اتهام 13 متظاهراً بجرائم مرتبطة بالتعبيرعن الرأي بعد استخدام الشرطة للعنف في تفريق مظاهرات
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – أبريل 3, 2012 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بعد مقابلة ستة شهود عيان على اعتقالات 31 مارس/آذار 2012 إن الشرطة ضربت ما يناهز الثلاثين متظاهراً في مركز شرطة هذا الأسبوع، وقد أصيب اثنان منهم بإغماء بسبب المعاملة السيئة. من بين الشهود اثنين من المحتجزين تم الإفراج عنهم بعض التوقيف. اتهم الادعاء العسكري 13 شخصاً منهم بجرائم على صلة بممارستهم لحقهم في حرية التعبير وانتقاد السلطات، إلا أنه لم يتم الإعلان عن فتح تحقيق في وقائع المعاملة السيئة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش: “رد السلطات الأردنية على المظاهرات آخذ في التحول لطابع القمع أكثر وأكثر. قوات الأمن الأردنية تفرق المظاهرات السلمية باستخدام العنف ثم تمضي إلى ضرب وإهانة المحتجزين بعد القبض عليهم”.
بعد ظهر 31 مارس/آذار، تجمع حشد من المتظاهرين قدرته الشرطة بمائة شخص، إلا أن المشاركين قالوا إن الأعداد كانت تربو على المئات، وقد تجمعوا في الدوار الرابع – وهو تقاطع مزدحم في عمان – أمام مكتب رئيس الوزراء. كانوا يحتجون على استمرار احتجاز سبعة نشطاء من الطفيلة، تم القبض عليهم أواسط مارس/آذار في تظاهرة بتلك البلدة الجنوبية، واتهموا بإهانة الملك عبد الله، من بين اتهامات أخرى.
حذرت قوات الدرك والأمن العام متظاهري 31 مارس/آذار من تجاوز “الخطوط الحمراء”، على حد قول ستة من المشاركين في المظاهرة لـ هيومن رايتس ووتش. جاء تحذير الشرطة بعد أن بدأ بعضهم يرددون “إذا الشعب بينهان، يسقط النظام” و”يا عبد الله يا عبد الله، ابن الأردني ما بينهان”.
قال متظاهران لـ هيومن رايتس ووتش إن المجموعة التي راحت تردد الهتاف والتي وُجه إليها تحذير الحكومة، لم تكن مع مجموعة المتظاهرين الأساسية.
بعد تحذيرات الشرطة بقليل، قامت قوات الأمن بتفريق الحشد باستخدام العنف، فضربت العديد من المتظاهرين بالهراوات، واعتقلت نحو 30 شخصاً، على حد قول الشهود. هناك مقطعفيديو تم بثه على موقع يوتيوب فيه تغطية من موقع JordanDays.tvوهو موقع إخباري يوفر تغطيات للأحداث الهامة، وفيه رجل شرطة يجري ليهاجم متظاهر رغم عدم وجود أي تهديد ظاهر على الشرطي.
أخذت الشرطة أولئك الذين تم القبض عليهم في شاحنات كبيرة إلى مديرية شرطة وسط عمان، وعرضوهم للضرب والإهانات في الطريق، على حد قول اثنين من السجناء الذي أُفرج عنهم فيما بعد لـ هيومن رايتس ووتش. وعند مدخل المديرية، ثم في الداخل، استمرت الشرطة في ركل ولكم وضرب المعتقلين بالهراوات، على حد قول الرجلين. قال قريب لمتظاهر ثالث ذهب إلى مديرية شرطة وسط عمان بحثاً عن ذلك المتظاهر، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه رأى شرطياً يضرب أحد المحتجزين لدى المدخل.
وداخل الزنزانة الجماعية، فقد عماد عياصرة، متظاهر في أواسط العمر مصاب بالروماتيزم وهو بطيء الحركة بسبب المرض، فقد وعيه بسبب الضربات المسددة لكتفه أثناء اعتقاله وبسبب الضرب المستمر في الاحتجاز، على حد قول شخص كان معه في الزنزانة لـ هيومن رايتس ووتش. اتصل الحراس بطبيب بعد خمس ساعات، على حد قول الشاهد. وقال شاهدان إنه عندما تم القبض على عبد الله محادين، قيادي في الحركة الشبابية، في اليوم نفسه، رفض الأخير أوامر الحراس بالتجرد من ثيابه، فضربه الحراس، وراحوا يلطمون رأسه بالجدار لمدة عشر دقائق، إلى أن فقد وعيه بدوره.
نقلت السلطات 13 شخصاً من المقبوض عليهم إلى سجن الموقر، وأفرجت عن البقية. في اليوم التالي، نُسب الاتهام إلى 13 شخصاً في محكمة أمن الدولة التي تهيمن عليها المؤسسة العسكرية بـ “إطالة اللسان على مقام الملك” و”التجمهر غير االمشروع” و”التحريض على مناهضة نظام الحكم في المملكة للعمل على تقويضه” وهي من الاتهامات المنسوبة إلى متظاهري الطفيلة المقبوض عليهم، وهي رابع مرة على الأقل منذ بداية عام 2012 يُنسب لمطالبين بالإصلاح الاتهام بجرائممتصلة بممارستهم لحقهم في حرية التعبير لانتقادالسلطات.
ورد في بيان لمديرية الأمن العام بتاريخ 31 مارس/آذار الزعم بأن قوات الأمن فرقت المتظاهرين بعد تحذيرات متكررة، لأن المتظاهرين قاموا بتعطيل حركة السير، وتلفظوا بألفاظ نابية تحرج مشاعر المارة وتخدش الحياء العام، وقاموا بشتم وتحقير رجال الأمن. أنكر اربعة نشطاء حضروا المظاهرة، لـ هيومن رايتس ووتش، أن المظاهرة عطلت حركة السير.
وقال كريستوف ويلكى: “المعارضة السلمية للنظام الحكومي أو الدعوة لاستبداله بآخر هو أمر يدخل في نطاق حرية التعبير التي يحميها القانون”. وتابع: “لقد حان الوقت كي يُصلح الأردن قانونه الجنائي ويلغي كل المواد التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي وحرية التجمع”.
بصفة الأردن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعلى السلطات الأردنية حماية حق المواطنين في الدعوة السلمية لتغيير النظام الحكومي، على حد قول هيومن رايتس ووتش. في عام 2011 عدّل الأردن من قانون التجمعات العامة، إذ أسقط مطلب التصريح المسبق لتنظيم مظاهرات. لكن في عام 2012 بدأ الادعاء العسكري بمحكمة أمن الدولة في حملة على المتظاهرين، إذ استخدم مادة في القانون الجنائي تجرم تجمع سبعة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جريمة. على إثر مبادرة الملك لعام 2011 بمراجعة الدستور، لم تربح مقترحات البرلمان بإلغاء اختصاص محكمة أمن الدولة على المدنيين الدعم الكافي من أعضاء البرلمان المنتخبين.
دعت هيومن رايتس ووتش رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة إلى:
ضمان إسقاط جميع الاتهامات المتعلقة بممارسة الحق في حرية التعبير – لا سيما النقاش السياسي السلمي – عن النشطاء الـ 13 الموقوفين في الدوار الرابع، وكذلك النشطاء السبعة الموقوفين في الطفيلة قبل ذلك، وكل من اتهموا بهذه الاتهامات فقط.
إعداد تحقيق مستقل ونزيه وعلني في شكاوى المعاملة السيئة على يد رجال الدرك وقوات الأمن العام، وضمان محاسبة أي مسؤول أمن يتبين تواطؤه في وقائع معاملة سيئة، إثر النظر بشكل عادل في تلك الوقائع. ولابد من إيقاف أي ضابط عن العمل أثناء التحقيق معه في حال تبين وجود أدلة قابلة للتصديق بأنه قد ارتكب أعمال تعذيب أو معاملة سيئة.
تعديل قانون العقوبات حتى يصبح متسقاً مع التزامات الأردن المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بإلغاء المواد 149 و150 و157 و188 إلى 199، والتي تجرم التعبير السلمي عن الرأي والتجمع السلمي.
إلغاء محكمة أمن الدولة.
