(آيفكس مراسلون بلا حدود) – مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق أربيل باريس، في 25 أيار/مايو 2011 فخامة الرئيس، تحية طيبة وبعد، إن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المضطلعة بالدفاع عن حرية الصحافة تأمل أن تحيطكم علماً بقلقها إزاء مشروع القانون الهادف إلى إنشاء المجلس الأعلى للإعلام في كردستان والذي عرض في 13 و14 أيار/مايو […]
(آيفكس مراسلون بلا حدود) – مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق أربيل
باريس، في 25 أيار/مايو 2011
فخامة الرئيس،
تحية طيبة وبعد،
إن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المضطلعة بالدفاع عن حرية الصحافة تأمل أن تحيطكم علماً بقلقها إزاء مشروع القانون الهادف إلى إنشاء المجلس الأعلى للإعلام في كردستان والذي عرض في 13 و14 أيار/مايو الماضيين في السليمانية.
ترحب منظمتنا بسعي السلطات الحثيث إلى تعزيز التعددية الإعلامية واحترام حرية الرأي والتعبير ودعم المهنية والمبادئ الأخلاقية.
إلا أنه في إطار مشروع القانون الحالي، يبدو أن هذه الهيئة لن تتمكن من تحقيق هذه الأهداف.
إن بعض عناصر هذا المشروع تقلقنا على وجه الخصوص، ولا سيما استقلالية هذا المجلس.
من حيث التكوين، يبدو جلياً أنه لا يمكن اعتبار المجلس الأعلى للإعلام هيئة مستقلة. فعلى النحو المذكور في المادة الرابعة من مشروع القانون، يضم المجلس تسعة أعضاء بترشيح من الرئاسات الثلاث. يعيّن رئيس الإقليم ثلاثة أعضاء لمدة ست سنوات لكل منهم، ويعيّن رئيس البرلمان ثلاثة آخرين لمدة خمس سنوات ويعيّن رئيس الوزراء ثلاثة أعضاء لمدة أربع سنوات.
وتعزز مخاوفنا إزاء عدم استقلالية هذا المجلس الأعلى أحكامُ المادة الخامسة من هذا المشروع التي تنص على وجوب أداء الرئيس وأعضاء المجلس اليمين الدستوري أمام رئيس الإقليم من دون أن يوضّح ما إذا كان الأشخاص المختارون هم خبراء في مجال الإعلام كما أنه لم يرد ذكر احتمال التعارض مع وظائف معيّنة ولا سيما السياسية منها. ولا بدّ من الإشارة إلى أن سبب اختلاف مدة ولاية أعضاء هذا المجلس غير مبرر ويعزز الوزن السياسي في هذه الهيئة التي يفترض أن تكون مستقلة.
ويخشى أن يخضع المجلس لسطوة الحزبين الكرديين الأساسيين، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ترأسونه والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
وكما عملية التعيين كذلك مسألة التمويل التي تشكك في استقلالية المجلس. في الواقع، إذا ذكرت المادة الثالثة استقلال هذا المجلس الإداري والمالي، فإن المادة الثالثة عشرة تبيّن أن جزءاً من موارده المالية يصدر عن المبالغ السنوية المخصصة له في الموازنة العامة. أما إمكانيات التمويل الأخرى فينبغي أن تخضع لموافقة مجلس الوزراء. ولا يرد أي ذكر لأي حد أدنى من الموازنة في النص.
بالإضافة إلى ذلك، يكمن أحد مخاوفنا في مبدأ إنشاء هذا المجلس نفسه. فالمادة السابعة تؤكد عدداً من المبادئ التي يجب أن تستوفيها وسائل الإعلام في كردستان العراق علماً بأنها إما مبادئ دولية وإما خاصة بالإقليم. إلا أن هذه المبادئ العامة غير محددة في مشروع القانون الذي لا يتطرّق أيضاً إلى العقوبات المحتملة في حال المخالفة.
والجدير بالذكر أن نطاق هذا التنظيم غير محدد. فلم يوضّح ما إذا كانت قرارات المجلس تنطبق على وسائل الإعلام المطبوعة ووسائل الإعلام عبر الإنترنت أو مجرد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. ولا بدّ من التذكير بأن التنظيم الذاتي مفضّل بالنسبة إلى المطبوعات والمنشورات الإلكترونية.
ترد أهداف المجلس في المادة الثامنة التي اتسمت صياغتها ببعض الغموض. فلم تذكر الوسائل المتاحة للمجلس ليحقق هذه الأهداف مع الإشارة إلى أن بعض هذه الأهداف بدا لنا متعارضاً مع استقلالية المجلس. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 8 (أ) – 4 على ضرورة “خدمة أهداف الإقليم إعلامياً في المجالات كافة”.
كذلك، تبقى صلاحيات هذه الهيئة ومسؤولياتها والإجراءات المرعية التنفيذ غير واضحة تماماً.
أما في ما يتعلق بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة التاسعة، فإن صياغتها غامضة للغاية. ويبدو الخلط واضحاً بين أهداف هذا المجلس وصلاحياته الفعلية. فمن المؤكد أن المجلس يساهم “بالتعاون مع الجهات المعنية في رسم السياسة الإعلامية” (المادة التاسعة (أ)) وفي “وضع مواثيق شرف بالتعاون مع الجهات المعنية” (المادة التاسعة (ج))، ولكنه لم تتضح من قراءة مشروع القانون هذا الأدوات المتاحة للمجلس لتحقيق هذه الأهداف كما لم يتضح ما إذا كان المجلس يملك صلاحية تقديم التوصيات، وإصدار الآراء، وحتى فرض العقوبات.
وعلى صعيد آخر، من شأن الفقرتين (ح) و(ط) من هذه المادة – اللتين ذكر فيهما أن المجلس الأعلى سينظر في الشكاوى التي ترد إلى المجلس ويعمل على تسويتها في ضوء مواثيق الشرف الإعلامية المعتمدة، ويجري المصالحة بطلب من الأطراف المعنية في حالات النزاع المتعلقة بالقضايا الإعلامية – أن تحملانا على الشك في هذه الهيئة وغرضها. فهل سيضطلع المجلس بصلاحية المصالحة والتحكيم أو إصدار الأحكام؟ ولم توضَّح السبل المتاحة للطعن بمثل هذه القرارات.
بناء على هذه الملاحظات، تعتبر مراسلون بلا حدود أن مشروع القانون هذا، بصيغته الحالية، يتناقض في كثير من الأحيان مع الهدف الذي نناضل في سبيله: الدفاع عن التعددية الإعلامية. فمن شأن إنشاء مجلس من هذا القبيل بشكله هذا أن يشكل انتهاكاً لمبدأ حرية الصحافة بسماحه بمراقبة الصحافيين ووسائل الإعلام ومعاقبتهم على أساس نصوص غير دقيقة. لذا، تناشدكم منظمتنا العدول عن إنشاء هذه الهيئة وفقاً لما ورد في مشروع القانون الحالي.
واضعين أنفسنا تحت تصرفكم لمناقشة هذه النقاط، نتقدّم منكم، يا فخامة الرئيس، بفائق الاحترام والتقدير.
جان – فرنسوا جوليار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود
نسخة طبق الأصل إلى ممثل إقليم كردستان العراق في فرنسا
