(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها الشديد لاستمرار نهج وزارة الداخلية المصرية الممعن في إهدار أحكام وقرارات القضاء المصري ، حيث رفضت اليوم تنفيذ رابع قرار من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، الإفراج عن المدون المسيحي “هاني نظير عزيز” صاحب مدونة كارز الحب(http://haninazeeraziz.blogspot.com) […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها الشديد لاستمرار نهج وزارة الداخلية المصرية الممعن في إهدار أحكام وقرارات القضاء المصري ، حيث رفضت اليوم تنفيذ رابع قرار من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، الإفراج عن المدون المسيحي “هاني نظير عزيز” صاحب مدونة كارز الحب(http://haninazeeraziz.blogspot.com) التي تم محوها بعد اعتقال المدون في أكتوبر 2008.
وكان المدون هاني نظير الذي أعتقل بموجب قانون الطوارئ ، دون أي إتهام أو جريمة منذ بداية أكتوبر 2008 ، وحتى اليوم ، قد حصل على رابع قرار بالإفراج من محكمة أمن الدولة ، بعد أن تقدم محاموه بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية بمذكرة دفاع تشرح للمحكمة كيف قامت أجهزة الأمن باختطاف أشقاء هاني نظير “كرهائن” حتى يسلم نفسه ، رغم عدم ارتكابه لأي جريمة ، ثم تواطؤ أحد رجال الدين المسيحي ضده مع أجهزة الأمن في أكتوبر 2008 ، ثم اعتقاله وإيداعه في سجن برج العرب حتى اليوم.
وقد تعرض هاني نظير لسلسلة فظة من الانتهاكات منذ اعتقاله شملت:
•اختطاف أشقائه الذكور كرهائن.
•التهديد باعتقال شقيقاته الإناث.
•تواطؤ رجل دين مسيحي مع أمن الدولة ضده.
•اعتقاله كمعتقل جنائي وليس سياسي.
•مساومته على إشهار إسلامه ليتم الإفراج عنه.
•إجباره على تسليم رجال الشرطة كلمة السر لمدونته ، ثم محوها من قبل أمن الدولة.
•حرمانه من زيارة محاموه بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
•رفض تنفيذ أربعة قرارات قضائية بالإفراج عنه.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” على وزير الداخلية المصرية ، باعتباره مسئولا عن جهاز أمن الدولة أن يفخر بأن رجاله باتوا بعيدين عن المسائلة والعقاب ، وأن استقلال القضاء أصبح مجرد شعار يتغنى به بعض المسئولين لخداع الرأي العام في مصر”.
وأكدت الشبكة العربية أن قضية هاني نظير وغيره من سجناء الرأي وضحايا الإفلات من العقاب في مصر، سوف تكون خير رد على أكاذيب الحكومة المصرية في جنيف أثناء عرضها لتقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.
