(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار سياسة السلطات البحرينية في حجب المواقع والمدونات والمنتديات الالكترونية على الانترنت خصوصا تلك التي تحمل أراء وأفكار نقدية لسياستها أو لممارسات أجهزتها الأمنية والانتهاكات التي تقوم بها، حيث قامت هيئة شؤون الإعلام مؤخراً بحجب النسخة المترجمة من فيلم “التعذيب الممنهج في البحرين” […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار سياسة السلطات البحرينية في حجب المواقع والمدونات والمنتديات الالكترونية على الانترنت خصوصا تلك التي تحمل أراء وأفكار نقدية لسياستها أو لممارسات أجهزتها الأمنية والانتهاكات التي تقوم بها، حيث قامت هيئة شؤون الإعلام مؤخراً بحجب النسخة المترجمة من فيلم “التعذيب الممنهج في البحرين” التوثيقي الذي قام المركز بإعداده وتحميله على موقع اليوتيوب الشهير.
إذ تلقى المتصفحون داخل البحرين رسالة تفيد بحجب الفيلم التوثيقي “التعذيب الممنهج في البحرين”، أحد الأفلام التي تحويها قناة مركز البحرين لحقوق الإنسان على موقع اليوتيوب . وكان الفريق الإعلامي التابع لمركز البحرين لحقوق الإنسان قد قام بإعداد هذا الفلم التوثيقي ليتضمن شهادات حية لضحايا التعذيب الممنهج في السجون البحرينية الذين أشار إليهم تقرير منظمة هيومان رايتس واتش “التعذيب يبعث من جديد” [1] الذي أصدرته المنظمة في فبراير الماضي. ويستعرض الفلم شهادات سبعة من الضحايا الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم في مبنى التحقيقات الجنائية[2] في ديسمبر 2007 . كما يحتوي الفلم مقابلات لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان حول موضوع التعذيب والتزامات البحرين الدولية. وقد قامت هيئة شؤون الإعلام بحجب صفحة الفيلم دون سابق إنذار أو تبرير لدوافع الحجب. علماً أن ما تم حجبه هو النسخة المترجمة للإنجليزية من الفلم، وهو الأمر الذي يؤكد محاولة السلطة الدائمة إخفاء ممارسات الأجهزة الأمنية من تعذيب وإساءة معاملة عن العالم الخارجي، خاصة في هذا الوقت الذي تصاعدت فيه مزاعم التعذيب ضد المئات من معتقلي القرى الشيعية في الأشهر الأخيرة.
و في هذه المناسبة صرح نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلا “كان ينبغي على السلطات البحرينية التحقيق الشفاف والجدي في مزاعم التعذيب الممارس من قبل الأجهزة الأمنية بدلاً من أن تقوم بحجب الأفلام التي تتحدث عن تلك المزاعم عن العالم الخارجي، وإن هذه السياسة في إخفاء جرائم التعذيب ستساهم في انتشاره بدلا من وقفه أو الحد منه، بل ستبين محاولة المسئولين في الدولة التستر على هذه الجريمة الإنسانية”.
ويؤكد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن هذه الحملة المستمرة المنظمة التي تشنها السلطة لحجب المواقع الالكترونية تتناقض مع موقع البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان، وتعد انتهاك صارخ لحقوق الناس في حرية الرأي والتعبير وخصوصا المادة التاسعة عشر من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين ممثلة في هيئة شؤون الإعلام بالتالي:
1- رفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والسياسية والدينية، وإلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
2- تحقيق التزامات البحرين الدولية كطرف في العهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وتعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
3- وقف التعذيب الممنهج في سجون البحرين وفتح تحقيق جاد وشفاف ونزيه في كل مزاعم التعذيب لتقديم مرتكبيه للعدالة.
