(آيفكس مراسلون بلا حدود) – تدين مراسلون بلا حدود حملة التشهير التي أطلقتها السلطات التونسية عبر وسائل الإعلام الحكومية أو المقرّبة من النظام ضد قناة الجزيرة في تونس. فقد اتهمت الفضائية القطرية بأنها تنقل صوت المعارضة ضد الرئيس بن علي ولا سيما لتغطيتها مؤتمر حق عودة المنفيين التونسيين الذي نظّم في جنيف في 20 و21 […]
(آيفكس مراسلون بلا حدود) – تدين مراسلون بلا حدود حملة التشهير التي أطلقتها السلطات التونسية عبر وسائل الإعلام الحكومية أو المقرّبة من النظام ضد قناة الجزيرة في تونس. فقد اتهمت الفضائية القطرية بأنها تنقل صوت المعارضة ضد الرئيس بن علي ولا سيما لتغطيتها مؤتمر حق عودة المنفيين التونسيين الذي نظّم في جنيف في 20 و21 حزيران/يونيو الماضي. وفي خلال هذه التظاهرة، دعا المشاركون الرئيس التونسي إلى السماح بعودة المعارضين السياسيين المنفيين إلى البلاد بالرغم من عقوبات السجن بجنح الرأي المفروضة عليهم.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “تهدف هذه الحملة التي تنظّمها السلطات التونسية إلى إفقاد الجزيرة اعتبارها. ففي هذه الدولة حيث تقلّص حيّز حرية التعبير إلى حد بعيد، يتعرّض أي صوت معارض للسلطات إما للانتقاد وإما للاستهزاء. وقد باتت ممارسات مماثلة مقلقة فعلاً قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية بثلاثة أشهر”.
منذ بضعة أسابيع، تنقضّ وسائل الإعلام التونسية المقرّبة من السلطة، بكل أشكالها، على الجزيرة. ويمكن قراءة عدة منشورات في الصحافة المكتوبة تتوجه بالإهانة المباشرة إلى القناة وموظفيها وحكومة قطر حيث يقع مقرها. وعلى غرار الصحف الحكومية شأن لا برس والحرية، قامت جريدة الحدث في 7 آب/أغسطس 2009 بنشر مقالة حول القناة القطرية. وفي 29 تموز/يوليو 2009، بثت قناة هنيبعل المؤيدة للحكومة برنامجاً حوارياً توجه في خلاله عدة محترفين إعلاميين بالقدح والذم ضد صحافيي القناة.
على صعيد آخر، اشتكى مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي من تشديد القيود عليه. فإذا بكابل الإنترنت في منزله يقطع منذ أكثر من شهر. وعمدت الشرطة إلى منعه عن لقاء مدافع عن حقوق الإنسان في 24 و26 حزيران/يونيو في تونس مع الإشارة إلى أن السلطات التونسية ما زالت تمتنع عن منحه اعتماداً رسمياً منذ خمسة أعوام.
إن هذه الاستراتيجية الهادفة إلى تشويه سمعة قناة الجزيرة تعكس نية في منع القناة عن نقل الأخبار النقدية الموجهة على الصعيدين الوطني والدولي ضد تونس
