على مجلس الأمن أن يجمد أصول كبار مسؤولي نظام صالح
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – نوفمبر 25, 2011 (نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يبدو أن القوات اليمنية قد قامت بشكل غير قانوني بقتل ما يُقدر بـ 35 مدنياً بمدينة تعز منذ صدور قرار من مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 يطالب بأن تكف الحكومة اليمنية عن الهجمات التي تستهدف المدنيين. أغلب هؤلاء المدنيين قُتلوا في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني أصاب بشكل عشوائي المنازل ومستشفى وميدان عام ممتلئ بالمتظاهرين، على حد قول شهود لـ هيومن رايتس ووتش.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن العمل على فرض تجميد للأصول وحظر سفر على الرئيس علي عبد الله صالح وغيره من كبار المسؤولين، الذين يتحملون مسؤولية هذه الهجمات وما سبقها من هجمات على المدنيين، وذلك لدى انعقاد المجلس في 28 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة الأزمة في اليمن. كما يتعين على مجلس الأمن أن ينأى بنفسه عن ذلك الجزء من الاتفاق الذي وقعه صالح في 23 نوفمبر/تشرين الثاني والذي يمنحه ومعه كبار المسؤولين الحصانة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مقابل التنحي عن السلطة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يظهر من القصف العشوائي للجيش في تعز تجاهل صالح البيّن لأرواح المدنيين اليمنيين، إلى اللحظة التي وقع فيها صفقة لنقل السلطة. ولأن توقيع صالح مفيد فقط بقدر قوة وملائمة الإجراءات التي ستتخذ على الأرض بعد ذلك، فإن على الحكومات المعنية ومجلس الأمن فرض عقوبات تستهدف الأفراد، إلى أن تتوقف هذه الهجمات غير القانونية، وأن يحملوا السلطات اليمنية المسؤولية”.
في القرار 2014 بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول، طالب مجلس الأمن حكومة صالح بوضع حد فوراً لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المدنيين، ودعى صالح إلى التنحي عن السلطة بموجب الاتفاق المبرم برعاية مجلس التعاون الخليجي. وقع صالح على اتفاق مجلس التعاون الخليجي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني لكنه لم يترك السلطة بعد. يوفر الاتفاق لصالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة، لكن مجلس الأمن أعلن أيضاً أن: “كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد أن يُحاسبوا”. وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر أن يقوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن – جمال بن عمر – بإطلاع مجلس الأمن على التقدم الذي أحرزته السلطات اليمنية.
قامت هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني بالتحقيق في المناطق التي استهدفها القصف في تعز، على مسافة 250 كيلومتراً تقريباً جنوبي العاصمة صنعاء، وقابلت نحو 50 شاهداً وناشطاً حقوقياً وعاملاً طبياً بشأن الهجمات الأخيرة. كانت تعز نقطة تجمع لتظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، شهدتها جميع أنحاء اليمن منذ فبراير/شباط، ضد حكم صالح القائم منذ 33 عاماً. ومنذ يونيو/؛حزيران، راحت قوات الحكومة في تعز تقاتل مقاتلي القبائل المعارضين وقوات منشقة تساند المتظاهرين.
تبينت هيومن رايتس ووتش أن وحدات الجيش شنت عمليات قصف عشوائية في خرق لقوانين الحرب، يُرجح أنها السبب في أغلب حالات وفيات المدنيين الـ 35 – إن لم تكن كلها – منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول. تشمل الوحدات التي انتشرت في المدينة قوات الحرس الجمهوري النخبوية، تحت قيادة نجل علي عبد الله صالح، أحمد. كما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن العديد من مقاتلي المعارضة انتشروا في مناطق مكتظة بالسكان، مما عرض المدنيين لخطر داهم، بشكل غير قانوني.
أخطر الهجمات – في 11 نوفمبر/تشرين الثاني – قتلت 14 مدنياً، منهم ثلاث سيدات كن يتظاهرن في ساحة الحرية وسط تعز. القصف الحكومي والهجمات الأخرى ذلك اليوم أسفرت أيضاً عن مقتل ستة أطفال، بينهم فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام كانت في بيتها، وثلاثة رجال في متجر بالقرب من مسجد، ورجل آخر في بيته، ومريض في مستشفى الروضة، الذي أصيب أثناء توصيل المسعفين للمصابين إليه من مواقع هجمات أخرى.
