بدأت السلطات البحرينية عام 2017 بمزيد من القمع وبممارسة مزيد من الإنتهاكات لحقوق الإنسان، كما يتضح من الحالات الموثقة من قبل مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR).
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان في تاريخ 5 يناير 2017.
بدأت السلطات البحرينية عام 2017 بمزيد من القمع وبممارسة مزيد من الإنتهاكات لحقوق الإنسان، كما يتضح من الحالات الموثقة من قبل مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR).
الإعتقال التعسفي:
في الأسبوع الأخير من عام 2016، سجل مركز البحرين لحقوق الإنسان إعتقال 48 شخصا، بينهم ثمانية أطفال وامرأتين. في 1 يناير 2017، أعلنت وزارة الداخلية عن هروب 10 سجناء من السجن المركزي في جو في ما أسمته “هجوم ارهابي” أسفر عن مقتل أحد حراس الأمن. ومنذ ذلك الحين، جرت مداهمات عديدة وإعتقالات في عدد من مناطق البحرين. في بني جمرة وحدها، وهي القرية التي يقطن فيها العديد من السجناء الفارين، ألقي القبض على أكثر من 23 شخصا في الأيام الثلاثة الأولى من هذا العام، بمن فيهم سيد جواد سيد رضا وأبنائه الأربعة الذين اعتقلوا في 1 يناير 2017 خلال مداهمة جرت في الفجر لمنزلهم. واستهدفت مناطق أخرى بما في ذلك الديه وكرزكان وسماهيج بحملات الإعتقالات الجماعية و بلغ عدد الأشخاص الذين قبض عليهم في الأيام الأربعة الأولى من العام الحالي 44 شخصا. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نقاط تفتيش أمنية في جميع أنحاء البلاد مما أدى إلى إختناقات مرورية وبعض الإعتقالات.
في يوم 30 ديسمبر 2016، داهمت قوات الأمن البحرينية منزل عبد الله يوسف أحمد في الفجر بمجموعة من أكثر من 40 رجل أمن في ملابس مدنية، وألقت القبض على أحمد دون تقديم أي مذكرة إعتقال. بالإضافة إلى ذلك، تم إعتقال واحتجاز زوجته، أنوار شبر سيد ناصر (21 عاما) لأكثر من 48 ساعة لرفضها تسليم هاتف زوجها لقوات الأمن. تركت أنوار طفليها، فتاة تبلغ من العمر عامين ورضيع يبلغ من العمر 13 شهرا والذي يعتمد اعتمادا كليا على والدته في الرضاعة، في وضع صحي متردي إلى أن تم إخلاء سبيلها بكفالة في 2 يناير 2017.
ولا يزال رجلين رهن الإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في البحرين لأكثر من ثلاثة أشهر. تم اعتقال سيد فاضل عباس رضي دون السماح له بالإتصال بعائلاته أو بمحام. وبالمثل، أمضى السيد علوي حسين أكثر من شهرين في الإعتقال دون الإتصال بأسرته أو محام ودون إبلاغه بالتهم الرسمية الموجهة إليه. (مزيد من التفاصيل).
في 1 يناير 2017، أكمل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، نبيل رجب، 200 يوما من الإعتقال بتهم تتعلق بحرية التعبير على الرغم من أن المحكمة أمرت بالإفراج عنه في 28 ديسمبر، حيث صدر أمر على الفور باحتجازه لمدة أسبوع بتهمة جديدة. وفي 5 يناير 2017 جددت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يوما.
الاعتداء على التجمعات السلمية:
في 1 يناير 2017، هاجمت قوات الأمن مظاهرة سلمية في سترة باستخدام الغاز المسيل للدموع، واعتقلت بعض المشاركين. وتعد ممارسة إستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك اطلاق العبوات الصوتية أو مسيل الدموع ضد شخص واحد من المشاهد المتكررة للاستخدام المفرط للقوة التي يعود تاريخها إلى عام 2011 وتثبت عدم وجود أي إصلاح في ممارسات الشرطة غير المشروعة. (فيديو)
في يوم 3 يناير 2017، أبلغ عن وقوع اصابات بطلقات سلاح الشوزن (الخرطوش) بعد أن هاجمت قوات الأمن مظاهرة في أبو صيبع.
200 يوم من حصار الدراز:
بأكمال الحصار المفروض على منطقة الدراز 200 يوم، وصلت تقارير جديدة عشية العام الجديد عن قيام قوات الأمن بإطلاق النار في منطقة الإعتصام المفتوح بالقرب من منزل رجل الدين البارز الشيخ عيسى قاسم. و لا يعد هذا التهديد باستخدام القوة ضد المتظاهرين بالأول ففي 21 ديسمبر 2016 حاولت قوات الأمن الهجوم على المتظاهرين السلميين.
وبدلا من وضع حد للعقاب الجماعي للسكان في الدراز والذي يزيد عددهم عن 20 ألف ضاعفت السلطات ذلك الحصار عن طريق وضع حواجز جديدة على الطريق المؤدية إلى مركز طبي.
يجدد مركز البحرين لحقوق الإنسان مطالبته للحكومة البحرينية لوضع حد لقمع الحقوق ووقف الإعتقالات التعسفية و الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين والسماح بالممارسة السلمية لحرية التعبير وحرية التجمع.
