أربعة من النشطاء الحقوقيين السعوديين قد خضعوا للتحقيق بعد تكوين جمعية لحقوق الإنسان في 3 أبريل/نيسان 2013، وقد يواجهوا الملاحقة الجنائية بتهمة "إنشاء جمعية غير مرخصة".
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أربعة من النشطاء الحقوقيين السعوديين قد خضعوا للتحقيق بعد تكوين جمعية لحقوق الإنسان في 3 أبريل/نيسان 2013، وقد يواجهوا الملاحقة الجنائية بتهمة “إنشاء جمعية غير مرخصة”. قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السعودية التوقف فوراً عن التضييق على الأعضاء الأربعة المؤسسين لجمعية “الاتحاد لحقوق الإنسان”.
قام النائب العام في الرياض باستدعاء محمد عبد الله العتيبي والثلاثة الآخرين من مؤسسي الاتحاد لحقوق الإنسان لاستجوابهم في 28 و29 أبريل/نيسان و4 مايو/أيار. قال العتيبي لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد موافقة الأعضاء على إغلاق الجمعية، قالت السلطات إنها لن توجه الاتهام إذا تقدم الاتحاد بطلب ترخيص رسمي وعلق أنشطته لحين الحصول عليه من وزارة الشؤون الاجتماعية. ومع ذلك فقد استدعت السلطات العتيبي في 6 مايو/أيار لمواصلة استجوابه في 8 مايو/أيار، مما يثير المخاوف من أنها تعتزم بالفعل توجيه الاتهام إلى الأعضاء الأربعة.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “مرة أخرى تعود السلطات السعودية للتهديد بأحكام الحبس المطولة بحق من يتجرؤون على رفع أصواتهم لصالح حقوق الإنسان. كيف يمكن لتأسيس جمعية حقوقية أن يشكل جريمة؟ ينبغي للسلطات السعودية أن ترحب بمثل هذه المبادرات، لا أن تقمعها”.
قال أحد الأعضاء المؤسسين لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين اتهموهم بإقامة جمعية دون ترخيص وأمروهم بإغلاقها فوراً وإلا واجهوا الملاحقة الجنائية. قالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون للجمعيات ولا تشريع يجرم إنشاء المنظمات غير الحكومية تحديداً.
قال العضو المؤسس إنه فاتح وزارة الشؤون الاجتماعية في أواخر مارس/آذار لطلب ترخيص بالعمل للجمعية، إلا أن الوزارة أخفقت في الرد عليه.
أثناء جلسة الاستجواب بتاريخ 4 مايو/أيار، اتهم المحققون العتيبي وأحد الأعضاء المؤسسين الآخرين بإنشاء منظمة غير مرخصة وطلبوا معرفة صاحب الفكرة ومن يصدر تصريحاتها الإعلامية ومن يمولها. كما اتهمهم المحققون بنشر معلومات غير صحيحة عن طيار حربي تابع للقوات الجوية الإريترية انشق واتجه بطائرته إلى المملكة العربية السعودية في أبريل/نيسان، رغم قول الأعضاء بأن معلوماتهم مستمدة بالكامل من تقارير وسائل الإعلام السعودية الموالية للحكومة.
يعلن بيان أهداف الجمعية، والمنشور بتاريخ 3 أبريل/نيسان، أن الجمعية الجديدة تنوي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والدفاع عن غيرها من جمعيات حقوق الإنسان ومساعدتها. كما يقرر أيضاً أن الجمعية تنوي المبادرة بحملة لإنهاء عقوبة الإعدام والعمل على تدعيم دور المرأة في المجتمع السعودي. قال أحد المؤسسين لـ هيومن رايتس ووتش إنه هو والآخرون كانوا يدرسون إنشاء منظمة حقوقية منذ وقت طويل، لكنهم شعروا بإلحاح الفكرة حين قررت الحكومة السعودية إغلاق منظمة أخرى، وهي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، في مارس/آذار، واحتجاز سبعة من أعضائها.
نشر الاتحاد لحقوق الإنسان عدة تصريحات في الأسابيع التالية لتكوينه، ودعا الحكومة في أحدها إلى كشف معلومات عن محمد البجادي، أحد أعضاء حسم السجناء. وكانت الحكومة قد منعت عنه كافة الاتصالات منذ 19 سبتمبر/أيلول 2012، مما أدى إلى القلق على سلامته في السجن. في تصريح آخر، دعا الاتحاد لحقوق الإنسان الحكومة لتوفير رعاية طبية كافية لعضو آخر من أعضاء الجمعية السجناء هو عبد الله الحامد، الذي يعاني من مرض السكري ومن ورم في الرقبة.
لكل من مؤسسي الاتحاد لحقوق الإنسان الأربعة ـ محمد عبد الله العتيبي ومحمد عائض العتيبي وعبد الله فيصل بدراني وعبد الله العطاوي ـ تاريخ في النشاط بمجال حقوق الإنسان. في 2009 ألقت السلطات القبض على محمد عبد الله العتيبي لاحتجاجه على غزو إسرائيل العسكري لغزة وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات. كما قضى العطاوي، وهو ناشط بيئي، حكماً بالسجن لاحتجاجه على غزو العراق بقيادة أمريكية في 2003. أما بدراني فهو عنصر سابق من عناصر وحدة مكافحة الإرهاب بالأجهزة الأمنية السعودية، وقد فتح عينيه ما شهده من انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية فقرر تكريس نفسه لأنشطة حقوق الإنسان.
يأتي التضييق على مؤسسي الجمعية في أعقاب حملة قمعية حديثة شنتها الحكومة على نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، و إغلاق حسم وسجن أعضائها. في مارس/آذار حكمت إحدى المحاكم على محمد القحطاني والحامد، المشاركين في تأسيس حسم، بالسجن لمدة 10 سنوات و11 سنة على الترتيب، بعد إدانتهما بتهم “زعزعة الأمن بالدعوة للمظاهرات” و”تقديم معلومات غير صحيحة لجهات خارجية” و”السعي إلى زرع الفتنة والانقسام في المجتمع” و”تأسيس جمعية غير مرخصة”.
يكفل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والسعودية دولة طرف فيه، حق كل مواطن في “حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها” بموجب المادة 24. ليس في المملكة العربية السعودية قانون للجمعيات أو قانون عقوبات يحظر إنشاء الجمعيات، إلا أن السلطات قد دأبت على إغلاق المنظمات التي لا تحصل على ترخيص بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية.
قالت سارة ليا ويتسن: “لم تكد السلطات السعودية تفرغ من قمع جمعية حسم حتى شرعت في التضييق على الاتحاد لحقوق الإنسان ومؤسسيه، بعد أسابيع لا غير من بدء عملهم. إن السلطات السعودية مثل الفهد الذي يعجز عن تغيير جلده الأرقط، حين يتعلق الأمر بالسماح بحرية التعبير وجمعيات حقوق الإنسان”.
