في يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٣، تم الحكم على ناجي فتيل وهو من مؤسسي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومدون، بخمسة عشر عاماً ل "تأسيس مجموعة تعمل على تعطيل الدستور" وفقاً لمادة ٦ من قانون الإرهاب.
بينما من المفترض بداية محاكمة الاستئناف للمدافع عن حقوق الإنسان السيد ناجي فتيل يوم ١٨ نوفمبر، تعبر مجموعة من المنظمات الحقوقية عن أسفها لعدم تعاون السلطات البحرينية في السماح بالدخول إلى البلاد لمراقبة المحاكمة. وقد فوضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين دفندرز، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب)، بدعم من آيفكس، محامي لمراقبة محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان ولكن لم تتلقى المنظمات الرد لتسهيل دخوله إلى البلاد حتى عدة أيام قبل موعد الجلسة.
في يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٣، تم الحكم على ناجي فتيل وهو من مؤسسي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومدون، بخمسة عشر عاماً ل “تأسيس مجموعة تعمل على تعطيل الدستور” وفقاً لمادة ٦ من قانون الإرهاب.
وفي يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٣ وبعد عدة أيام من الإعلان على التاريخ، كتبت آيفكس بالنيابة عن المجموعة إلى وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية طالباً منه تسهيل دخول المحامي المفوض من المنظمات الدولية وبعد ١٢ يوم، رد المدير المختص بحقوق الإنسان بأن “الوزارة الآن تعمل على تحديث اجراءات الدخول ولا يمكنا أن نسهل دخول ممثلكم”. وبعد يوم، طلبت آيفكس التوضيح للتحضير على حضور ومراقبة محاكمات في المستقبل ولكن حتى اليوم، لم يتم الأجابة على هذه الطلبات.
تذكر منظماتنا أن تم اعتقال ناجي فتيل بدون أمر قضائي من قبل رجال أمن في ملابس مدنية من منزله في بني جمرة في فجر ٢ مايو ٢٠١٣ حيث كان بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام وتعرض خلال هذه الفترة إلى التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية وقد تم أخذه إلى مستشفى وزارة الداخلية مرتين لعلاجة من التعذيب الشديد الذي تعرض له.
ومن قبل تم اعتقال ناجي فتيل يوم ١٤ فبراير ٢٠١٢ لاشتراكه في مسيرة سلمية إلى ميدان اللؤلؤة، والذي كان مركز لمظاهرات ٢٠١١ المطالبة بالحقوق والديمقراطية ولكن الآن ممنوع دخوله. كما اعتقل في الفترة بين ديسمبر ٢٠٠٧ وأبريل ٢٠٠٩ حيث تم تعذيبه وفي ٢٢ مايو ٢٠١٣، تم الحكم عليه بستة أشهر سجن “لمشاركته في تجمعات غير قانونية”.
تدين المنظمات الموقعة هذه العقبة لمراقبة المحاكمة التي في الأصل تهدف إلى منع أنشطة حقوق الإنسان وتعرقل حق ناجي فتيل في المحاكمة العادلة. كما يطالبون من السلطات البحرنية أن تضمن في كل الأحوال حق حرية التنقل للمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والمحليين في البحرين وفقاً للمادة ١٣ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لسنة ١٩٩٨.
نحن جميعا ندعو حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية ومنح الوصول الفوري وغير المشروط إلى البحرين لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان والصحفيين.
كما تطالب منظماتنا السلطات البحرينية بوضع حد إلى المضاياقات القضائية ضد ناجي فتيل والإفراج عنه فورا وبدون شروط لأن اعتقاله يعتبر تعسفي حيث إنه يهدف فقط إلى فرض عقوبات على نشاطه في مجال حقوق الإنسان.
