(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – أصحاب السعادة، نكتب إليكم لنحث حكوماتكم بشدة على المشاركة بفاعلية في المفاوضات الخاصة بقرار “مناهضة تشويه صورة الأديان” في الدورة السادسة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حالياً. ونحث حكوماتكم على وجه التحديد على التصويت ضد أي قرار يشير إلى “تشويه صورة الأديان” أو إلى مصطلحات مشابهة […]
(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – أصحاب السعادة،
نكتب إليكم لنحث حكوماتكم بشدة على المشاركة بفاعلية في المفاوضات الخاصة بقرار “مناهضة تشويه صورة الأديان” في الدورة السادسة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حالياً. ونحث حكوماتكم على وجه التحديد على التصويت ضد أي قرار يشير إلى “تشويه صورة الأديان” أو إلى مصطلحات مشابهة مثل “التشهير بالأديان”، ودعم أي قرار يسقط مثل هذه المصطلحات ويعكس على نحو ملائم القانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الحق في حرية التعبير وحرية الدين وعدم التمييز.
ويعكس هذا النهج توافقاً متزايداً في الآراء برز في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس على مدى العامين الماضيين بأن مفهوم “تشويه صورة الأديان” يأتي بنتائج عكسية بالنسبة للجهود العالمية لمحاربة التمييز ضد الأقليات الدينية، ويعمل على ترسيخ القمع والعنف ضد من لا يعتنقون ديانات وضد المنشقين السياسيين. وكما سلط الضوء المقرران الخاصان للأمم المتحدة المعنيان بحرية الرأي والتعبير وبحرية الدين أو المعتقد والأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في البيان المشترك لهما في مؤتمر دربان الاستعراضي عام 2009، أن القوانين التي تحظر “تشويه صورة الأديان “و/أو التجديف يعول عليها بانتظام لتبرير التمييز والقمع والعنف ضد الأقليات الدينية التي تهدف تلك القوانين إلى حمايتها أساساً. وهناك أيضاً توافق متزايد في الآراء على أن مفهوم “تشويه صورة الأديان” يقوض ويشوه ضمانات حقوق الإنسان الدولية القائمة بشأن حرية التعبير وحرية الدين وعدم التمييز. ولا يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يجب أن يحمي الأديان في حد ذاتها، ولكن ينبغي أن يحمي الأفراد والجماعات من التمييز والعنف والعداء على أساس دينهم أو أصولهم العرقية أو الإثنية. ولا ينبغي أن تكون المعتقدات والأفكار والمنظومات الدينية مستثناة من المناقشة والجدل أو حتى من الانتقاد اللاذع من قبل المعلقين على الصعيدين الداخلي أو الخارجي.
علاوة على ذلك، كانت المناقشات المحيطة بقرارات الأمم المتحدة بشأن “مناهضة تشويه صورة الأديان” الأكثر استقطاباً داخل الأمم المتحدة وأدت إلى توقف التعاون الدولي بشأن قضايا حقوق الإنسان الأخرى. ومن ثم، بات من الضروري أن تبذل الدول جهوداً متضافرة في هذه الدورة للمجلس للتفاوض مجدداً على المصطلحات التي يحتويها قرار “مناهضة تشويه صورة الأديان”، والتوصل إلى إجماع حول قرار يعكس مضمون القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللغة، على غرار ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ويمثل استجابة دولية قوية للتعامل مع التمييز ضد الأفراد والجماعات على أسس دينية.
إن لوفدكم دور رئيسي يضطلع به في المفاوضات المقبلة من أجل إعادة التفاوض حول قرار “مناهضة تشويه صورة الأديان” المتنازع عليه بشدة، والتوصل إلى قرار توافقي يتناول التمييز الديني ويعكس في الوقت نفسه معايير حقوق الإنسان الدولية.
وتمشياً مع تقارير الأمين العام حول “مناهضة تشويه صورة الأديان” المقدمة إلى الدورة الخامسة والستين للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المقدم إلى الدورة الخامسة عشرة للمجلس، نحث وفدكم على ما يلي:
• رفض أية إشارة إلى “تشويه صورة الأديان”، سواء في عنوان أو نص أي قرار مقترح بشأن هذه المسألة؛
• تعزيز لغة تعكس على نحو ملائم القانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما المواد ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
• نبذ أي صيغة تسعى إلى حماية الأديان والمعتقدات والرموز الدينية أو “الشخصيات المبجلة” من االنقد؛
• تعزيز اللغة التي تحمي المؤمنين بديانة معينة فرادى والعلمانيين والأقليات الدينية الذين يواجهون تمييزاً أو عداوة أو عنفاً بسبب دينهم أو معتقداتهم أو عدم اعتناقهم أية معتقدات؛
• تشجيع التنفيذ الكامل لقانون حقوق الإنسان الدولي القائم بالفعل بشأن الحق في حرية التعبير وحرية الدين وعدم التمييز، ووضع مجلس حقوق الإنسان استراتيجيات لتعزيز الحوار بين الثقافات وبين الأديان.
