مازال وليد أبو الخير، مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، قيد الاحتجاز منذ 15 أبريلنيسان 2014، حيث يَنتظر محاكمته بموجب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.
مازال وليد أبو الخير، مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، قيد الاحتجاز منذ 15 أبريلنيسان 2014، حيث يَنتظر محاكمته بموجب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بعدما نُسبت إليه تهم عديدة من بينها “الإدلاء بتصريحات كاذبة وغير موثقة مع نية الإساءة إلى سمعة المملكة والتحريض ضدها“.
تشن السلطات السعودية حملة ملاحقة شرسة ضد وليد أبو الخير، مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهي منظمة مستقلة تأسست في عام 2008 بهدف الدفاع عن الحريات الأساسية.
ويواجه أبو الخير منذ عام 2012 تهماً عديدة تشمل “تحريض الرأي العام ضد السلطات” و“إهانة القضاء“و“الإدلاء بتصريحات كاذبة وغير موثقة مع نية الإساءة إلى سمعة المملكة والتحريض ضدها“، فضلاً عن “إنشاء والإشراف على جمعية غير مرخص لها“. وبسب فضحه لانتهاكات حقوق الإنسان، من خلال الموقع الإلكتروني لمرصد حقوق الإنسان في السعودية، يُتابَع وليد أبو الخير بموجب المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث قدم المدعي العام قائمة من التهم التي تشمل “إعداد وتخزين وإرسال المعلومات التي تخل بالنظام العام“، داعياً المحكمة إلى فرض الحد الأقصى للعقوبة ضد الناشط الحقوقي، وهي السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال (حوالي 800.000 دولار أمريكي) مع إغلاق المواقع الإلكترونية والحسابات التي باسم وليد أبو الخير(البريد الإلكتروني، الفيسبوك وتويتر)وذلك وفقاً للمادة الثالثة عشرة من القانون نفسه.
يُذكر أن السلطات اعتقلت أبو الخير عقب الجلسة الخامسة، وهو لا يزال رهن الاحتجاز منذ 15 أبريلنيسان 2014، حيث ينتظر استئناف محاكمته يوم26 يونيوحزيران.
وتعليقاً على هذه القضية، قالت فرجيني دانغل، نائبة مديرة الأبحاث والمرافعات في منظمة مراسلون بلا حدود، “إننا ندين بأشد العبارات هذا الاعتقال التعسفي الذي يطال وليد أبو الخير كما نطالب بالإفراج عنه فوراً. إن هذه المحاكمة المفبركة ليست سوى مهزلة مأساوية دبرتها السلطات السعودية لتضييق الخناق على كل الأصوات المعارضة. إن هذه التهم تهدف بشكل واضح إلى معاقبة وليد أبو الخير على أنشطته النضالية وإرسال إشارة قوية إلى جميع المواطنين السعوديين الذين قد يجرؤون على انتقاد المملكة وممارساتها“.
في 29 أكتوبرتشرين الأول 2013، كان المحامي السعودي قد أُدين للمرة الأولى بثلاثة أشهر سجناً نافذاً بعد اتهامه بـ“عصيان الحاكم وإهانة السلطات” و“التحريض على الرأي العام ضد السلطات” و“إهانة القضاء” و“استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة” وكذلك “إنشاء والإشراف على جمعية غير مرخص لها“.
وقد وُجهت هذه التهم لوليد أبو الخير غداة توقيعه – إلى جانب عدة نشطاء آخرين – على بيان عام، نُشر على الإنترنت بتاريخ 5 ديسمبركانون الأول 2012، حيث يدين الموقعون محاكمة إصلاحيي جدة مستنكرين في الوقت ذاته الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف.
هذا وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أبلغت وليد أبو الخير يوم 21 مارسآذار 2012، بعدم السماح له بالسفر“لأسباب أمنية“، علماً أن هذا الحظر لا يزال سارياً حتى هذا التاريخ.
وجدير بالذكر أن المحامي وليد أبو الخير، بالإضافة إلى نضاله الإعلامي، سبق له أن ترافع عن عدد من الناشطين السعوديين في محاكماتهم، ومن بينهم المدون والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي، الذي أدين استئنافياً يوم 7 مايوأيار2014بالسجن عشر سنوات مع1.000 جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 200 ألف يورو) بتهمة “إهانة الإسلام“.
يُذكر أن وليد أبو الخير حصل عام 2012 على جائزة أولوف بالمه السويدية تقديراً لنضاله القوي والمتواصل والمُتّسم بنكران الذات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل من الرجال والنساء في السعودية.
