(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – في خطوة تستهدف فرض المزيد من القيود على حرية التعبير والحد من الانتقادات الموجهة لحكومة البحرين، قامت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية يوم الاثنين الماضي بحملة جديدة استهدفت حجب عدد من المواقع الالكترونية بينها موقع آفاق وموقع حواء البحرين. وفيما يتعلق بموقع آفاق فإنه يعتقد أن السبب في حجبه يعود إلى […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – في خطوة تستهدف فرض المزيد من القيود على حرية التعبير والحد من الانتقادات الموجهة لحكومة البحرين، قامت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية يوم الاثنين الماضي بحملة جديدة استهدفت حجب عدد من المواقع الالكترونية بينها موقع آفاق وموقع حواء البحرين.
وفيما يتعلق بموقع آفاق فإنه يعتقد أن السبب في حجبه يعود إلى نشره مقالا لرئيسة لجنة العريضة النسائية في البحرين الناشطة غادة جمشير تحت عنوان “نسألك يا ملك البحرين” وفيه توجه انتقادات حادة ومباشرة إلى وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وإلى سياسات الحكومة فيما يخص التجنيس ومصادرة الأراضي واستشراء حالات الفساد.
ويدعو المقال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى إقالة وزير الديوان الملكي بعد أن “تجاوز صلاحيته وفاق ظلمه وفساده وبدأ يتصرف في شؤون البلاد وفق مزاج فردي”، حسب المقال.
ويتابع “إن الشعب يتساءل هل تنازل الملك عن ملكه وجعل أمر البلاد بيد وزيره خالد أحمد آل خليفه، إن كان الأمر كذلك فليعلم الشعب جميعه بهذا الأمر حتى يكون على بينة من أمره فإما بعد ذلك أن يمضي الشعب في بيعته أو يلغيها ويلقيها”.
مشيرا إلى أن “الشعب يبدي استغرابه وامتعاضه من هذه التصرفات وأني حين أنقل إليك يا ملك البحرين هذه الصورة فإنما يدفعني إلى ذلك إيماني العميق بواجب عدم السكوت عن التجاوزات ووجوب مناصحة الحكام، وبيان أسباب الفساد”.
وقد قامت السلطات البحرينية أيضا بحجب موقع غادة جمشير “حواء البحرين”، رغم أنه موقع يعني بقضايا حقوق المرأة بالدرجة الأساسية.
وحسب المعلومات الواردة لآفاق من البحرين فإن المقال المذكور لاقى صداء واستحسانا واضحا من جانب عدد كبير من المواطنين، الذين حرصوا على إرسال الإيميلات والاتصال هاتفيا بالكاتبة للإشادة بها ودعمها.
قرار جائر
وكانت وزيرة الاعلام البحرينية مي آل خليفة أصدرت أول قرار لها في العام 2009 بتنظيم حجب المواقع الإلكترونية في مملكة البحرين. وجاء في نص قرار رقم «1» لسنة 2009 والذي بدأ تنفيذه في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي ما يأتي:
قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية “بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات، وبناءً على عرض الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر، قرر الآتي:
مادة (1): “على كافة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت الالتزام بحجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير”.
مادة (2): “على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة”.
مادة (3): “على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت – أسماء النطاق – من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى”.
مادة (4): “يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير”.
مادة (5): “لغرض الالتزام بما ورد في هذا القرار، على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت استخدام حلول تقنية موحدة”.
مادة (6): “على الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
حرب مفتوحة
وجاءت الخطوة الجديدة التي اتخذتها وزيرة الإعلام والثقافية البحرينية مي آل خليفة، بحجب موقع آفاق وغيره من المواقع الالكترونية متزامنا مع حملة واسعة تشنها الحكومة لإسكات أصوات المعارضين لسياساتها ولا سيما في قضايا تتعلق بالفساد والتجنيس السياسي والتمييز الطائفي، حيث شملت حجب وإغلاق عشرات المواقع المحسوبة على شخصيات وجمعيات حقوقية وسياسية بحرينية.
وحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) فإن عدد المواقع المحجوبة منذ بداية الحملة بلغ أكثر من 65 موقعا بحرينيا وأجنبيا.
وقد عبر المركز في بيان عن انزعاجه إزاء هذا الأجراء والذي يفرض المزيد من السيطرة على حرية التعبير وحرية الحصول والوصول إلى المعلومات. وقال البيان إن هدف هذه الخطوة هو التضييق على مستخدمي الإنترنت للوصول لبعض المواقع الالكترونية التي تغطي مواضيع غير محبذة لدى السلطة مثل تلك التي تغطي سرقات الأراضي العامة والاختلاس والفساد الإداري والمالي من قبل عناصر السلطة، وتلك التي تتحدث عن التمييز ضد الأغلبية الشيعية.
وكان موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان قد تم إغلاقه في عام 2007 بعد نشره “تقرير بندرجيت”.
وأضاف أن الحرب على حرية الرأي والتعبير في البحرين والتي تقودها عضو الأسرة الحاكمة الوزيرة الشيخة مي آل خليفة دخلت ساحة جديدة، وهي المواقع الشبابية والاجتماعية على شبكة الانترنت مثل موقع (فيسبوك)، وحظر الوصول للكثير من الوصلات على هذا الموقع من مواضيع تعتبرها السلطات حساسة أو معارضة لسياستها.
وقد حاول مركز البحرين لحقوق الإنسان ببحث ورصد الوصلات التي تم استهدفها بعملية الحجب على الفيسبوك، فوجد أن هناك المئات من الوصلات تحجب بشكل منهجي ويومي .
ويعتقد المركز أن الدافع وراء محاولة السلطات البحرينية وضع القيود على موقع الفيسبوك، هو إدراك السلطات أن هذا الموقع الاجتماعي يتمتع بانتشار واسع في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان وسهولة الوصول إليه.
وقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ردا على هذه الحملة : “إننا نواجه حرب ضروس ضد كل أشكال حرية التعبير، وإن هذه الحرب قد اتسعت لتشمل حتى المواقع الاجتماعية الشهيرة، وما يزيد من استيائنا هو أن قائدة هذه الحرب هي الشيخة مي آل خليفة ، وهي سيدة تلقت العديد من الجوائز والأوسمة تقديرا لدعمها للثقافة والليبرالية قبل وصولها لهذا المنصب”. وأكمل رجب: “نحن نلقي ظلالا وشكوكا كبيرة على هذه الجوائز والأوسمة. إن قرارات وأفعال الوزيرة بخصوص مصادرة حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون أساسا للتفكير في سحب هذه الأوسمة منها”.
انزعاج دولي
وفي تعبيرها عن الانزعاج من الحملة التي تشنها السلطات البحرينية ضد المواقع الالكترونية وجهت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك رسالة إلى ملك البحرين تعرب فيها عن قلقها من هذه الإجراءات وتطالبه بالتدخل لإلغاء قرارات وزيرة الثقافية والإعلام الخاصة بحجب المواقع الالكترونية والتضييق على الصحافة والصحفيين.
