يدعو مركز مدى الجهات الرسمية الفلسطينية ذات الصلة إلى التراجع عن هذه الإجراءات ورفع الحجب عن جميع المواقع التي طالها هذا الإجراء
ظهر هذا المقال اولا على موقع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” بتاريخ 16 حزيران 2017
يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” عن بالغ قلقه من حجب عدد من المواقع الإلكترونية الفلسطينية، ويعتبر هذا القرار انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة والتعبير، ويدعو إلى الإقلاع عن مثل هذه الإجراءات والممارسات التي تعتبر في ظل التطورات التكنولوجية من الماضي؛ فضلا عن أنها لم تعد قادرة على حجب أي رأي أو صوت أيا كان.
وقال حسن عصفور المشرف العام على موقع أمد للإعلام (وهو واحد من بين 11 موقعا شملتها عملية الحجب والأول الذي طاله هذا الإجراء) في إفادة لمركز مدى ” فوجئنا عند الساعة الخامسة من مساء يوم 12 حزيران الجاري بأن الموقع قد تعرض للحجب، وتأكدنا من ذلك بعد الاتصال بالشركات المزودة لخدمة الإنترنت مثل شركة مدى وحضارة، وبعد الاستفسار من الشركات تبين أن أمر الحجب تم بقرار من النائب العام في الضفة، وأن أمر الحجب مقتصر على مناطق الضفة دون غيرها، وتم دون سابق إنذار ودون أي أسباب واضحة”.
من جانبه قال معاذ سليمان العمور وهو موظف يعمل في قسم الإنتاج لدى وكالة “شهاب” التي تم حجب موقعها في الضفة أيضا “تم أمس (15/6/2017) حجب موقع وكالة شهاب بشكل مفاجئ ودون أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني مسبق ضد الوكالة. تم حظرنا دون سابق إنذار ودون أن نكون خالفنا القوانين الفلسطينية، فنحن ملتزمون بها”.
وأضاف العمور” علما بذلك (حجب موقع الوكالة) عن طريق الشركات المزودة بالإنترنت، التي أفادتنا بأن وكالة شهاب محظورة داخل مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، علما أننا لسنا الوحيدين الذين طالهم هذا الإجراء فهناك 10 مواقع إخبارية أخرى غيرنا”.
وقال “بعض العاملين في وكالة شهاب حاولوا التواصل مع النائب العام فور علمنا بأمر الحجب إلا أنه أغلق الهاتف فورا بعد أن تم سؤاله عن أسباب ودوافع اتخاذ هذا القرار”.
إن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” وإذ يؤكد على ضرورة حماية حرية الصحافة والرأي في التعبير انسجاما مع نص عليه قانون الأساس الفلسطيني الذي يحمي هذا الحق، فإنه يدعو الجهات الرسمية الفلسطينية ذات الصلة إلى التراجع عن هذه الإجراءات ورفع الحجب عن جميع المواقع التي طالها هذا الإجراء.
