تم حظر مجلة "طلعنا عالحرية" في دوما بسوريا، وحُكم على اثنين من صحافييها بالسجن على مقال نشر في وقت سابق من هذا العام. وقد أغلقت مكاتب المجلة و المنظمات غير الحكومية وبضمنها مركز توثيق الإنتهاكات وذلك في مارس/آذار سنة 2017، وكان مركز توثيق الإنتهاكات قد أغلق ثانيةً هذا الاسبوع بعد تعرضه لهجوم من قبل متجمهرين.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان في تاريخ 15 أوغسطس 2017.
تم حظر مجلة “طلعنا عالحرية” في دوما بسوريا، وحُكم على اثنين من صحافييها بالسجن على مقال نشر في وقت سابق من هذا العام. وقد أغلقت مكاتب المجلة و المنظمات غير الحكومية وبضمنها مركز توثيق الإنتهاكات وذلك في مارس/آذار سنة 2017، وكان مركز توثيق الإنتهاكات قد أغلق ثانيةً هذا الاسبوع بعد تعرضه لهجوم من قبل متجمهرين.
حظرت مجلة “طلعنا عالحرية” في سوريا وحكم على اثنين من صحفييها بالسجن على أثر نشر مقالٍ في وقت سابق من هذا العام. بتاريخ ١١ يوليو/تموز ٢٠١٧، وبعد محاكمة في دوما بالغوطة الشرقية، صدر حكم على الصحفيين ليلى الصفدي وشوكت غرز الدين غيابياً بالسجن لمدة شهرين. والجدير بالذكر أن ليلى الصفدي هي مديرة المجلة ورائدة بالعمل الصحفي المدني في سوريا. ووُجد أن الصحافي أسامة نصار، مساعد رئيس تحرير ومدير مكتب المجلة الرئيسي في دوما، والذي كان حاضرا في المحاكمة، غير مذنب.
واتهمت المحكمة مجلة “طلعنا عالحرية” بالإساءة للذات الإلهية وإلحاق الضرر بمشاعر المسلمين في سوريا، وحظرت بعد ذلك توزيع المجلة.
وابتدأت القضية، إنه بعد إن نشر شوكت غرز الدين، الكاتب السوري المعروف مقالاً بعنوان “بابا شيلني” وسلط الضوء فيه على المعاناة اليومية للمواطنين السوريين، والتي نشرت في ٢١ فبراير/شباط ٢٠١٧. وأدت المقالة إلى تحركات إستهجان نظمها أفراد معروف عنهم الغلو والتطرف، مما أدى إلى اعتذارٍ من قبل مجلس إدارة “طلعنا عالحرية” صدر يوم ٠٩ مارس/اذار ٢٠١٧. وجاء الاعتذار في وقتٍ كان فيه موظفي المجلة يتلقون تهديدات بالقتل.
اعتمدت مجلة “طلعنا عالحرية” نهجا سياسياً غير عنفي في معالجة اهتمامات المواطنين السوريين، وعززت احترام قيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين لأكثر من خمس سنوات. وكانت الأجهزة التابعة لجيش الإسلام استهدفت المجلة وعملت على أقفال مكاتبها في الغوطة الشرقية في ٠٨ مارس/اذار ٢٠١٧ كما وطال الأغلاق مكاتب تابعة لمنظمات المجتمع المدني. أن جيش الإسلام هو فصيل مسلح يتمتع بسلطة أمر واقع في دوما.
ومن بين المنظمات غير الحكومية التي أغلقت في نفس المبنى من قبل جيش الإسلام، مركز توثيق الإنتهاكات، الذي أجبر على الأغلاق في ٠٩ مارس/آذار 2017 . وفي ١٣ أغسطس/آب 2017، هاجمت مجموعة من حوالي 100 شخصاً من أنصار جيش الأسلام مكتب المركز بدوما، وقامت بتدمير المكتب وأخذت معها معدات وأوراق خاصة بعمله، في حين تم الاعتداء على الموظفين. وأفاد مركز توثيق الإنتهاكات أن قوات الأمن التابعة للجيش الإسلام لم تفعل شيئا لوقف المتجمهرين من الهجوم، ثم أغلقت المكتب لحماية الموظفين زعماً. وكان سبب الهجوم غير واضح، ولكن قد يكون مرتبطاً بدعوة المركز إلى أن يكون للمرأة حرية العمل خارج المنزل.
أن المحكمة التي أصدرت الحكم ضد مجلة “طلعنا عالحرية” وموظفيها يسيطر عليها الجيش الإسلامي فقط وخصوصاً بعد إعادة تموضع الفصائل الأخرى بعيدا عن الغوطة الشرقية. وتتألف المحكمة من موظفين اثنين، قاضٍ ومساعد له. ولا توجد لدى هذه المحاكم لوائح واضحة في أصول المحاكمات والإجراءات ولا يوجد قانون عقوبات مكتوب لها. وفي الحكم الصادر عن المحكمة، قدم القاضي فقرة من قانون المطبوعات الكويتي واستخدمها لتبرير حكمه بحظر المجلة. لقد فشل القاضي في التقيد بالمعايير الدنيا للحق في محاكمة عادلة ولم يعترف هو ومساعده بالحق في محاكمة عادلة بموجب القانون الدولي الإنساني، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (الحق في الحماية، والحق في المحاكمة غير المتحيزة، والحق في الاستعانة بمحامٍ.)
وكان للجيش الإسلامي، بوصفه سلطة الأمر الواقع، نزاعات كثيرة مع موظفي “طلعنا عالحرية” منذ تأسيسه. ان هناك الكثير من المخاوف بشأن فشل الجيش الإسلامي في حماية المواطنين بل وحتى مشاركتهم في إنتهاكات حقوق الإنسان، والتي تصاعدت بعد الاختفاء القسري لمحامية حقوق الإنسان البارزة، رزان زيتونة، أحد مؤسسي “طلعنا عالحرية” والتي كانت تشغل منصب رئيسة تحرير المجلة وأيضا بصفتها رئيسة مركز توثيق الانتهاكات في وقت اختطافها مع ثلاثة من مدافعي حقوق الإنسان وهم، زوجها وائل حمادة، سميرة الخليل، و ناظم حمادي، وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2013. أن كل ما ورد في أعلاه يضعف نزاهة المحكمة وحكمها.
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء إنتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في الغوطة الشرقية. كما يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه لأن الصحفيين ليلى الصفدي وشوكت غرزالدين وأسامة نصار هم ضحايا خطاب الكراهية والعنف الذي سيجعلهم غير قادرين على العمل كصحفيين. ويعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه أيضا إزاء الاستهداف المتواصل للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والصحفيين المواطنين في سوريا فقط كنتيجة مباشرة لأنشطتهم السلمية والمشرعة في مجال حقوق الإنسان.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان أطراف الصراع في سوريا، ولا سيما جيش الإسلام كسلطة أمر واقع في الغوطة الشرقية، على:
1. رفع الحظر المفروض على مجلة “طلعنا عالحرية” فوراً ودون قيدٍ أو شرط؛
2. ضمان سلامة موظفي مجلة “طلعنا عالحرية” أثناء قيامهم بعملهم؛
3. توفير معايير مقبولة لضمان الحق في المحاكمة العادلة عندما يعاود موظفو مجلة “طلعنا عالحرية” المحاولة لإستئناف الحكم في دوما بالغوطة الشرقية؛
4. ضمان السماح لمركز توثيق الإنتهاكات في سورية بالعمل بحرية وتوفير الحماية له فيما إذا تعرض للاعتداء؛
5. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين في دوما قادرون على تنفيذ أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وخالية من جميع القيود بما في ذلك المضايقات القضائية.
