قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الجزائرية لجأت للاعتقالات وغيرها من الأساليب لمنع الناس من التظاهر في العاصمة في الفترة قبيل انتخابات 10 مايو/أيار 2012. تقوم قوات الأمن باحتجاز من يحاولون التظاهر سلمياً في الجزائر العاصمة، بمن فيهم مرشح واحد على الأقل في الانتخابات، كما تمنع الأفراد من بلوغ العاصمة في حال اشتبهت في أنهم يعتزمون التظاهر.
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – مايو 9, 2012 – (الجزائر، 9 مايو/أيار 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الجزائرية لجأت للاعتقالات وغيرها من الأساليب لمنع الناس من التظاهر في العاصمة في الفترة قبيل انتخابات 10 مايو/أيار 2012. تقوم قوات الأمن باحتجاز من يحاولون التظاهر سلمياً في الجزائر العاصمة، بمن فيهم مرشح واحد على الأقل في الانتخابات، كما تمنع الأفراد من بلوغ العاصمة في حال اشتبهت في أنهم يعتزمون التظاهر.
رفعت الحكومة حالة الطوارئ في فبراير/شباط 2011، لكن قوات الأمن بررت ما تتخذ من إجراءات من واقع قوانين قمعية خاصة بالتجمعات العامة، بما في ذلك حظر التجمع في الجزائر العاصمة الذي تم فرضه بعد أن اسفرت مظاهرة عن أعمال عنف في عام 2001. هذه القوانين تناقض التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة إنهاء قيودها غير المبررة المفروضة على التجمعات في الجزائر.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إذا كانت السلطات الجزائرية جادة في احترام حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية، فعليها أن تحرر القوانين حتى لا يشعر الجزائريون بالخوف من ممارسة حقهم في التجمع”.
اتخذت قوات الأمن في العاصمة إجراءات استباقية واستخدمت القوة ضد جماعات حاولت تحدي الحظر على المظاهرات في العاصمة، لا سيما عندما كان هدف المظاهرة يُعتبر أمرٌ حساس سياسياً. في العادة تحاول قوات الأمن منع المحتجين من الوصول إلى الموقع المزمع أن تجتمع المظاهرة فيه. ثم تتحرك لتفريق من يتمكنون من الوصول إلى موقع التظاهر، فتعتقل البعض وتنقل البعض إلى مراكز الشرطة، حيث يتم احتجازهم عدة ساعات قبل الإفراج عنهم.
وفي كلمة مهمة ألقاها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 14 أبريل/نيسان 2011، أعلن عن إصلاحات ستشمل تعديل الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام.
منذ ذلك الحين وافق البرلمان على قوانين جديدة بشأن كل هذه القضايا. إلا أن الحق في حرية التجمع ما زال مقيداً للغاية. فلم ترفع السلطات الحظر لأجل غير مسمى المفروض منذ عام 2001 على المظاهرات، ولا هي راجعت قانون عام 1991 الذي يحكم التجمهر، ويقتضي استصدار موافقة مسبقة من السلطات على المظاهرات العامة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الحظر لأجل غير مسمى على جميع المظاهرات ليس بالرد المتناسب على مسيرة اتخذت طابع العنف منذ 11 عاماً، بل هو مساس بحق الناس في التجمع.
الجزائر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في التجمع السلمي، وكذلك يكفل حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – المنوطة بمراقبة التزام الدول بالعهد – نصحت الجزائر بأن قوانينها وممارساتها الخاصة بالتجمع لا تتفق مع معايير حقوق الإنسان الأساسية المطلوبة منها كدولة طرف في العهد.
