كشبكة عالمية من المنظمات المدافعة عن الحق في حرية التعبير والترويج له، تدين آيفكس بشكل لا لبس فيه حظر السفر الذي أصدر مؤخرا في البحرين ضد نضال السلمان، رئيسة قسم العلاقات الدولية لعضو آيفكس مركز البحرين لحقوق الإنسان. في مساء يوم 29 آب 2016، وأثناء محاولتها السفر خارج البحرين، قام ضابط شرطة بمطار البحرين الدولي […]
كشبكة عالمية من المنظمات المدافعة عن الحق في حرية التعبير والترويج له، تدين آيفكس بشكل لا لبس فيه حظر السفر الذي أصدر مؤخرا في البحرين ضد نضال السلمان، رئيسة قسم العلاقات الدولية لعضو آيفكس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
في مساء يوم 29 آب 2016، وأثناء محاولتها السفر خارج البحرين، قام ضابط شرطة بمطار البحرين الدولي بابلاغ زميلتكم نضال السلمان، رئيسة قسم العلاقات الدولية في عضو آيفكس مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن النيابة العامة أصدرت حظرا على السفر بحقها، وأنه لن يُسمَح لها بمغادرة البلاد.
كانت نضال في طريقها للمشاركة في الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وللمشاركة في فعاليات ما قبل الدورة في بداية أيلول للفت الانتباه إلى الحملة الأخيرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
نحن قلقون للغاية من حظر السفر التعسفي، الذي غالبا يُفرَض من دون إجراءات قانونية سابقة، ويُستَخدم بشكل منتظم لوقف المناصرين من إيصال رسائلهم إلى الهيئات الدولية المؤئرة، ولمنع الأفراد من ممارسة حقهم في حرية التعبير. إن هذا الاجراء يعزل المزيد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في البحرين عن المجتمع الدولي ويمنعهم من مشاركة المعلومات الهامة مع الهيئات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، انه من المقلق الاستخدام المتزايد لحظر السفر كشكل من أشكال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين للسلطات في البحرين – فمن خلال سلبهم لحريتهم في الحركة، فإن الحكومة البحرينية تجعل بفعالية الأفراد سجناء داخل الدولة، وتعوق أنشطة المنظمات بإسكاتهم.
اعتبارا من الآن، يُحظَر على جميع الشخصيات الرئيسية بمركز البحرين والمتواجدين داخل البحرين من مغادرة البلاد، بما فيهم رئيس المركز نبيل رجب المسجون منذ 13 حزيران بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. لقد كان نبيل رجب قبل اعتقاله ممنوع من السفر منذ شهر تشرين الثاني عام 2014 بسبب انتقاده الحكومة. حيث قال رجب في مقابلة مشيراً إلى السلطات البحرينية: “ليست التغريدة التي اغضبتهم، بل كانت عذراً. انهم يريدون ايقافي عن العمل الدولي. انهم يريدون إسكاتي، ووقف سفري إلى الخارج “.
حرية التنقل هي حق مكفول في القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعتبر البحرين من الدول الموقعة عليه. إن حظر السفر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم يمثل انتهاك مباشر للمادة 12 (1) التي تنص على أن “لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده”. كما أن دستور البحرين يضمن ذات الشيء في المادة 19 التي تنص على “لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تـفتيشه أو تحديد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء”.
من خلال تقييد حرية الحركة باستخدام الحظر من السفر، فإن حكومة البحرين تحد بشكل مباشر حق الناس في حرية التعبير، ومن ثم بشكل خاص تفكك قدرة مركز البحرين على العمل الدولي الهام الذي يركز على تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.
ولذلك ندعو حكومة البحرين إلى:
• رفع حظر السفر المفروض على نضال السلمان وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء من المجتمع المدني بشكل فوري ودون شروط؛
• ضمان الحق في حرية التعبير وحرية التنقل للجميع؛
• وقف جميع أشكال المضايقة القضائية التي ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء من المجتمع المدني؛
• توفير مساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للقيام بعملهم دون انتقام.
انهم يريدون ايقافي عن العمل الدولي. انهم يريدون إسكاتي، ووقف سفري إلى الخارج.
