(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تكف عن استخدام الذخيرة الحية وأشكال القوة المفرطة الأخرى ضد المتظاهرين، كما فعلت في 18 و20 مارس/آذار 2011 ببلدة درعا الواقعة جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل. يوم الأحد الموافق 20 مارس/آذار كان اليوم الثالث للاحتجاجات في […]
(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تكف عن استخدام الذخيرة الحية وأشكال القوة المفرطة الأخرى ضد المتظاهرين، كما فعلت في 18 و20 مارس/آذار 2011 ببلدة درعا الواقعة جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
يوم الأحد الموافق 20 مارس/آذار كان اليوم الثالث للاحتجاجات في درعا، حيث لجأت قوات الحكومة من جديد لإطلاق النار على المتظاهرين واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق تجمع عام، مما أودى بحياة شخص وأدى لإصابة عشرات آخرين، طبقاً لتقارير إعلامية. وفاة اليوم ترفع إجمالي عدد المتظاهرين القتلى في درعا إلى خمسة أشخاص على الأقل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم تُظهر الحكومة السورية أي بوادر للأسف على قتل اثنين من مواطنيها لأنهم جاهروا بمعارضتها. لقد أظهر السوريون شجاعة مذهلة في التجرؤ على المجاهرة بمعارضة أحد أكثر الحكومات قمعاً في المنطقة، ويجب ألا يدفعوا حياتهم ثمن ذلك”.
استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار على متظاهرين تجمعوا في البلدة. قال شاهد عيان تحدث إلى قناة بي بي سي العربية إنهم استخدموا الغاز المسيل للدموع يوم الأحد بكميات أكثر بكثير مما استخدموا في احتجاجات يوم الجمعة. احتجاجات اليوم تحولت أيضاً حسب التقارير إلى طابع العنف، إذ ذكرت قناة البي بي سي إن بعض المتظاهرين في درعا أشعلوا بعض البنايات، ومنها مقر حزب البعث الحاكم.
في 18 مارس/آذار، إثر صلاة الجمعة، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة انطلقت من مسجد العمري في مدينة الدرعا، مطالبين بقدر أكبر من الحريات السياسية، متهمين المسؤولين الحكوميين بالفساد، طبقاً لما ذكره أحد سكان ضواحي درعا، تحدث إلى هيومن رايتس ووتش. أوردت تقارير إعلامية التفاصيل نفسها. ويظهر من تغطية الأحداث بالفيديو على موقع يوتيوب استخدام قوات الأمن لخراطيم المياه في تفريق الحشد، لكن فيما بعد، بدأت قوات الأمن في إطلاق النار على المتظاهرين.
طبقاً لوكالة رويترز للأنباء، فقد أطلقت قوات الأمن النار على وسام عياش ومحمود الجوابرة وأيهم الحريري وقتلتهم. هناك متظاهر رابع، هو عدنان أكرد، مات يوم السبت متأثراً بجراح لحقت به جراء أعيرة نارية استخدمتها قوات الأمن. يظهر من تسجيل آخر على اليو تيوب جثماناً يُنقل إلى خارج الحشد، غارق في الدماء، مع صوت طلقات نارية متكررة في خلفية المشهد. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جانبها من التأكد من أسماء القتلى. أحد سكان درعا قال لـ هيومن رايتس ووتش في 19 مارس/آذار إنه على حد علمه قُتل أربعة أشخاص وأن جثمانين قد أعيدا إلى أسرتيهما يوم الجمعة. كما سمع السكان أن بعض المصابين قد نُقلوا بمروحيات إلى أماكن مجهولة. يعتقدون أن نحو 35 مدنياً آخرين قد أصيبوا وأيضاً 15 رجل أمن، ونقلوا جميعاً بالمروحيات.
في 19 مارس/آذار استخدمت قوات الأمن أيضاً الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعزين تجمعوا في جنازة عياش والجوابرة اللذان قُتلا. قال أحد سكان درعا لـ هيومن رايتس ووتش:
بعد دفن الرجلين… غادر الناس مكان الدفن وهم يرددون الهتافات، أنه لا خوف بعد اليوم. قابلهم الأمن عند الجسر بالغاز المسيل للدموع ثم بدأوا في إطلاق الرصاص لتفريقهم.
وقالت سارة ليا ويتسن: “هجوم الحكومة السورية على الجنازة ليس إلا صبّ للمهانة على الجرح”. وتابعت: “وعدت السلطات السورية بالتحقيق، لكن هذه الوعود تبدو الآن جوفاء مع استمرار الحكومة في مهاجمة السوريين الذين يمارسون حقهم في التجمع العام”.
كما قيدت السلطات الاتصالات والتحركات من درعا يوم الجمعة والسبت. قال ناشطان سوريان لـ هيومن رايتس ووتش في 19 مارس/آذار إن الحكومة فصلت جميع الخطوط الأرضية الهاتفية وقامت بالتشويش على خدمة الهاتف النقال في بلدة درعا، لكن بحلول 20 مارس/آذار كانت الاتصالات الهاتفية قد عادت. في الوقت نفسه، تناقلت التقارير قيام السلطات بحصار مدينة درعا، وكانت تسمح للناس بالخروج منها ولا تدع أحداً يدخل.
وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، أعلنت في 19 مارس/آذار أن وزارة الداخلية ستشكل لجنة للتحقيق في أحداث الجمعة “المؤسفة” وأنها ستلجأ لجميع الإجراءات المطلوبة بعد انتهاء تحقيق اللجنة. في 20 مارس/آذار، أرسلت الحكومة وفداً إلى درعا، وأعلنت من خلال وكالة أنباء سانا أن 15 طفلاً من البلدة كانوا قد اعتقلوا الأسابيع الماضية بتهمة رسم رسوم على الحوائط معادية للحكومة، سيتم الإفراج عنهم فوراً. احتجاج يوم الجمعة في درعا سبقه اعتقالات بحق مجموعة من أطفال المدارس.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات السورية لاستخدام القوة المميتة لتفريق مظاهرات. في 21 مارس/آذار 2010، أطلقت قوات الأمن النار على مجموعة من الأكراد كانوا يحتفلون بعيد النيروز (رأس السنة الكردية) في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وقبل عامين، في مارس/آذار 2008، قامت قوات الأمن الداخلي السورية أيضاً بفتح النار على أكراد يحتفلون بعيد النيروز في بلدة القامشلي شمال شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تحقق السلطات في حوادث إطلاق النار هذه ولم تتم محاسبة مسؤول أمن واحد على ما حدث.
قالت هيومن رايتس ووتش إن أثناء تعامل الشرطة مع المظاهرات، على قوات الأمن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون. هذه المعايير الدولية تدعو مسؤولي إنفاذ القانون إلى اللجوء لأساليب غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة، ثم لا يحق لها استخدام القوة إلا بشكل متناسب مع درجة جسامة التهديد. يمكن لقوات الأمن استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون هناك بديل لها لحماية الأرواح. المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسوريا دولة طرف فيه، تضمن حق التظاهر السلمي وتلزم الدول بضمان ممارسة هذا الحق بفعالية. المادة 6 من العهد الدولي تحظر أيضاً الحرمان التعسفي من الحياة.
