يعبر الموقعون أدناه عن بالغ قلقهم إزاء حالة حرية الرأي والتعبير في مصر، فالسلطات المصرية تواصل وبشكل علني إسكات أي شخص ينتقد الحكومة المصرية أو حالة الأوضاع في مصر. إن اعتقال السائحة اللبنانية منى المذبوح الشهر الماضي ما هو إلا حلقة أخرى من سلسلة القضاء على الحقوق والحريات التي يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بممارستها. […]
يعبر الموقعون أدناه عن بالغ قلقهم إزاء حالة حرية الرأي والتعبير في مصر، فالسلطات المصرية تواصل وبشكل علني إسكات أي شخص ينتقد الحكومة المصرية أو حالة الأوضاع في مصر. إن اعتقال السائحة اللبنانية منى المذبوح الشهر الماضي ما هو إلا حلقة أخرى من سلسلة القضاء على الحقوق والحريات التي يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بممارستها. إننا ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن منى المذبوح التي صدر حكم بسجنها لمدة ثماني سنوات في وقت سابق من هذا الشهر.
الخلفية
لقد نشرت منى المذبوح، 24 عاما، فيديو مدته عشر دقائق على حسابها في الفيس بوك بشهر أيار / مايو على أثر زعمها أنها تعرضت للتحرش الجنسي؛ حقيقة تعيشها معظم النساء في مصر بشكل يومي. تضمّن الفيديو كلاما غير لائق ضد مصر والمصريين. أوقفت واعتقلت منى في 31 أيار / مايو بمطار القاهرة قبل مغادرتها مصر، وبعد الانتشار الواسع للفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. فقد قدم المحامي المصري عمرو عبد السلام بلاغا ضدها أمام النيابة العامة، متهما إياها بإهانة الشعب المصري والرئيس وطلب فيه إضافتها إلى الأعداد الكبيرة من المصريين الممنوعين من مغادرة البلاد طالما أن قضيتها قيد التنفيذ وحتى انتهاء الحكم عليها، ومن ثم منعها في المستقبل من دخول البلاد بشكل دائم.
أمر النائب العام بإحالة منى فورا إلى محاكمة جنائية مستعجلة في 3 حزيران / يونيو لإهانتها الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اتهمت النيابة العامة منى بـتهمة “نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، وإهانة رئيس الجمهورية ، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك”.
حكمت محكمة جنح في القاهرة على منى بثماني سنوات سجن في 7 تموز / يوليو بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، وإهانة رئيس الجمهورية، وتغريمها 10700 جنيه مصري (ما يعادل 598 دولار أمريكي تقريبا).
قوانين صارمة تحد من حرية التعبير في مصر
اتهامات مثل إهانة الشعب المصري أو الرئيس تشكل تعديا خطيرا على الحق في حرية التعبير التي يكفلها ويحميها الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فخلال العامين الماضيين، حدثت تطورات سريعة ومقلقة فيما يخص إغلاق الأماكن العامة الرقمية والفعلية في مصر وزيادة مراقبة الوسائط الاجتماعية والمحتوى الرقمي.
قبل أسابيع قليلة من القبض على منى، بتاريخ 11 أيار / مايو اعتقلت الناشطة المصرية أمل فتحي بعد مرور يومين على نشرها فيديو على الفيس بوك تدين به التحرش الجنسي وتعترض على إهمال الحكومة لهذه المسألة. اتهمت فتحي بـ “بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك كوسيلة من وسائل العلانية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري من خلال ترديد عبارات تهدف لإسقاط النظام القائم، واخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات”، “نشر فيديو يحتوي على أخبار كاذبة تسيء للسلم العام”، و”إساءة استخدام أدوات الاتصالات السلكية واللاسلكية”.
أضف إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية تواصل بإعداد والموافقة على مسودات قوانين تحد بشكل كبير من التعبير على الانترنت، وفي ذات الوقت ترفع من مستوى المراقبة والرقابة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. في 5 حزيران / يونيو وافق البرلمان على المسودة النهائية لقانون جرائم الانترنت الجديد المسمى “فانون محاربة جرائم الانترنت” والذي يجعل من الرقابة الواسعة على الانترنت أمرا قانونيا ويتيح المراقبة الشاملة للاتصالات.
كما أن البرلمان وافق مؤخرا على القراءة النهائية لمشروع قانون يسمح للسلطات رصد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربة “الأخبار الكاذبة”، ومن ثَم وضع الأفراد الذين لديهم 5000 أو أكثر من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي تحت إشراف المجلس الأعلى للضوابط الإعلامية.
هذه التطورات تعزز من المنحى المقلق والمستمر في مصر لإسكات الخطاب العام وتقليل الحيز المدني والذي أدى الآن إلى القبض على واعتقال منى.
نداء لاتخاذ إجراء عاجل
قبل اعتقالها، نشرت منى فيديو ثان تناولت فيه رد فعل العامة الذي تلقته عن الفيديو الأول. وفي الفيديو الثاني اعتذرت منى عن محتوى الفيديو الأول وأوضحت أنها لم تكن تدلي بتصريح سياسي في الفيديو الأول وأنها لم تأت على ذكر الرئيس المصري على الاطلاق.
في بادئ الأمر حكم على منى بـ 11 سنة في السجن، ولكن، تم تخفيض الحكم عليها إلى ثماني سنوات، بعد أن قدم محاميها دليلا ثابتا أنها “خضعت لجراحة في عام 2006 لاستئصال جلطة في الدماغ مما تسبب بإعاقة قدرتها على السيطرة على الغضب.” وتنتظر منى موعد الاستئناف بالحكم المقرر يوم 29 تموز / يوليو.
الموقعون أدناه يؤمنون بأن اعتقال منى المذبوح هو انتهاك لحقوقها وحرياتها الأساسية، ويشير إلى تهديد أكبر على وضع حرية التعبير العام في مصر. نحن نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منى كما نطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة إليها والسماح لها بالمغادرة والدخول إلى مصر بحرية.
الموقعون،
