كانت محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت في جلستها، يوم الثامن من يونيو، حكمًا يقضي بسجن كل من النواب السابقين بمجلس الأمة المنحل فلاح الصواغ، وبدر الداهوم، وخالد الطاحوس، لمدة سنة وثمانية أشهر. بتهمة التطاول على مسند الإمارة والعيب في الذات الأميرية. كما قضت بتغريم كل منهم 2000 دينار كويتي لوقف نفاذ الحكم.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من محكمة التمييز الكويتية، بحق ثلاثة نواب بمجلس الأمة المنحل. والقاضي بسجنهم سنة وثمانية أشهر، وكفالة 2000 دينار كويتي لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت في جلستها، يوم الثامن من يونيو، حكمًا يقضي بسجن كل من النواب السابقين بمجلس الأمة المنحل فلاح الصواغ، وبدر الداهوم، وخالد الطاحوس، لمدة سنة وثمانية أشهر. بتهمة التطاول على مسند الإمارة والعيب في الذات الأميرية. كما قضت بتغريم كل منهم 2000 دينار كويتي لوقف نفاذ الحكم.
وكان قد صدر بحق النواب الثلاثة في الرابع من فبراير 2013 حكمًا من محكمة الجنايات الكويتية يقضي بسجنهم ثلاثة سنوات بتهمة التطاول علي مسند الإمارة والعيب في الذات الأميرية علي خلفية تعبيرهم عن أراءهم السلمية في ندوة بديوان سالم النملان للتعليق علي مرسوم الصوت الواحد المنظم لانتخابات مجلس الأمة، وذلك قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الكويتية في يوليو 2013 الحكم الصادر بحقهم وتقضي بتبرئتهم من الاتهامات الموجهة إليهم. وبعد صدور الحكم ببراءة النواب الثلاثة من الاتهامات الموجهة إليهم تقدمت النيابة العامة بطعن علي الحكم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن استمرار السلطات الكويتية في ملاحقة النشطاء والمدونين قانونيًا، بتهمة إهانة الذات الأميرية ومسند الإمارة، يعد تعديًا صريحًا على حرية الرأي والتعبير. كما استغلت السلطات في ذلك بعض المواد القانونية التي تعتمد لغة فضفاضة مثل المادة 20, 21 من قانون النشر والمطبوعات، والتي تتيح للسلطات الكويتية ملاحقة المدونين وأصحاب الرأي. الأمر الذي ترتب عليه احتلال الكويت المرتبة الأولي في ملاحقة المدونين وأصحاب الرأي علي خلفية تعبيرهم علي آراءهم بصورة سلمية”.
وأضافت الشبكة العربية أن الحكم الصادر بحق النواب الثلاثة يبرهن أن القضاء الكويتي يصدر أحكامًا لخدمة النظام الحاكم، ولا يطبق نصوص القانون كما يجب أن تكون.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية بإلغاء كافة الاتهامات الموجهة إلي كافة معتقلي الرأي والضمير، والإفراج الفوري عنهم.