(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – مركز البحرين يدين بشدة الهجوم الذي وقع مؤخرا بزجاجة (الملوتوف) على منزل الصحافية والإعلامية لميس ضيف التي تعبر عن معارضتها لسياسات الحكومة وبخاصة في الآونة الأخيرة. ويلاحظ المركز بروز أدلة مذهلة على تشجيع أفراد قوات الأمن لاستهداف شخصيات معارضة. وقد شهد المركز قيام أفراد الأمن ببث رسائل نصية تحوي على […]
(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – مركز البحرين يدين بشدة الهجوم الذي وقع مؤخرا بزجاجة (الملوتوف) على منزل الصحافية والإعلامية لميس ضيف التي تعبر عن معارضتها لسياسات الحكومة وبخاصة في الآونة الأخيرة.
ويلاحظ المركز بروز أدلة مذهلة على تشجيع أفراد قوات الأمن لاستهداف شخصيات معارضة. وقد شهد المركز قيام أفراد الأمن ببث رسائل نصية تحوي على أرقام هواتف السيدة ضيف وكذلك وزير الصحة السابق الدكتور نزار البحارنة والنائب السابق جلال فيروز إلى جانب السفير الإيراني في البحرين وكذلك آخرين، وحث الناس على مضايقهم.
كما شملت هذه الرسائل التحريض على الكراهية الطائفية، ناعتةً هؤلاء الأفراد بأبناء “المتعة” (أي الزواج المؤقت المقبول شيعيا). وتزعم الرسائل المثيرة هذه أيضا أن ‘البحارنة’ (أي البحرينيين الشيعة) يتجمعون في (مدينة حمد) لإعلان الجهاد على البحرينيين السنة ومطالبتهم بالخروج من المناطق التي يقطنها الشيعة.
وتظهر في أفلام فيديو شرطة مكافحة الشغب مسلحة في ملابسها الواقية وتقوم بالاعتداء بالضرب على أحد المدنيين العزّل في الطريق بمنطقة سكنية في جزيرة (سترة) حيث توغل فيها الجيش يوم الثلاثاء http://www.youtube.com/watch?v=pNH1OGUcaBM&feature=player_embedded. كما تم تصوير رجال الشرطة وهم يقومون بتحطيم السيارات: (http://www.youtube.com/watch?v=ukpriV35efo). وقد تم إرسال الصورة المرفقة أعلاه من قبل عناصر الأمن، وهي تُرِيَ حذاءً موجها نحو دوار اللؤلؤة -الذي اعتصم فيه المحتجون- مع عبارة “فرّقوهم، قبل أن نتصرف معهم”.
وقد علق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على ذلك قائلا بأن “العنف المدني الذي تشهده البحرين حاليا لم يأت نتيجة للغياب المفاجئ للشرطة عن أداء واجبهم فحسب مما أتاح لصعود حكم الرعاع و (البلطجية) المسلحة للشرطة في الشوارع، وإنما سببه أيضا وبجلاء هو وحدات معينة من الشرطة نفسها”.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بـ:
– الإنهاء الفوري لاستمرار استخدام العنف المفرط والممارسات الشريرة من قبل عناصر الأمن البحرينية.
– إصلاح شامل لوزارة الداخلية المعروفة بالوحشية والفساد.
– إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ممارسات العنف، بما فيها الجرائم المرتكبة من قبل قوات الأمن.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن الممارسات الشريرة من قبل عناصر الأمن -المتشكلة في غالبها من الآسيويين- قد أدت مؤخرا إلى وقوع اعتداءات على بعض الآسيويين المدنيين العاديين من المقيمين في البحرين (يرجى مراجعة البيان السابق).
.
