(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء استمرار محاكمة المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني، (رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان-سواسية) وذلك علي خلفية عمله الحقوقي، في ظل اتهامات وجهت إليه “بالنيل من هيبة الدولة، إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شانها أن توهن من نفسية الأمة”، وهي […]
(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء استمرار محاكمة المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني، (رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان-سواسية) وذلك علي خلفية عمله الحقوقي، في ظل اتهامات وجهت إليه “بالنيل من هيبة الدولة، إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شانها أن توهن من نفسية الأمة”، وهي جملة اتهامات يشيع استخدامها من قبل السلطات السورية في مواجهة منتقدي الحكومة من الكتاب والصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان مهند الحسني المحامي الحائز علي جائزة مارتن اينالز – تقديرا لدوره الحقوقي البارز- قد تمت إحالته في نوفمبر 2009 إلي قاضي التحقيق علي خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تقاريره حول المحاكمات الاستثنائية التي تجري بصفة خاصة أمام محكمة أمن الدولة العليا، وإثارته لقضية وفاة أحد المعتقلين تحت وطأة التعذيب، ليتم بعدها إحالته إلي محكمة الجنايات بدمشق، والتي عقدت عدة جلسات لمحاكمته بدا فيها واضحا تحيز المحكمة ضده، حيث قررت المحكمة في احدي جلساتها رد طلبات سماع الشهود بحجة عدم جدوى ذلك، في الوقت الذي لم تقدم فيه النيابة أدلة تستوجب إدانة مهند الحسني!!!
وكانت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، قد عقدت في العاشر من يونيو الجاري جلستها المخصصة للدفاع، والتي قدم فيها كل من “مركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” مذكرة دفاع خطية مشتركة للمحكمة، أكدوا فيها أن محاكمة مهند الحسني بسبب نشاطه الحقوقي وبالمخالفة للضمانات المعترف بها عالميا للمدافعين عن حقوق الإنسان، تمثل أيضا انتهاكا لجملة من الحقوق التي يرعاها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلي الأخص حرية التعبير و الحق في تداول المعلومات ونشرها بحرية، وهي حقوق مكفولة بموجب المواثيق الدولية والتي تعد سوريا دولة طرفا فيها.
الجدير بالذكر، أن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق وبإيعاز من السلطات السورية كان قد قرر بالاتفاق في نوفمبر 2009 الشطب النهائي لمهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه ليتم تحويله إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم “ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة، وبدعوي أن المنظمة تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها”!!
وتجدر الإشارة أيضا أن محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن علي قرار شطب مهند الحسني قد أرجأت البت في الطعن انتظارا لما ستنتهي إليه محكمة الجنايات في حكمها المرجح صدوره في جلستها في 23 يونيو2010 وهو ما يعني أن إدانة الحسني قد تفضي إلي حرمانه بصفة نهائية من حقه في مزاولة مهنة المحاماة.
هذا وتطالب المنظمات الموقعة علي هذا البيان، السلطات السورية بالتدخل الفوري لوقف تلك المحاكمات الهزلية – والتي تبدوا أحكامها وكأنها معدة سلفا- والإفراج الفوري عن المحامي مهند الحسني، كما تطالب القضاء السوري بالالتزام بالحيادية، وكفالة حق الحسني في محاكمة عادلة تلتزم بالمعايير الواردة في المواثيق الدولية ذات الصلة، كما تذكر نقابة المحامين في سوريا، بضرورة التزامها بالقيام بدورها في الدفاع عن حقوق أعضائها، و تحثها علي التراجع عن قرارها القاضي بشأن شطب الحسني من عضوية النقابة.
كما تناشد المنظمات الموقعة علي هذا البيان، كل من المقرر الخاص المعني بشئون المدافعين عن حالة حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين بالتدخل لدي السلطات السورية من اجل حثها علي إيقاف انتهاكاتها المستمرة التي ترتكبها بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلزام السلطات السورية باحترام ضمانات استقلال القضاء وتوفير معايير العدالة لكل من تسوقهم الأقدار للمثول القضاء السوري.
التوقيعات
1. اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب
2. الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
5. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
8. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
9. مؤسسة المرأة الجديدة
10. المجلس الوطني للحريات بتونس
11. مركز الأرض لحقوق الإنسان
12. مركز البحرين لحقوق الإنسان
13. المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
14. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
15. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
16. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
17. مركز دراسات التنمية البديلة
18. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
19. مركز هشام مبارك للقانون
