قبل أربعة أعوام، أقدمت قوات الأمن الحكومية في البحرين على تدمير دوار اللؤلؤة، النصب الذي كان مركزاً لانتفاضة فبراير/شباط 2011. ومنذ ذلك الحين تحول هذا النصب إلى رمز للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان في تاريخ 21 مارس 2015.
قبل أربعة أعوام، أقدمت قوات الأمن الحكومية في البحرين على تدمير دوار اللؤلؤة، النصب الذي كان مركزاً لانتفاضة فبراير/شباط 2011. ومنذ ذلك الحين تحول هذا النصب إلى رمز للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين. في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قامت “الإجراءات الخاصة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بنشر الرسائل التي وجّهتها للحكومة بشأن تدمير النصب وكذلك جميع الصور المتعلقة. وقد شاطرت كل من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، و مركز البحرين لحقوق الإنسان، و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، شاطرت “الإجراءات الخاصة” قلقها إزاء تدمير دوار اللؤلؤة داعية حكومة البحرين للرد على الرسائل والتوقّف عن حملتها الداعية لتحريف التاريخ.
.الإجراءات الخاصة” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي هيئة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان، لديها صلاحية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”
في خطابها أعربت الاجراءات الخاصة عن “قلقها إزاء ما يبدو بأنه سياسة لإزالة رمز للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين من الفضاء العام ومن الذاكرة العامة، وبالتالي لمنع التعبير عن الوقائع المتعلقة بأحداث فبراير/شباط ومارس/آذار 2011” بشكل مغاير للخطابات الرسمية. وقد اختتمت الإجراءات الخاصة قلقها هذا مستشهدةً بتقرير سابق يوصي بـ “أن تعاليم التاريخ والأعمال البارزة تشجيع على الفكر النقدي والتعلم التحليلي والحوار، وتفتح الأفق على مجموعة متنوعة من النقل حول أحداث الماضي”.
“ليس من خلال تدمير دوار اللؤلؤة وحسب، بل أيضا من خلال إزالة جميع الصور المرتبطة بهذا المعلم التذكاري، تقوم الحكومة البحرينية بإعادة كتابة التاريخ”، كما عبّر بذلك حسين عبد الله -المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مضيفا بأن بهذا العمل: “تريد الحكومة أن تتظاهر وكأن هذه الانتفاضة السلمية في فبراير 2011 لم تحدث قط”.
كما استخدمت قوات الأمن أيضا صور هذا النصب المدمّر بهدف كسر معنويات المعارضين، ولا سيما أولئك الذين تم اعتقالهم لدورهم في احتجاجات عام 2011. لهذا، علاوة على تعطيل الاحتجاجات السلمية والتدمير الكامل للرمز الثقافي، أقدمت الإجراءات الخاصة على التعبير عن قلقها حول “استمرار القيود المفروضة على حقوق الجميع في التعبير السلمي والتجمع السلمي”.
“بإمكان الحكومة أن تسعى لإزالة دوار اللؤلؤة من البلاد”، كما عبّر بذلك سيد أحمد الوداعي -مدير الحملات بمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، مضيفا: “ولكنها لن تكون قادرة على القضاء على ما يمثله دوار اللؤلؤة من أمل في الديمقراطية والتغيير في البحرين”.
وتماشيا مع ما طرحته الإجراءات الخاصة، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى إنهاء عمليات التدمير المنسق والتوقف عن محو كل ما يرتبط بدوار اللؤلؤة، وفتح المنطقة التي كانت تضم النصب أمام الجمهور، وضمان سلامة أولئك الذين يعبرون سلميا عن آرائهم المخالفة بصورة مشروعة.
“نحن ممتنون للإجراءات الخاصة رفْعها هذه القضايا مع الحكومة”، معلقاً نبيل رجب -رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مضيفا: “وندعو الحكومة الآن للرد القلق المثار في تلك الرسائل، وإستعادة مكانة دوار اللؤلؤة الصحيحة في التاريخ البحريني”.
