية الخمس التي أوصت بها الهيئة الوطنية لإصلاح المعلومات والاتصالات (INRIC)، على التوالي في 29 حزيران/يونيو و 7 أيلول/سبتمبر، لبدء البث.
وكانت آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أوصت بالفعل في تقرير بعثتها التي زارت تونس في نيسان/ أبريل 2011 “التخصيص السريع لترددات المحطات الجديدة والتي يمكن أن تضيف التنوع والتعددية والاستقلال للخدمات الموجودة أصلا” في الفترة التي تسبق الانتخابات. تحتاج هذه العملية، والتي هي أمر حاسم في الأوقات غير العادية التي تعيشها تونس، إلى أن تكون منفتحة.
وفي سياق ورشة عمل استراتيجية عقدت في تونس يومي 27 و 28 أيلول/ سبتمبر، شاركت وسائل الإعلام التونسية والمشاركين من المجتمع المدني بدعوة من آيفكس – مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تقييمها لطبيعة وسائل الاعلام بعد تسعة أشهر من قيام الثورة، وصاغت توصيات وخطط عمل للاسترشاد بها في إصلاح قطاع الإعلام، وخلق الإطار القانوني والمؤسسي العائد لحرية التعبير، وتعزيز تنمية قطاعات وسائل الإعلام الإذاعية والمطبوعة، وحماية الإنترنت من عودة الرقابة.
ومن بين الأولويات التي أبرزها المشاركون:
• تعزيز قوي للضمانات الدستورية والقانونية لحق حرية التعبير والوصول إلى المعلومات،
• إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة يمكن أن تسيّر بشكل فعال خدمات وسائل الإعلام العامة والخاصة، و التجارية والمجتمعية،
• اعتماد تدابير إيجابية تدعم التنمية وإيصال وسائل الاعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية المستقلة،
• الترويج للثقافة الرقمية، من خلال دعم المدونات، والنشاط على الانترنت وصحافة المواطن،
• وتمكين وحماية الصحفيين الملتزمين بالصحافة النوعية التي يمكن أن تقوم بخدمة وتوعية الجمهور بشكل عام.
ويود أعضاء آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بالإقرار بتفاني العاملين في وسائل الإعلام وجماعات المجتمع المدني والهيئات اﻻستشارية في إصلاح قطاع الإعلام وتحقيق الإصلاحات والمهنية بعد عقود من القمع والمصاعب. لا يمكن لطموحهم ورؤيتهم لمهنتهم ومجتمعهم أن يكون رهينة من قبل أولئك الذين تتمثل رغبتهم الوحيدة في عرقلة عملية الإصلاح من أجل حماية مصالحهم الخاصة.
ومن بين جماعات المجتمع المدني التي أدارت حلقات ورشة العمل كانت جمعية النساء الديمقراطيات (ATFD)، ومركز تونس من أجل حرية الصحافة، المرصد من أجل الحريات الصحفية (OLPEC) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT) والنقابة التونسية للإذاعات الحرة (STRL).
ولقد أديرت ورشة العمل من قبل الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (WAN – IFRA) بالتعاون مع الجمعية العالمية لمجتمع البث الإذاعي (AMARC) ، وإندكس أون سنسرشيب ( مؤشر على الرقابة) وأرتيكل 19 (المادة 19).
لتحميل التقرير الكامل الخاص بورشات عمل حالة مراقبة حرية التعبير في تونس الاستراتيجية: حملة من أجل حرية التعبير (سبتمبر 2011) كملف pdf انقر هنا:
http://ifex.org/tunisia/2011/10/18/workshop_report/ar/
