نحن الموقعون أدناه نناشد السلطات البحرينية للإفراج عن نبيل رجب فورا، إلغاء إداناته وأحكامه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. في 31 كانون الأول / ديسمبر 2018، قد تصدر محكمة النقض حكمها في الإستئناف في حكم خمس سنوات سجن صدر بحقه بسبب تعليقات سلمية نشرت وأعيد تغريدها على حساب تويتر الخاص به تتناول قتل المدنيين في […]
نحن الموقعون أدناه نناشد السلطات البحرينية للإفراج عن نبيل رجب فورا، إلغاء إداناته وأحكامه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. في 31 كانون الأول / ديسمبر 2018، قد تصدر محكمة النقض حكمها في الإستئناف في حكم خمس سنوات سجن صدر بحقه بسبب تعليقات سلمية نشرت وأعيد تغريدها على حساب تويتر الخاص به تتناول قتل المدنيين في الصراع في اليمن الذي تقوده السعودية وقوات التحالف معها، بالإضافة إلى اتهامات بالتعذيب في سجن جو.
يساورنا القلق من أن اسلطات تعتزم زيادة عقوبته بالسجن دون معارضة، من خلال تحديد موعد الجلسة بتاريخ 31 كانون الأول / ديسمبر لاحتمال إصدار حكمها بينما ينشغل معظم البحرينيين والناس حول العالم باحتفالات نهاية العام. إن هذا ليس من الشأن البسيط، حيث أن قائد المعارضة، الشيخ اعتقل في 28 كانون الأول / ديسمبر 2014، وتلا ذلك إدانته والحكم عليه بأربع سنوات في السجن على أثر محاكمة غير عادلة. وفي الشهر الماضي، وفي قضية أخرى استحضرت ضده باتهام بالتجسس، ألغت محكمة الإستئناف تبرئته الأولى وبدلا من ذلك، حكمت عليه بالسجن مدى الحياة.
رجب كان وما يزال مناصرا لحقوق الإنسان دون كلل ولعدة اعوام، وساعد في تأسيس وإدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان، اللذين هما عضوين في شبكة ايفكس.
هو معتقل منذ توقيفه في 13 حزيران / يونيو 2006 وعانى حبس انفرادي في غالب الأوقات خلال التسعة أشهر الأولى من اعتقاله، مما يمثل انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة بخصوص السجن قبل المحاكمة. كما أنه تعرض إلى معاملة مذلة، فقد صودرت كتبه وثيابه ومستلزماته الشخصية و تمت مداهمة زنزانته ليلا بشكل متكرر.
لقد حكم على رجب بسنتي سجن في العام 2017 بتهمة “نشر وإذاعة أخبار كاذبة تقوض من هيبة الدولة” في مقابلات تلفزيونية أجراها في العامين 2015 و2016 صرح خلالها بأن السلطات البحرينية تمنع المراسلين والعاملين في حقوق الإنسان من الدخول إلى البلاد. حكم عليه في العام 2018 بخمس سنوات سجن بسبب “نشر إشاعات كاذبة في أوقات الحرب” في تغريدات عن التعذيب في سجن جو والحرب في اليمن.
في اجتماعه الواحد والثمانين، 17 – 26 نيسان / أبريل، توصل فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن حرمان رجب من الحرية يشكل انتهاكا للمادة 2 و المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 2 (1) والمادة 26 من المعاهدة – على أساس التمييز المبني على رأي سياسي أو غيره، وأيضا على أساس أنه مدافع عن حقوق الإنسان”.
لذلك نحن نحث السلطات البحرينية للإفراج عن نبيل رجب فورا ودون أي قيد أو شرط، سحق إداناته والأحكام الصادرة بحقه، إسقاط جميع التهم ضده، والتعهد بالتحقيق الفوري، المحايد، المستقل، والفعال بإدعاءاته بسوء معاملته . كما يجب نشر نتائج هذا التحقيق على العامة وإحضار أي مشتبه بهم بمسؤولية جنائية أما العدالة ضمن إجراءات عادلة.
وبما أن هذه القضية هي جزء من نمط يعتمد الإيذاء والمضايقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، فإننا أيضا نحث السلطات البحرينية بالتوقف عن جميع هذه المضايقات وتأمين احترام حرية التعبير وحرية الصحافة.
الموقعون،
