(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء حملة القمع المستمرة لحرية الرأي و التعبير و النشر المتمثلة في الهجوم الغاشم ضد مجموعة كبيرة من المصورين البحرينيين، عن طريق تسريحهم من وظائفهم و الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم واعتقالهم. يأتي ذلك على خلفية مشاركتهم في في توثيق أحداث ثورة […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء حملة القمع المستمرة لحرية الرأي و التعبير و النشر المتمثلة في الهجوم الغاشم ضد مجموعة كبيرة من المصورين البحرينيين، عن طريق تسريحهم من وظائفهم و الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم واعتقالهم. يأتي ذلك على خلفية مشاركتهم في في توثيق أحداث ثورة البحرين والتي كشفت عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان على يد حكومة البحرين ضد المتظاهرين.
” الصورة تساوي ألف كلمة ” كما أثبتت انتفاضة البحرين. فمنذ 14 من فبراير، أوضحت الصور سلمية و طبيعة المتظاهرين البحرينين المسالمين في دوار اللؤلؤة و كشفت للعالم عن أحقية المطالبة بإصلاحات سياسية . أيضاً أوضحت وحشية حكومة البحرين من خلال صور القتل و الأعتقال و التعذيب و ترهيب المدنيين.
فالمصورين المحترفين و الهواة كان لهم دور حيوي كبير في توثيق المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في البحرين. منذ الأيام الاولى و من خلال صورهم أستطاعوا تثقيف و إعلام العالم بمطالب المتظاهرين عبر تغطيتهم للمسيرات السلمية و الفعاليات التي تدعو الى الوحدة مثل السلسلة البشريةو الخطابات الإعلامية و التثقيفية على لسان مثقفين بحرينين كل ليلة في دوار اللؤلؤة. حيث كان المصورين من المتظاهرين النشطين و كان لديهم مطالبهم و صوروها في مسيرة المصورين في الـ28 من فبراير 2011 حيث حملوا لافتات كتبت عليها ” الصورة تحمل رسالة فعالة للعدالة” و ” لا لإعتقال المصورين” وفي الوقت الذي كان فيه الإعلام العالمي ممنوعاً من دخول البحرين أو لا يعطي أولوية لتغطية أحداث البحرين، قام المصورين البحرينيين بتغطية حملات القمع العنيفة بدوار اللؤلؤة و من أمام مركز السلمانية الطبي و مرفأ البحرين المالي ، حيث هوجم المعتصمون العزل بالغازات المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي و الذخيرة الحية. كذلك فضحت تغطيتهم دور البلطجية المدعومين من قبل رجال الأمن، بالخصوص في أحداث الهجوم على جامعة البحرينو نشرت هذه الصور و الفيديوات على المواقع الالكترونية و بعض القنوات الإعلامية.
و أصبح دور المصورين مهم جداً و بالأخص بعد فرض قانون السلامة الوطنية في الـ15 من مارس 2011 الذي حد من التغطية الأعلامية، حيث تم ترحيل الصحفيين و المصورين الأجانب و منعوا من دخول البحرين، و اقتصرت التغطية الإعلامية المحلية على البيانات الرسمية الحكومية لمنع نشر أية معلومات عن الاحتجاجات المستمرة. فعلى الرغم من ذلك واصل المصورين البحرينيين تغطية الفظائع التي ترتكبها الحكومة البحرينية عبر توثيق الحملات اليومية الأمنية للإعتداء على المواطنين عند نقاط التفتيش و تخريب سياراتهم و إستخدام الآليات العسكرية في القرى على الرغم من إدعاء المسؤولين البحرينين أن دور هذه الآليات فقط لحراسة المؤسسات الحيوية للدولة ، و لم تقف عند هذا الحد فقط ، بل و قاموا بهدم المساجد الشيعية و دور العبادة.
ومنذ الأيام الاولى للإحتجاجات ، استهدفت حكومة البحرين المصورين و المصورين الصحفيين ، حيث أوذي إثنين على الأقل من المصورين البحرينيين من قبل قوات الامن عند تغطيتهم للإحتجاجات . إذ تعرض المصور الصحفي محمد المخرق و الذي يعمل في صحيفة الوسط للإعتداء عند قيامه بوظيفته و هي التقاط صور لإحتجاج مرفأ البحرين المالي في الـ13 من مارس 2011. حيث هجم عليه بلطجية الحكومة المدعومة بقوات الأمن بالركل و الضرب واعتقل لفترة وجيزة و أطلق سراحه بعدها فأسرع لتلقي العلاج الطبي . و حسن عبدالله هو مصور آخر يعمل لحساب صحيفة الوطن ، كسرت ساقه بعد أن ارتطمت سيارة قوات الأمن بسيارة البيك أب التي كان يقف فوقها لتغطية الاشتباكات التي وقعت في الـ13 من مارس 2011 بالقرب من مرفأ البحرين المالي. و أعتقل مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مازن مهدي لفترة وجيزة بينما كان يلتقط صوراً للبلطجية و هم يكسرون المحلات التجارية في الرفاع في الـ11 من مارس2011 .
