يشمل قرار حرمان ٣١ شخص من الجنسية البحرينية نشطاء سياسيين ومحامين ونشطاء حقوقيين. تم فرض القرار بلا إجراءات قانونية سليمة وسوف يترك غالبيتهم بدون جنسية.
(منظمة هيومن رايتس ووتش/ آيفكس) – 8 نوفمبر 2012 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية إلغاء قرارها المعلن بنزع الجنسية عن 31 شخصاً بزعم إضرارهم بأمن البلاد. يشمل القرار نشطاء سياسيين ومحامين ونشطاء حقوقيين. تم فرض القرار بلا إجراءات قانونية سليمة وسوف يترك غالبيتهم بدون جنسية.
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، نزعت وزارة الداخلية جنسية31 شخصاً بموجب البند (3) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية البحريني لسنة 1963 بدعوى تورطهم في “الإضرار بأمن الدولة”. تنص المادة 10 على أنه يجوز بأمر “الحاكم” إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو قرار حكومة البحرين المتعجل بحرمان 31 شخصاً من الجنسية وكأنه يتجاهل حقوقهم تماماً. لا يوجد مبرر لمساواة أنشطة المعارضة السياسية بالإضرار بأمن البحرين”.
قالت هيومن رايتس ووتش إن نزع الجنسية بدون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة ينتهك حقوق مواطني البحرين بموجب القانون الدولي. وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر تجسيداً للقانون الدولي العرفي، على أن “لكل شخص الحق في التمتع بجنسية” و”لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل تعسفي”. كما أن الترحيل غير القانوني قد ينتهك حقوقاُ أخرى، منها الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي في الحياة الأسرية، بموجب المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو العهد الذي انضمت إليه البحرين.
ينصب أمر وزارة الداخلية على أعضاء سابقين في البرلمان، ومحامين، ونشطاء، وفقهاء من رجال الدين، وقد أقام 10 منهم على الأقل لسنوات خارج البحرين. قال محاميو الدفاع وبعض النشطاء الحقوقيين لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 6 فقط من الـ31 يتمتعون بجنسيات أخرى، وأن القرار الوزاري سيجعل معظم المتضررين منه به بلا جنسية.
قال أحد نشطاء المعارضة لـ هيومن رايتس ووتش إن معظم المتضررين من القرار “لم تجر أصلاً ملاحقتهم قانونياً على أية مخالفات جنائية، ناهيك عن الإضرار بأمن الدولة”.
قال تيمور كريمي، وهو محام تم سحب جنسيته، لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يعلم بالقرار إلا من وسائل الإعلام؛ قال “لم يبلغ إلى علمي أي إجراء قانوني تم اتخاذه بحقي ولم يتم إبلاغي رسمياً بالقرار”.
كان اعتقال تيمور كريمي الأخير في 31 مارس/آذار 2011، خلال إعلان أحكام الطوارئ المصاحب لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية، وقد قضى ما يقرب من 6 أشهر في السجن بتهم “نشر الأخبار الكاذبة” و”المشاركة في تجمهر غير مشروع”. في يناير/كانون الثاني حكمت عليه محكمة جنائية صغرى بالحبس لمدة 4 أشهر للمشاركة في “تجمهر غير مشروع”، ويجري مراجعة قضيته أمام محكمة التمييز.
قال تيمور كريمي إنه لا ينتمي إلى أية مجموعة سياسية وليست له جنسية أخرى: “لقد ولدت وتربيت هنا. والداي وأجدادي من البحرين، ليس لي مكان آخر أذهب إليه”.
في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين كانت حكومة البحرين تطردالمعارضين السياسيين بالقوة كإجراء سياسي، وأحدث القضايا، من عام 1994، هي قضية الشيخ علي سلمان الذي عاد إلى البحرين في 2001 وهو الآن زعيم الجمعية المعارضة الرئيسية المعترف بها قانوناً، جمعية الوفاق.
قال تصريح وزارة الداخلية إن “المتضررين لهم حق اللجوء إلى القضاء”.
قال جو ستورك: “ظل استهداف السلطات البحرينية لنشطاء المعارضة يتزايد، وهذا القرار ينقل الأمر إلى مستوى جديد. على الحكومة أن تلغي هذا القرار فوراً، إذ أنه يحرم أشخاصاً من رابطة جوهرية تربط بينهم وبين مجتمعهم”.
