كانت قناة الأقصى التابعة لحماس وموظفيها أهدافا للسلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة، ولكن ربما هذه هي المرة الأولى التي يتم تصنيف القناة بأنها منظمة إرهابية.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مدى في 12 دسمبر 2014.
افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم أمس عن مراسل قناة الاقصى في رام الله مصطفى الخواجا بعد اعتقال دام 50 يوما بكفالة مالية قدرها 10 آلاف شيقل. اعتقل المراسل من منزله يوم 20 أكتوبر 2014.
وافاد الخواجا لمركز مدى بان التحقيق الذي جرى معه اثناء اعتقاله تركز حول عمله الصحفي في قناة الاقصى، ووجهت له تهمة “التحريض ضد اسرائيل والترويج لافكار أرهابية” من خلال عمله في قناة الاقصى التي ادعت النيابة العامة خلال المحاكمة انها “اعتبرت منذ الاول من تشرين اول 2014 كمنظمة ارهابية محظورة” من قبل اسرائيل وبالتالي يحظر العمل معها، وهو أمر لم يسبق وان اعلنت عنه اسرائيل رسميا ولم يعلم به احد الا خلال هذه المحاكمة، وهو ما عمل المحامي على مواجهته لدحض هذه التهمة، خاصة وان القناة تعمل منذ نحو ثماني سنوات.
واشار الخواجا الى انه افرج عنه بكفالة لحين استكمال محاكمته حيث حددت جلسة لهذه الغاية يوم 14 دسمبر 2014.
وربما هذه هي المرة الاولى التي تصنف فيها وسيلة اعلام كمنظمة ارهابية. وان كون قناة “الاقصى” تابعة لحركة حماس لا يعطي الحق لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بتصنيفها كمنظمة إرهابية حيث ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تحتفل البشرية يوم 12 دسمبر 2014 في ذكرى إعلانه كفل حرية التعبير للجميع، كما ان عمل قناة “الاقصى” يخضع للقانون الفلسطيني وليس للإسرائيلي.
وفي سياق متصل فان قوات الاحتلال الاسرائيلي حاولت تبرير جريمتها المتعمدة بقتل المصورين الصحفيين حسام سلامة ومحمود الكومي في 20 نوفمبر 2014 بأنهما كانا يعملان لصالح حركة “حماس الارهابية” كما قصفت ودمرت ثلاثة مقار لفضائية وتلفزيون الاقصى خلال العدوان الاخير على غزة تحت نفس المبرر.
لقد اشارت مؤسسة “مراسلون بلا حدود” الى ان لجنة الخبراء التي كان أنشأها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة -بهدف تحليل عملية القصف الذي شنه حلف شمال الاطلسي في عام 1999 – أن الصحافي أو وسيلة الاعلام “لا يمكن ان يشكلا هدفا مشروعا فقط بسبب نشر الدعاية”.
ان اسرائيل التي “تفننت” في اصدار الاوامر والقرارات العسكرية لقمع حرية التعبير والاعلام في فلسطين منذ احتلالها للاراضي الفلسطينية سنة 1967 ولا تزال تصر على مواصلة هذا النهج، كما ان خطورة الامر تكمن في كون قرار المحكمة سيشكل سابقة قضائية تستند عليها محاكم الاحتلال العسكرية لقمع حرية الصحافة في فلسطين، ولا يستبعد ان تحذو بعض الانظمة الدكتاتورية حذو اسرائيل وتبدأ في تصنيف بعض وسائل الاعلام كمنظمات إرهابية لتبرير ملاحقة الصحافيين العاملين فيها وتجريمهم.
ان مركز مدى اذ يدين تصنيف قناة الأقصى كـ “منظمة إرهابية”، فانه يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لدفعها على التراجع عن قرارتها واجراءاتها وممارساتها التي تنتهك حرية التعبير في فلسطين، ويطالب بوقف كافة الانتهاكات ضد حرية التعبير في فلسطين التي تصاعدت بشكل كبير هذا العام.
